دولت افغانستان یافته های سازمان دیده بان حقوق بشر را پذیرفت

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه ای در پیوند به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، یافته های این سازمان در باره نقض حقوق بشری در کشور پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکومت افغانستان محتواى گزارش سالانۀ سازمان دیده بان حقوق بشر را مرور کرده و در مواردى با یافته هاى گزارش، مخصوصاً در مورد ارتباط نقض حقوق بشر و ناامنى و اعمال ضد حقوق بشرى طالبان و گروه هاى مسلح غیر مسئول موافقت دارد.

دولت افغانستان تاکید دارد که اعمالی را که طالبان انجام میدهند تازگی ندارد و در گذشته نیز بار ها مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشری گردیده اند، که حکومت افغانستان در مبارزه و جلوگیری از آنان تلاش نموده و همه روزه قربانی میدهد.

در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رعایت و احترام به حقوق بشر برای افغانستان مخصوصاً قوای امنیتی و دفاعی از اهمیت خاص برخوردار است، به همین منظور روند آگاهی دهی، تطبیق و عملی ساختن موارد حقوق بشری در نصاب تعلیمی قوای امنیتی و دفاعی کشور گنجانده شده است.

در این اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور غنی همواره به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که علاوه بر احترام گذاشتن به حقوق بشر، تلاش نمایند تا از حقوق بشری مردم دفاع و در حفاظت آن بکوشند.

“رئیس جمهور کشور بگونه دوامدار تأکید ورزیده که رعایت حقوق بشر برای افغانستان از اهیمت خاص برخوردار است و حکومت متعهد به رعایت آن می باشد، چنانکه این موضوع شامل نصاب تعلیمی قوای امنیتی و دفاعی کشور بوده و نهادهای معتبر جهانی نیز از مسلکی بودن و تلاش های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان برای رعایت موارد حقوق بشر در میدان های جنگ و حالات عادی مخصوصاً در عملیات نظامی ولایت قندوز، تمجید نمودند.

رئیس جمهور غنی همچنان به وزرات امور داخله دستور داده تا جلو فعالیت های گروه های غیر مسؤل را بگیرد و تأکید کرده است که فعالیت پولیس محلی فقط در چوکات وزارت امور داخله ممکن می باشد و حکومت در این عرصه به نتایج قابل توجهی دست یافته و آماده است تا ارزیابى مستقلانه و مسلکى را در این خصوص تسهیل کند.

در اعلامیه افزود شده که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نیز گام های مؤثری برداشته است، در دو ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۰ قاضی را در راستای اهداف مبارزه با فساد و تأمین حقوق بشر از وظایف شان بر کنار نموده و بجای آنان قاضی های جدید را با در نظر داشت اصل شایسته سالاری گماشته است.

همچنان حکومت برای افزایش حسابدهی، شفافیت و از بین بردن فرهنگ مصئونیت از قانون بیش از ۱۰ مقام دولتی به شمول معینان و سارنوالان را از وظایف بر کنار و به پنجۀ قانون سپرده است.

از طرف هم حکومت افغانستان به هدف تقویت نقش زنان در کشور نیز گام های عملی برداشته است که شامل حضور چهار خانم به عنوان وزیر در کابینه، چهار خانم به حیث معین، یک تن به صفت والی، سه تن به صفت رئیس و اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، سه تن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، یک تن عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و دو تن کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و همچنان شماری از خانم ها در سفارت خانه های افغانستان گماشته شده اند.

برعلاوه رئیس جمهور براى اولین بار یک خانم قاضى را به عضویت ستره محکمه معرفى نموده بود. رئیس جمهور موضوع حقوق زنان را به عنوان یک بحث اساسى و کلیدى در تمامى سیاست گزارى هاى دولت به مثابه یکى از اصول اساسى دولت، بنیادى ساخته است.