دوازده و نیم درصد از کمکها به افغانستان حیف و میل می شود

سازمان شفافیت بین المللی و دیده بان شفافیت افغانستان می گویند که از میزان کمک های صورت گرفته به افغانستان، دوزاده و نیم درصد آن به دلیل فساد اداری موجود در نهادهای دولتی حیف و میل می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسوولان سازمان شفافیت بین المللی و دیده بان شفافیت افغانستان، در نشست خبری امروز (۲قوس) در کابل اظهار داشتند که نهادهای مبارزه با فساد دولت افغانستان ظرفیت مبارزه با فساد را در شرایط فعلی ندارند.

این نهادها که نتایج بررسی هایشان در مورد تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه بافساد اداری را ارائه می کردند، می گویند که حکومت وحدت ملی از اوایل آغاز به کارش تاکنون ۵۰ تعهد در راستای مبارزه با فساد به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده است که تعداد کمی از آن تعهدات عملی شده است.

سریراک پلیپت، مسوول بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان شفافیت بین ‌المللی می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی وقتی راهکاری برای مبارزه با فساد روی دست می گیرند باید در قدم نخست تمام دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی را ثبت نمایند.

بر اساس یافته های این تحقیق، ۱۱ تا ۱۶ اداره دولتی با فساد اداری به شکل هماهنگ مبارزه میکنند.

پلییت از عدم رسیده گی به پرونده فاسدین در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت که در حال حاضر فاسدین به صورت آزادانه گشت و گذار دارند، بدون اینکه مورد بازخواست قرار گیرند.

در عین حال، سازمان شفافیت بین المللی تصریح کرد که در حال حاضر به دلیل فساد اداری، از هر ۸ دالر کمک شده به افغانستان، ۱ دالر آن حیف و میل می شود.

از سوی دیگر، سید اکرام افضلی، رئیس دیده بان شفافیت افغانستان اظهار داشت که ساختار نهادهای مبارزه با فساد در کشور، جوابگوی برچیدن این پدیده نیستند.

به گفته وی، نهادهای مبارزه با فساد باید مستقل باشند و مداخلات سیاسی صورت نگیرد؛ اما یافته های آنها نشان می دهد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نیز استقلال نداشته و مداخلات سیاسی در آن صورت می گیرد.

افضلی خواستار نظارت یک کمیسیون از کارکردهای مرکز عدلی و قضایی شد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور بارها تاکید کرده است که هیچ ارگانی حق دخالت در کارهای مرکز عدلی و قضایی را ندارد.