حشد شعبی، مابین گازانبر قانون و هجمه های پیاپی (٢)

BN-KG337_hostag_J_20150911115556با افزایش فشار ها، در روز هشتم سپتامبر؛ «همام حمودی» اعلام کرد که رای گیری برای تصویب قانون «گارد ملی» از دستور کار پارلمان خارج شده است. در حالی «حشد الشعبی» به طور موقت از خطر اضمحلال ساختار به شکل قانونی دور شد که روز ۱۲ سپتامبر، انتشار ویدئویی در فضای مجازی نشان می داد که ۵ نفر سیاه پوش با چهره های پوشیده در حالیکه سلاح های سبک در دست داشتند ، ۱۸ کارگر ترک ربوده شده را در مقابل خود به نمایش گذاشته بودند. بر دیوار پشت سر آنان دو نوشته با عناوین «جوخه های مرگ» و «لبیک یا حسین» نقش بسته بود و در متنی که توسط یکی از کارگران ربوده شده قرائت شد آمده بود:

«از حکومت ترکیه خواهان آزادیمان هستیم. برای آزادی این ۱۸ نفر دولت ترکیه باید خواسته های ما را بپذیرد. ما از جمهوری ترکیه می خواهیم شروط آنان را بپذیرند تا آزاد شویم. خواسته های آنان به شرح ذیل است:

۱ . ترکیه باید واردات نفت خود از مناطق اقلیم کردستان عراق (مناطق نفتی وابسته به کردها) را متوقف کند و از ورود نفت کردهای عراق به ترکیه خودداری شود.

  1. ترکیه از حمایت نیروهای «جیش الفتح» در داخل سوریه خودداری کرده و به حملات خود در فوعه، نبل، الزهرا و کفریا خاتمه داده و مانع حمایت ها از گروههای شیعه در منطقه شیعه نشین حلب و ادلب نشود .

۳ . نیروهای ارتش ترکیه از خاک عراق عقب نشینی کنند .

۴ . در صورت عدم رعایت شروط ذکر شده توسط رجب طیب اردوغان و حزب متبوعش، تمام منافع ترکیه و نیروهای اطلاعاتی وابسته به آنان در داخل عراق مورد شدیدترین حملات قرار خواهد گرفت.

همچنین در ادامه این ویدئو آمده بود، برای این که کارگران ترکیه آزاد شوند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه باید شروط ذکر شده را دقیقا به انجام برساند.

چه پیش روی ماست؟

براساس شرحی که گذشت به نظر می رسد می توان به تحلیل کامل تری از بحران دوم الی پنجم سپتامبر دست یافت که دامنه آن تا روز ۸ سپتامبر نیز تسری یافت و به طور موقت متوقف شد.

۱ . محتوای ویدئوی منتشر شده از سوی ربایندگان کارگران ترک ، موید این مسئله است که گروه یاد شده، به شیوه ای کاملا غیر حرفه ای اقدام به این آدم ربایی نموده اند. اقدامی که در چارچوب عملکردی هیچ یک از گروه های عضو «حشد الشعبی» و به خصوص گردان های با سابقه حزب الله عراق قابل تعریف نیست.

۲ . ربوده شدن کارگران ترک و حمله به مقرّ گردان های حزب الله عراق، دقیقا یک روز بعد از دیدار و اعلام حمایت هادی عامری و ابومهدی مهندس ، هماهنگ کننده گردان های حزب الله عراق با «مدحت محمود» رئیس شورای عالی قضایی عراق اتفاق افتاد. همچنین ابقاء «مدحت محمود»، به عنوان یک اهرم اساسی در راستای حمایت از «نوری مالکی» در مقابل جریان تصویه حساب با وی، عمل کرد.

۳ . ادبیات یک «جریان خاص» ، حاکی از این بود که برخی در تلاش برای ایجاد ارتباط بین آدم ربایی ها واعتراضات عمومی و متوجه کردن مسئولیت انجام آن به سوی حشد الشعبی هستند تا بدین واسطه القاگر سناریویی باشند که براساس آن «حشد الشعبی» در حال ایجاد اخلال در روند اصلاحات مورد مطالبه مردم و مرجعیت است.

۴ . بنابراین ماجرای آدم ربایی و نسبت دادن آن به گردان های حزب الله عراق نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

  1. به نظر می رسد ، تلاش برای منزوی ساختن «حشد الشعبی» و کاهش نفوذ این ساختار قدرتمند، در دستور کار یک «جریان خاص» در عراق قرار دارد. این برنامه ای است که غایت آن با تصویب قانون «گارد ملی» ، ظاهر می شود و البته در صورت ناتوانی از تصویب ، مطرح شدن پیش نویس این قانون برای تصویب نیز اقدامی است که هر از گاهی برای برقراری موازنه با حشد الشعبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Author

About Author