تصمیم شورای امنیت ملی در مورد دوستم و ایشچی

شورای امنیت ملی در مورد پرونده جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور و احمد ایشچی، والی سابق بلخ، تصمیم گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که این تصمیم در نشست شب گذشته شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی گرفته شده است.

هرچند خبرنامه در مورد تصمیم جزئیات ارائه نکرده است؛ اما آورده که این تصمیم بعد از گزارش دادستانی کل و از سوی اعضای شورای امنیت گرفته شده است.

این در حالی است که احمد ایشچی بعد از پانزده روز رها شده و با حضور در رسانه ها اظهار داشت که از سوی جنرال دوستم مورد لت و کوب قرار گرفته و به وی تجاوز نیز صورت گرفته است.

اما هیئت رهبری جنبش اسلامی اعلام کرده بودند که این ادعاها بی اساس بوده و برای ترور شخصیتی معاون اول روی دست گرفته شده است.

در عین حال، شورای امنیت ملی، استراتیژی ملی صلح و مصالحه افغانستان که بر روی سطوح سیاسی و استراتیژیک، تحقق اهداف اساسی صلح پرورانه، تعریف مجدد و شناسایی میکانیزم واضح تطبیق پروسه صلح، ریفورم و اصلاح ساختارها و تشکیلات، تقویت هرچه بیشتر نقش زنان و جامعه مدنی در پروسه صلح، تقویت میکانیزم های حساب دهی و تأمین شفافیت، نظارت، اعتبار و مؤثریت تمرکز دارد، مورد بحث قرار داد.