بی اطلاعی آل خلیفه از قوانین کشور بحرین!

Sheikh-Isa-Qassim-890x395در حالی در هفته گذشته شاهد سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی بودیم که طبق قانون بحرین و همچنین قوانین بین المللی،  این سلب تابعیت غیر قانونی می باشد.

طبق ماده ۱۰ قانون تابعیت کشور بحرین صادر در تاریخ ۱۹۶۳ و اصلاحیه های آن اگر کسی شرایط سلب تابعیت را داشته باشد، باید از طریق قانونی به وی ابلاغ گردیده و نامبرده حق گرفتن وکیل و دفاع از خود را داشته و حکم قطعی سلب تابعیت فقط و فقط از طریق محکمه بحرین و گذران کامل روند قضایی میسر است که در مورد شیخ عیسی قاسم چنین روندی اصلا شروع هم نشده است.

از طرفی طبق بند های ۱ و ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس نمی تواند تابعیت شخصی را از وی بگیرد.  همچنین حکم سلب تابعیت شیخ ، بر خلاف “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” است که دولت بحرین در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶  به این میثاق پیوسته است. مثلا در ماده‌ ۲۶ در بند ۱ ذکر شده که کلیه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ مساوی‌ هستند و بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیضی استحقاق‌ حمایت‌ برابر قانون‌ را دارند.  از این‌ لحاظ‌ قانون‌ باید هر گونه‌ تبعیضی‌ را منع‌ و برای‌ کلیه‌ اشخاص‌ حمایت‌ مؤثر و مساوی‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ خصوصاً از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ عقاید سیاسی‌ و عقاید دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ مکنت‌ ـ نسب‌ ـ یا هر وضعیت‌ دیگر را تضمین‌ بکند. و خیلی آشکار است که حکومت بحرین این بند را کاملا نقض کرده است.

در نهایت باید این نکته را نیز اضافه نمود که بعد از شروع شدن بحران بحرین، کشورهای عضو شواری امنیت به کمسیون مستقل تحقیق بحرین در مورد عدم رعایت مفاد این کمیسیون پشنهاداتی دادند. این تخلفات بحرین یکی از نقض های عرف بین المللی و اصل حسن نیت بین کشورها به شمار می رود و طبق این عرف، همه کشورها باید به کمیسیون ها و عهدنامه های بین المللی احترام بگذارند در حالی که حکومت بحرین با لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم پیشنهادهای کمیسیون مستقل تحقیق بحرین (پیشنهادهای بسیونی) صادره در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ را زیر پا می گذارد ( مخصوصا پیشنهاد های ۱۷۲۲ (ح) – ۱۷۲۴ (ج) – ۱۷۲۵ (ب) )

فلذا طبق قانون کیفری کشور بحرین و قوانین کیفری بین المللی حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم باطل می باشد، عدم اطلاع از کنوانسیون های بین المللی برای حاکمان یک کشور غیر بخشودنی است، اما سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آل خلیفه از قانون کشور خود چرا مطلع نیستند و چنین اشتباه فاحشی را مرتکب شده اند؟

Author

About Author