بیانیه دولت افغانستان در واکنش به گزارش وزارت خارجه امریکا

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در باره گزارش “وضعیت حقوق بشر در جهان” را که به تازگی از سوی وزارت امور خارجه امریکا به نشر رسیده، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت افغانستان ضمن اینکه از تاکید فضای باز سیاسی و نهادمند شدن ارزشهای دیموکراتیک مبنی بر اصول قانون اساسی کشور که ” در افغانستان هیچ زندان سیاسی وجود ندارد” را استقبال کرده اما در بخش های از این گزارش را نادرست خواند است.

در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که بخش عمده از یافته های گزارش وزارت خارجه امریکا بیشتر ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال های ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ ( ۲۰۱۳- ۲۰۱۴) استوار است. با وجودیکه موارد نقض حقوق بشر که بیشتر از طرف گروه های طالبان و سایر گروپ های مسلح غیر مسئول همچنان علیه مردم ملکی افغانستان اعمال می شود.

در بیانیه تاکید شده که دولت افغانستان از هیچ تلاشی برای کاهش موارد خشونت و نقض حقوق بشری مردم، خوداری نکرده است.

دولت افغانستان غرض کاهش خشونت و نقض حقوق بشر، اقدامات جدی و اصلاحی را در ساختار های عدلی و قضایی مورد تطبیق قرار داده است تا از این طریق عاملین موارد نقض حقوق بشر را مورد بازپرس قرار داده و حسابده سازد و به همین منظور ستره محکمه افغانستان بیشتر از یکصد قضات محاکم مرافعه ۳۴ ولایت را برطرف و اصلاحات کادری در بیشتر از ۵۰۰ مورد دیگر را تطبیق نموده است.

همچنین در خصوص محو هر گونه اعمال شکنجه، دولت افغانستان برنامه عمل ملی علیه شکنجه را تدوین و زمینه های تطبیق آنرا از طریق مجاری عدلی و قضایی مخصوصاً لوی څارنوالی فراهم نموده است. دولت بر اساس قانون اساسی متعهد است تا از اعمال شکنجه جلوگیری نموده و عاملین آنرا مورد پیگرد قرار دهد.

در ادامه بیانیه افزوده شده که رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی که رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی را در اثنای جنگ ها تنظیم می کند، از آموزه های اصلی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است و دولت افغانستان در یک سال گذشته هیچ موردی از کشتار خودسرانه و اقدامات غیر قضایی را که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مرتکب شده باشند، ندیده است.

دولت هرگونه رفتار خودسرانه را با جدیت مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به اساس ارزیابی های نهاد های بین المللی مخصوصاً یوناما به طور خاص در جنگ های تحمیلی مانند کندز، از حد بالای رعایت مکلفیت های حقوقی- بشری شان برخوردار اند.

همچنین تمامی مراکز سلب آزادی در کشور تحت اداره حکومت افغانستان قرار دارد و دولت در مقابل آنانیکه به هر مقصدی تلاش برای ایجاد و گرداننده گی زندان های شخصی نمایند، برخورد قاطعانه می کند.

در این بیانیه دولت تاکید شده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اساس قانون مکلف است، تا به صورت منظم از وضعیت حقوق بشری، مخصوصاً رفتار با زندانیان و رعایت رفتار انسانی با آنها، نظارت کند و حکومت افغانستان از عملکرد شان در تشخیص سوء رفتار ها حمایت نموده و در جلوگیری از موارد نقض حقوق بشری را که آنها تشخیص میدهند، به همکاری نهاد های عدلی و قضایی اقدام می نمایند.

در اخیر بیانه تاکید شده است که دولت افغانستان به تمامی تعهدات حقوق بشری خود در قبال قانون اساسی و سایر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشری پابند می باشد.