بيانيه حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در پيوند با حذف نام تعدادى از كانديدان ولسى جرگه

بتاریخ ٢٠/۵/١٣٩٧ یک لیست ٣۵ نفرى از کاندیدان محترم ولسى جرگه از طرف کمیسیون به اصطلاح شکایات انتخاباتى از روند انتخابات کنار گذاشته شده و به اتهام هاى نا معلوم حذف گردیدند .

حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان با توجه به احساس مسؤلیت سیاسى خویش در قبال ضرورت رعایت حقوق مدنى وسیاسى شهروندان کشور و لزوم دور بودن کمیسیونهاى انتخاباتى از سلطه دولت لازم میداند در این رابطه قرار زیل اعلام مواضع مینماید

(١) بدون شک کاندیداتورى پارلمان یک حق مدنى براى هر فرد از اتباع کشور است ومطابق بند ۲ ماده هشتاد وپنجم قانون اساسى کشور هیج کسى از این حق محروم نمیگردد مگر اینکه محکمه اورا به یکى از سه امر ، جرائم ضدبشرى ، جنایت و حرمان از حقوق مدنى محکوم کرده باشد ، بناءً اخراج ۳۵ نفر از لیست کاندیدان سال ١٣٩٧ بر خلاف قانون اساسى است وهیج حکم وفرمانى نمیتواند قانون اساسى را نقض کند .

(٢) این اقدام تحت تأثیر حلقه حاکم بر ارگ ریاست جمهورى صورت گرفته ولیست حذف شدگان قبل از شروع روند آغاز شکایات ، از طرف حکومت تنظیم شده وغرض اعلام به کمیسیون شکایات انتخاباتى داده شده که کاملاً یک تصمیم سیاسى وفاقد اعتبار حقوقى میباشد .

(٣ ) اگر قرار بود کسانى به دلایلى حذف گردند برخى کسانى دیگر بودند که سزاوارتر به حذف بودند ولى به جهت دلایل سیاسى ز آنان حمایت صورت گرفته واز لیست حذف شوندگان خارج گردیده اند .
(۴) حاکمیت همیشه از مسأله دفاع از حقوق زن ، جوانان وتحصیلکردگان نان خورده است و این داعیه را مطرح مینمایند که طرفدار حضور آنان در رهبرى جامعه هستند ولى بر خلاف ادعاى شان، برخى زنان نامدار کشور ، جوانان و تحصیل کردگان را خصمانه هدف قرار داده اند ، که میتوان از جمله آنان از خانم فوزیه کوفى وکیل بدخشان و خانم معصومه خاورى وکیل سمنگان نامبرد .

با توجه به موارد فوق حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان به حکومت توصیه میکند که به قانون اساسى کشور پایند بماند واز نقض حقوق مدنى شهروندان پرهیز نماید زیرا نقض حقوق اتباع زمینه ساز بحران اعتماد ملى میگردد واین بنفع کشور نخواهد بود .

ومن الله التوفیق

حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان