بسته بودن شورای ملی فراهم سازی زمینه برای فساد دولتی

شورای ملی هر کشور دموکراتیک، یکی از ارکان های مهم دولت‌ ها به شمار می‌ رود و بسیاری از سیاست‌ گذاری‌ های داخلی و خارجی، وضع قوانین، اجرای طرح‌ ها و پروژه‌ های انکشافی از مجرای همین نهاد تصویب و اجرایی می‌ شود و از سویی هم جلو خودکامگی های قوه اجرائیه را مهار می کند.

اما از آن جایی که نتایج انتخابات مجلس نمایندگان در زمان تعیین شده اعلام نشد و از طرف دیگر تعطیلات زمستانی اعضای کنونی شورای ملی نیز به پایان رسید است؛ به فرمان رییس جمهور دور جدید مجلس تا زمان اعلام نتایج، افتتاح نمی شود.

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه، در این خصوص اظهار داشت که باز نکردن دروازه های شورای ملی در واقع فراهم کردن زمینه برای فساد است.

مصباح گفت که حکومت فعلی با خلاء قدرت مواجه است و کارهایش را بدون نظارت به پیش می برد که این وضعیت زمینه ای خوبی برای فساد است.

در همین حال به اساس ماده ۶۴ قانون اساسی کشور، رئیس جمهور مکلف است تا اجلاس شورای ملی را افتتاح کند؛ اما مصباح معتقد است که نبود پارلمان یک رکن دولت را از بین برده و از سویی هم مردم سالاری را خدشه دار می سازد و به عوض نظام دموکراسی جایش را به نظام دیکتاتوری می دهد.

همچنان مصباح بیان داشت «وضعیت جاری در کشور نشان می دهد به طرف یک نظام دیکتاتوری روان هستیم؛ اما به اساس تعامل بین ارگ و پارلمان، لازم بود تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، اعضای کنونی شورای ملی به کارشان ادامه می داد تا خلاء قدرت جلوگیری ایجاد نمی شد.

این در حالی است که شورای ملی بعد از مدت زمان رسمی فعالیت، چند سالی بود که بر اساس یک فرمان تقنینی و به صورت غیرقانونی به فعالیت ادامه می داد.

خبرهای مرتبط: