بازی شطرنج حکومت؛ مهره بعدی کیست؟

حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳ و بعد از جنجال‌های فراوان به واسطه «جان کری» وزیر امور خارجه وقت امریکا ایجاد شد.

بنا به تصمیم گرفته شده از سوی جان کری، محمد اشرف غنی به عنوان رئیس‌جمهور و داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه تعیین شدند.

بر اساس توافقنامه ایجاد شده، پست ریاست اجرائیه به عنوان یک پست عالی تشکیل شده و یک تشکیلات اداری مجزا فعالیت می‌کرد و بر بخشی از فعالیت‌های حکومت نیز نظارت داشت.

اما از زمان ایجاد این حکومت، مشکلات سرباز زده و عدم توافق و هماهنگی بین رهبران حکومت نیز به خوبی هویدا و هر کدام از رهبران در تلاش برای حفظ و یا آوردن مهره‌های مورد اعتماد خود بودند.

همین مشکلات باعث شده بود تا مهرۀ هر رهبر برای رهبر دیگر (رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه) بر خلاف آن تلاش کرده و برای محو وی از میدان شطرنج نیز اقدام نمایند.

در قانون شطرنج، شاه برای حفاظت از خود همه نیروهایش را قربانی می‌کند و حذف می‌کند تا خودش در امان باشد.

در این بین اما رئیس‌جمهور موفق‌تر به نظر می‌‌رسید و توانسته بود که قدرت را بیشتر در اختیار گرفته و همان‌طور که بارها از سوی مقام‌های حکومتی و حامیان داکتر عبدالله گفته شد، قدرت در ارگ متمرکز شده بود.

داکتر عبدالله نیز سال گذشته و بنا به دلایلی که خودش گفته بود، موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی به شکلی که اعلام شده بود، عملی نشده و وی از قدرت دور است و قدرت از سوی رئیس‌جمهور انجام می‌‌شود.

در این بین و بعد از گذشت دو سال از حیات حکومت وحدت ملی، رئیس‌جمهور در پی کاهش قدرت مخالفان سیاسی‌اش بود و در این راه از اهرم‌ها و ارگان‌های مختلف استفاده کرد.

در اولین اقدام و از طریق مجلس نماینده‌گان بود که رئیس‌جمهور از استیضاح آن وزیرانی که کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی‌شان را مصرف کرده بودند حمایت کرد و این امر باعث شد تا در اولین روز صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه و رئیس حزب جمعیت ردصلاحیت شود و بعد از آن رئیس‌جمهور نسبت به روند اسیتضاح مخالفت کرده و وزیران دیگر که نزدیکان رئیس‌جمهور در بین آنها بود، بدون مشکل رای اعتماد گرفتند.

در مرحله دوم، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که با حضور در جبهه‌های نبرد در شمال کشور و ولایت فاریاب، فعالیت‌های حکومتی خود را کاهش داده بود، بعد از اظهاراتی در مورد حکومت و تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری، با مشکلات عمده‌ای روبرو شد.

هرچند وی از کمین مخالفان بر کاروانش جان به سلامت برد؛ اما ادعای احمد ایشچی در مورد اتهام تجاوز بر وی از سوی جنرال دوستم، معاون اول را به سمت خانه‌نشین کردن سوق داد و به نوعی کرسی معاونت اول خالی بود.

کنار زدن جنرال دوستم به نوعی مشکلات در حکومت را برملا کرد و چالش‌های موجود را مطرح ساخت.

از خانه‌نشین شدن جنرال دوستم مدتی نگذشته بود که به تازه‌گی و به تاریخ ۲۸حمل، رئیس‌جمهور فرمان برکناری احمدضیا مسعود، نمایده ویژه‌اش در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب را صادر کرد.

احمدضیا مسعود که خود در زمان مبارزات انتخاباتی تلاش‌های زیادی برای کسب رای به سود محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور داشت؛ به یک‌باره خود را به دور از وظیفه دولتی دید.

او در واکنش به برکناری‌اش اظهار داشت که این تصمیم برخلاف تعهدات صورت گرفته بین رئیس‌جمهور و احزاب و فعالین دوره انتخابات بوده و خودش و داکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه در جریان این تصمیم نبوده است.

مسعود تهدید کرد که برکناری وی دولت و حکومت را به بحران می‌کشاند و احتمال جنگ‌های داخلی را نیز تقویت می‌کند؛ اما ریاست جمهوری گفته است که این برکناری به دلیل عدم کارایی وی در وظیفه‌اش بوده است.

ریاست جمهوری گفته بود که برکناری مسعود در راستای اصلاحات و حکومت‌داری خوب بوده است.

هرچند اصلاحات برای رشد کشور و تغییر در زنده‌گی مردم مفید بوده و ملت نیز با آن هم‌نوا خواهد بود؛ اما چرا رئیس‌جمهور بعد از گذشت نیمی از دوران حکومتش این تصمیم را گرفته است؟

به هر حال، برکناری احمدضیا مسعود وی را از دولت دور کرده و قدرت وی را کاهش خواهد داد و مسعود را به مانند دوستم به سمت خانه‌نشینی خواهد برد.

با این اتفاقات باید به انتظار این بود که مهره بعدی حکومت که از قدرت دور شده و از میدان شطرنج حکومت حذف خواهد شد، چه کسی است؟ موضوعی که «رولا غنی» بانوی اول کشور گفته بود :«رهبران مجاهدان پیر شده‌اند و در حاشیه قرار گرفته‌اند و اگر می‌خواهند آخر عمرشان را در داخل کشور سپری کنند؛ باید تحت شرایط اجازه داده شوند.»