انکشاف باید از واحدهای کوچک اداری و دورافتاده آغاز شود

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و اصلاحات اداری می گوید که برای مبارزه جدی با فساد و آوردن اصلاحات در کشور، باید انکشاف را از واحدهای کوچک اداری در مناطق دورافتاده آغاز شود.

47DA6BA1-7025-418F-8542-C51ABA8558BF_w987_r1_s

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از مقام های حکومتی و بخش خصوصی با حضور در کنفرانس «نقش اصلاحات در بهبود عرضه خدمات» از وجود فساد در اداره های دولتی انتقاد کردند.

خانجان الکوزی، نماینده اتاق تجارت و بخش خصوصی ضمن این که قوانین موجود در کشور را یک «قانون تقلیدی» از دیگر کشورهای جهان دانست، اظهار داشت که فساد گسترده در اداره های دولتی باعث شده تا سرمایه گذاران به بیرون از کشور فرار کنند.

به گفته وی، عدم موجودیت قانون در بخش های مختلف باعث شده تا در یک پروژه ساده بازسازی، مقام های محلی، نماینده گان مردم و زورمندان به دنبال سهم خود از پروژه باشند که این امر باعث کاهش کیفیت آن پروژه از سوی سرمایه گذار می شود.

الکوزی با انتقاد از اینکه کار به اهل آن سپرده نشده می گوید :«یک داکتر در گمرک کار می کند و یک اقتصاد دان در بخش های غیرتخصصی مصروف است که این کار تنها در افغانستان صورت می گیرد؛ چون قانون به صورت درست تطبیق نمی شود.»

این بازرگان ضمن بیان مشکلات عمده بر سر راه سرمایه گذاران در کشور اظهار داشت که در یک ماه گذشته ۳۵ بازرگان، سرمایه گذار و یا وابستگان آنها در ولایت های کابل، بلخ، کندز، هرات و ننگرهار اختطاف شده که چالش عمده ای برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

0306E17E-89D8-450E-8500-5A23A9304A55_w987_r1_s

با این حال، احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و اصلاحات نیز با تائید مشکلات در بخش های اداری کشور اظهار داشت که برای بهبود عرضه خدمات باید انکشاف را از واحدهای کوچک اداری در مناطق دورافتاده کشور آغاز کرد.

به گفته وی، عدم صلاحیت مقام های محلی در ولایت های کشور باعث شده تا بسیاری از مردم در مناطق دورافتاده کشور در «فقر مطلق» زنده گی کنند و هیچ پروژه ای در مناطق آنها عملی نشود.

مسعود با اشاره به آوردن اصلاحات در اداره های دولتی اظهار داشت که مسوولان نهادهای دولتی از جمله وزیران باید این کار را در تمام ادارات مربوط خود اعمال کنند تا اصلاحات به شکل درست آن ایجاد شود.

به باور منبع، تا زمانی که اصلاحات در اداره های دولتی ایجاد نشود، هیچ تحولی در زنده گی مردم کشور به وجود نمی آید و شرایط برای آنها سخت تر نیز می شود.

بر اساس اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و اصلاحات؛ تداخل وظیفوی و موجودیت ادارات موازی باعث شده است تا خدمات به خوبی ارائه نشود و زمینه فساد اداری نیز فراهم شود.

وی معطلی و طولانی شدن پروسه ایجاد اصلاحات در اداره های دولتی را سیستم کهنه اداری در حکومت دانست و گفت :«یگانه علت فساد اداری این است که خواست مردم از حکومت زیاد است و حکومت به دلیل سیستم کهنه اداری، توانایی رسیده گی به این تقاضاها را ندارد و به همین اساس برای رسیده گی به این خواست ها، زمینه فساد فراهم می شود.»

مسعود امنیت و آرامی را به تطبیق پروژه ها و تحول در زنده گی مردم دانست و بیان داشت که حکومت به دنبال آوردن اصلاحات اداری در بخش های مختلف است و در همین رابطه وزارت عدلیه باید هرچه زودتر قانون تشکیلات اساسی حکومت و قانون خدمات ملکی را عملی سازد.

در عین حال، هاردمن، نماینده یوناما در این نشست اظهار داشت که هیچ کدام از مقام های عالی رتبه که بعد از کسب مقام، «پولدار» شده اند نباید از تطبیق قانون فرار کند و باید تحت پیگرد باشد.

به گفته وی، یک مقام عالی رتبه در تبطیق قانون باید با یک دوکاندار و یا کراچی وان برابر باشد تا زمینه فساد از افغانستان از بین برده شود.

از آوردن اصلاحات برای مبارزه با فساد در حالی بیان می شود که هم اکنون افغانستان یکی از کشورهای صدرنشین در بخش فساد اداری در جهان است.

Author

About Author