افزایش فقر با کاهش ارزش افغانی

در روزهای اخیر ارزش پول افغانی در برابر دیگر پول های خارجی به صورت چشمگیری کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

نوسان ارزش پول افغانی در برابر پولهای (اسعار) خارجی، از یک ماه به اینسو آغاز شده و صرافان همه روزه شاهد کاهش ارزش افغانی اند.

سیاست پولی بانک مرکزی به عنوان مرجع تعیین ارزش پول، نیز به شکلی ناکارامد است که به صورت مقطعی اقدام کرده و این اقدام نه تنها که کارساز نمی شود؛ بلکه باعث می شود که ارزش افغانی در حد پایین نگه داشته شود.

هر از گاهی با افزایش ارزش پول های خارجی در برابر پول افغانی، بانک مرکزی کشور به مانند همیشه اقدام به لیلام پول می کند و سعی می کند که تعادل بازار پول را نگه دارد.

اما این سیاست بارها و بارها ناکام بوده و در عین حال، اثر منفی داشته است، به طول مثال زمانی که پول افغانی از ۵۵ افغانی در برابر یک دالر به ۶۰ افغانی رسید، بانک مرکزی پول افغانی را به وسیله لیلام دالر از بازار جمع آوری کرده و به نوعی و برای مدت کوتاه ارزش را تا ۵۷ رساند و این روند باعث شد تا ارزش افغانی به صورت اتومات به ۵۷ افغانی در برابر یک دالر رسیده و پابرجا بماند.

این روند گمانه زنی ها در مورد دست داشتن بانک مرکزی در کاهش ارزش افغانی را هر روز پررنگ تر می سازد.

شاید یکی از دلایل کاهش ارزش پول افغانی، اوضاع سیاسی و افزایش نبردها در کشور باشد؛ اما نکته مهم این است که این عامل باعث کاهش قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی نمی شود.

از سوی دیگر، کارمندان دولت و بخشی از نهادهای خصوصی درآمدی ثابت دارند که با هر کاهش و یا افزایش ارزش افغانی در مقدار آن تغییر رونما نمی گردد؛ اما با مشکل روبرو می شوند.

با ثابت بودن درآمد کارمندان دولتی و در عین حال افزایش ارزش دالر در برابر افغانی، بهای مواد خوراکی در کشور افزایش می ‌یابد و به دلیل ثابت بودن درآمد، قدرت خرید به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

در عین حال، ارزش کلدار پاکستانی و تومان ایرانی نیز در برابر دالر کاهش یافته و در کنار کاهش ارزش پول افغانی، مشکلات برای مردم بیشتر از گذشته می شود.

این مشکلات برای عده ای زیادتر می شود که در ولایت هایی زنده گی می کنند که بیشتر معاملات با کلدار پاکستانی یا تومان ایرانی صورت می گیرد.

همین کاهش قدرت خرید، باعث می شود تا فقر روز به روز افزایش یافته و تنها وزرا، رهبران حکومت، اعضای کابینه و مقام های عالی رتبه دولتی در بالای خط فقر و یا هم «آسایش» باشند و بخش عمده ای به سمت زیر خطر فقر سوق داده می شوند.

این در حالی است که اداره مرکزی احصائیه افغانستان، به تازه گی گفته است که ۶۰ درصد خانواده های کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.

با این اوصاف، باید به انتظار افزایش این آمار در جریان سالهای آینده و یا هم سال روان باید باشیم، مگر اینکه بانک مرکزی و رهبران حکومت راه حل اساسی برای مشکل بسنجند که این امر بعید به نظر می رسد؛ چون هیچ مقام عالی رتبه نه با فقر آشناست و نه هم با مشکلا زنده گی.

نباید فراموش کرد که رئیس جمهور بارها و بارها از رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشور سخن گفته که به نظر هیچ کدام از آنها برای مردم عادی قابل تطبیق نبوده و یا هم شعاری بیش نبوده است.

 

 

 

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *