استعفایش را چی کنیم، باید بازپرس شوند!
پس از حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین و جان باختن ده‌ها سرباز و افسر در روز جمعه (اول ثور)؛ امروز وزیر دفاع و لوی درستیز وزارت دفاع از سمت‌شان کنار رفتند و رئیس‌جمهور نیز استعفای آنان را پذیرفت.
اما خانواده قربانیان این رویداد تلخ می‌گویند، استعفای این مقام‌ها درد آنان را درمان نمی‌کند، باید آنان مورد بازپرس قرار گیرند و چگونگی وقوع این رویداد واضح شود.
عبدالحق مرد ۷۰ ساله باشنده ولایت بغلان که پسر جوان ۲۵ ساله‌اش را در حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین از دست داده است می‌گوید، استعفای این مقام‌ها معنایی ندارد و درد آنان را جبران نمی‌کند.
عبدالحق می‌گوید، اگر حکومت افغانستان پس از هر حمله‌ای که منجر به کشته شدن فرزندان کشور می‌شود، مسوولین را بدون بازپرس و مجازات رها کند، هر اتفاق بدتری ممکن در آینده بیافتد.
در عین حال شهروندان کشور نیز بدین باورند که سهل‌انگاری مسوولان در وظایف‌شان و گماشته‌شدن آنان در وظایف دیگر، باعث نگرانی است و تجربه نشان داده که هیچ مقامی به دلیل غفلت وظیفه‌ای مجازات نمی‌شود.
احمدشان بختیار فعال جامعه مدنی بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، نباید استعفای این افراد تا زمان روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته می‌شد و باید به عنوان مسوولان بلند پایه به نگرانی‌ها پاسخ می‌دادند.
وی بدین باور است که حکومت در محاکمه مسوولان بلند پایه مصمم نیست و می‌خواهد از این طریق احساسات مردم را زیر کنترول داشته باشد.
این موضوع در رسانه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است و اکثر کاربران رسانه‌های اجتماعی خواستار پاسخگوی این مقام‌های نظامی شده‌اند.
عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح از جمله مقام‌هایی استند که امروز استعفای‌شان رسماً از سوی رئیس‌جمهور غنی پذیرفته شده و جنرال مومند کتوازی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ نیز به احتیاط سوق داده شده است.
ظاهراً گفته می‌شود در حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین، ۱۴۰ سرباز و افسر اردوی ملی جان باخته و ۱۶۰ تن دیگر جراحت برداشته‌اند.
پیش از این نیز حمله به قطعه رجال برجسته، در همایش جنبش روشنایی و شفاخانه سردار محمد داوود خان خونبارترین حملاتی بودند که ده‌ها کشته و زخمی بجا گذاشته‌اند.
محراب‌الدین ابراهیمی – خبرنگار زون شمال
Author
About Author
