مردم کشور برای یک زمان معین به نماینده گان رای داده بودند و ادامه کار آنها به غصب اراده ملت بوده و مشروعیت ندارد.
گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با اظهار این مطلب به خبرگزاری خاورمیانه گفت که زمان مشخص برای کار مجلس به پایان رسیده و ادامه کار آن، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
به گفته وی، مشروعیت مجلس نماینده گان بر اساس قانون اساسی بوده و زمانی که مشروعیت خود را بر اساس این سند از دست بدهد، وظایف و صلاحیت هایش نیز که در این سند ذکر شده سلب می شود چون دیگر تعریفی برای صلاحیت های خود ندارد.
بر اساس اظهارات قاضی، مجلس نمایندهگان بعد از ختم زمان کاریاش، توانایی تعدیل، تصویب، رای اعتماد و یا رای عدم اعتماد را از دست میدهد و دیگر از این صلاحیتها استفاده کرده نمیتواند.
رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ضمن تاکید بر غصب اراده مردم افزود :«اگر اراده مردم سلب و یا غصب شود، دموکراسی از بین می رود و دیگر معنی ندارد؛ چون اساس و مبنای دموکراسی تحقق اراده ملت است.»
اما نماینده گان مجلس بر خلاف گفتههای رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ادامه کار خود را مشروع میدانند.
سید قیوم سجادی نماینده مردم غزنی در مجلس در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که حکومت بر اساس تفسیر قانون اساسی از سوی دادگاه عالی، تصمیم به ادامه کار مجلس گرفته است.
به گفته وی، ادعای گلرحمان قاضی به شکل سلیقهای بوده و باید قانون اساسی از سوی یک مرجع که دادگاه عالی و یا کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، تفسیر شود که این کار از سوی دادگاه عالی انجام شده و حکومت نیز بر اساس آن، به ادامه کار مجلس نظر داده است.
سجادی اظهار داشت که اکثر نمایندهگان مخالف ادامه کار به این شکل بودهاند؛ اما نباید در انجام کارها در حالی که سه قوه در کشور وجود دارد نیز خلا ایجاد میشد و یکی از قوهها (مجلس نمایندهگان) تعطیل میشد.
موصوف در حالی که ادامه کارشان را از لحاظ حقوقی بدون مشکل میداند؛ مقصانتر اصلی در ایجاد شرایط فعلی مجلس را حکومت دانسته و می گوید که حکومت نتوانسته در وقت لازم انتخابات را برگزار نماید.
با این حال، عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفتههای سجادی را رد کرده و میگوید از لحاظ حقوقی هیچ توجیهی برای ادامه کار مجلس وجود ندارد و ادامه کار آنها مشروعیت حقوقی ندارد.
وی در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی، ادامه کار مجلس بعد از اول سرطان سال پنجم کاری، مشروعیت ندارد و بعد از این تاریخ، مجلس نمایندهگان به مانند یک اداره فراقانونی فعالیت خواهد داشت.
به باور مصباح، ادامه کار مجلس اعمال حاکمیت مردم توسط مردم را از بین برده و به این اساس، مجلس تالیف حقوقی مشروعیتی که از مردم گرفته بود را از دست داده است.
در عین حال، گفته میشود که دستهایی پشت پرده بوده که نگذاشتند انتخابات مجلس در زمان معین آن برگزار شود و به همین دلیل انتخابات اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به تاخیر افتاده و باعث شد تا مجلس نمایندهگان بعد از ختم زمان کاری نیز به فعالیت ادامه دهد.
در این رابطه گلرحمان قاضی میگوید که ایجاد این شرایط از حالا نبوده و موضوعی است که پیش از این پلانگذاری شده بود.
به گفته وی، این پروسه به صورت تنظیم شده آمده و در آن بخشهایی دست دارند که بعضی از آنها غفلت کرده، بخش دیگر بی تفاوت بوده و بخش دیگر آگاهانه در قضیه دخیل بودهاند.
قاضی باورمند است که بر اساس ماده ۱۵۶ قانون اساسی کمیسیون انتخابات مسوول برگزاری انتخابات در کشور است؛ اما در این بین برخی افراد ممانعت کرده و نگذاشتند انتخابات به وقت آن برگزار شود.
از سویی هم عبدالسبحان مصباح، معتقد است که نه رئیس جمهور و نه هیچ ارگان دیگر نمیتواند این مشروعیت را به مجلس بدهد.
به باور وی، عدم برگزاری انتخابات ممکن قصدی بوده باشد که مقصر اصلی در این رابطه نیز حکومت است که موفق نشده تا بحران را مدیریت کند.
موصوف معتقد است که وقتی منافع شخصی حکومت مطرح است به نحوی عدول میشود که در زمان تاوان، قانون نقض میشود و در زمان فایده از همان مواد قانون استفاده صورت میگیرد.
با این حال، این سوال پیش میآید که سرانجام کار مجلس چه خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اظهار داشت که نمایندهگان به عنوان مامورین «معاشبگیر» حکومت فعالیت خواهند کرد و رئیس جمهور هم نمیتواند بالاتر از قانون فرمان داده و بگوید که فلان نفر به عنوان وکیل از امتیازات خود استفاده کند.
اما عبدالقیوم سجادی معتقد است که تعطیلی مجلس راهکار نبوده و در حالی که انتخابات به وقت آن برگزار نشده، مجلس قطعاً میتواند به کار خود ادامه دهد.
مجلس نمایندهگان در حالی بعد از ختم زمان معین آن، دوباره به فعالیت خود ادامه میدهد که برخی از نمایندهگان بعد از فرمان رئیسجمهور برای ادامه فعالیت، از امتیازات نمایندهگی خود صرفنظر کرده و اظهار داشتهاند که تنها برای پر کردن خلا «قانونگذاری» در مجلس و نشستهای آن حاضر میشوند.