اختلافات سیاسی گسترده در تونس

حزب تکتل شریک سکولار ائتلاف سه گانه حاکم بر تونس که رهبری آن را جنبش اسلام گرای النهضه برعهده دارد به دلیل افزایش تنش ها در پی ترور محمد براهمی، رهبر حزب چپ میانه جنبش مردمی، خواستار استعفای دولت شد.

به گزارش گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این درخواست به منظور جلوگیری از وخامت بحران سیاسی در تونس مطرح شده است.

لبنی جریبی از رهبران حزب التکتل گفت: ما پیشنهاد انحلال کابینه و تشکیل دولت وحدت ملی با بیشترین توافق ممکن را داده ایم و در صورتی که جنبش النهضه با این درخواست ما مخالف باشد از کابینه خارج می شویم.

این تصمیم از سوی رهبران حزب التکتل با هدف جلوگیری از موج استعفاهایی صورت می گیرد که در گذشته در اعتراض به ائتلاف این حزب با جنبش النهضه روی داده بود.

رسانه های عربی گزارش دادند که نمایندگان حزب تکتل هشدار داده اگر مصطفی بن جعفر رئیس این حزب اقدامی برای عقب نشینی جنبش النهضه ننماید استعفا خواهند داد.

در همین حال، هادی بن عباس، وزیر مشاور در امور خارجه تونس، استعفای خود را از دفتر سیاسی حزب کنگره برای جمهوری، به رهبری منصف مرزوقی رئیس جمهور تونس اعلام کرد. این تصمیم بدنبال افزایش خشم مردمی به خاطر سکوت این حزب در برابر ترورهای سازمان یافته و ناامنی موجود در کشور صورت می گیرد.

منابع نزدیک به حکومت تونس خبراز موج جدید استعفاها، به ویژه استعفای عثمان جریدی وزیر امور خارجه در ساعات آینده می دهند.

ناظران سیاسی بر این باورند که جنبش النهضه، درشرایطی بسیار دشواری به سر می برد به ویژه آنکه از تکرار سناریوی مصر در تونس نگران است.

در این راستا، عبدالمجید شرفی استاد دانشگاه تاکید کرد که جنبش النهضه در تونس به سرنوشت اخوان المسلمین در مصر گرفتار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه، خیلی دیر شده است و جنبش النهضه به زودی سقوط و مردم شروع به حذف آنها خواهند کرد، تصریح کرد: اسلام گرایان در تونس بیم آن دارند به سرنوشت اخوان المسلمین گرفتار شوند، به همین علت محکم به قدرت چسبیده اند.

بنا به اعلام رسانه های خبری، هزاران نفر از مردم در اعتراض به ترور البراهمی یکی از اعضای مجلس موسسان این کشور در پایتخت تونس تجمع کردند و حزب حاکم النهضه (اخوان المسلمین) را مسوول این ترور خواندند. این حزب از جریان های سلفی تندرو فعال در تونس حمایت می کند که گفته می شود عامل ترور الراهمی هستند.

مخالفان دولت موقت خواستار تشکیل دولت نجات ملی در این کشور و کناره گیری دولت موقت و انحلال مجلس موسسان این کشور هستند، مساله ای که علی العریض نخست وزیر تونس آن را رد کرده و می گوید که تا زمان برگزاری انتخابات پاییز آینده در این سمت باقی خواهد ماند.