ابعاد پیدا و پنهان برکناری استاد عطا محمد نور

عطا محمد نور طولانی‌تر از هر والی دیگری در افغانستان در بلخ حکمرانی کرده است. بیش از ۱۵ سال مدیریت و مانور قدرت بعنوان والی در بلخ، جایگاه وی را به عنوان امپراطور برحق شمال مستحکم‌تر ساخته است. اما هفته گذشته روز دوشنبه به تاریخ ۲۷ قوس بود که خبر برکناری عطا نور توسط اشرف غنی رییس جمهور افغانستان بر سر زبان‌ها جاری شد و پس از واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی، نهایتا ارگ و تلویحا معاون سخنگوی رییس جمهور اعلام نمود که “رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی استعفای آقای عطامحمد نور والی بلخ را منظور کرد. این استعفا چندی قبل از طرف آقای نور صورت گرفته بود. محترم دیپلوم انجنیر محمد داوود به حیث والی جدید بلخ تقرر حاصل کرد.”

اینکه تصمیم اشرف غنی از مجرای قانونی ناشی شده و از حیطه‌ی صلاحیتی‌اش است، شکی نیست. پست ولایت بر اساس قانون اساسی انتصابی است و حق عزل و نصب نیز از صلاحیت‌های رییس جمهور به حساب می‌آید؛ بنابراین عزل عطا محمد نور از ولایت بلخ، خلاف قانون نیست. رییس‌جمهور در چارچوب قانون اساسی این حق را اعمال کرده است. اما مسأله جای دیگری است. اینکه چرا عطا محمد نور، مردم بلخ، حزب جمعیت و سایر گروه‌های دیگر با تصمیم برکناری عطا والی بلخ مخالف هستند، از نظر نگارنده به موارد ذیل بر می‌گردد:

انحصارگرایی قومی غنی: حکومت وحدت ملی از زمان روی کار آمدنش تاکنون، هیچگاهی به صورت یک حکومت ائتلافی با رویکرد کسب رضایت همگانی و همه‌جانبه عمل ننموده است. یعنی حکومتی که بر اساس توافق طرف‌های منازعه و توقع مردم شکل گرفت که تداعی‌گر وحدت ملی و روحیه جمعیتی مردم افغانستان به گونه برابر باشد ولی حکومت ائتلافی با محوریت اشرف غنی تغییر رویکرد داده و به گونه حکومت انحصاری و قومی خود را میان نظام و مردم جای انداخته است. پدیدارهای انحصارگرایی قومی را در جای‌جای رفتار و عملکرد پیدا و پنهان حکومت می‌توان پیدا کرد و به آن اشاره نمود. از محاکمه جنرال دوستم گرفته تا تصمیم برکناری عطا از بلخ. بگذریم که مخکش‌ها، برکناری محقق از شورای امنیت، امتیازدهی به حزب اسلامی، فروپاشی جنبش‌های مدنی و سرکوب آنها و سایر، چه نیت‌ها و فضاحت‌های قوم‌گرایانه اشرف غنی و اطرافیانش را تداعی‌گر است. جدای از اینکه ماهیت تصمیم اشرف غنی قومی و سیاسی است، به دور از واقعیت نیست که تصمیم متحدان اصلی اشرف غنی مخصوصا آمریکا در این امر دخیل است. این بحث ما را به طرح بحث دیگری وا می‌دارد؛ اهمیت شمال و بلخ!

اهمیت استراتژیک شمال: چندی قبل خبر نفوذ و ورود داعشیان الجزایری و فرانسوی در شمال افغانستان توسط والی جوزجان تأیید گردید. افغانستان بنابر موقعیت استراتژیکی و سوق‌الجیشی که دارد، پناهگاه و مرکز عملیاتی جدید این گروه خشونت‌گرای افراطی خواهد بود. موقعیت استراتژیک افغانستان برای داعش فوق‌العاده حائز اهمیت بوده و در صورت دست یافتن به ساحاتی در این منطقه، این گروه ظاهرا قادر خواهد بود که آنچه را در عراق و سوریه نتوانسته بدست آورد، در افغانستان بدست آورد و برای رقبای خود تهدیدات جدی را متوجه سازد.

تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور، موضوع تازه‌ای نیست. پس از روی کار آمدن اشرف غنی در محوریت حکومت، شاهد نفوذ هر چه بیشتر طالبان در شمال و حضور داعش بودیم و هستیم. هنگامی که طالب‌کشی قصه‌ی حکومت وحدت ملی (جنرال دوستم) در شمال نقش فعال و تأثیرگذاری را بازی کرد، اشرف غنی جریان قضیه ایشچی و محاکمه وی را در جریان انداخت و وی را مجبور به یک تبعید خودخواسته نمود. هدفش هر چه بوده باشد، از ترویج استبداد، فساد، گسترش طالبان در شمال و سایر عوامل نمی‌توان غافل بود. حال قصه‌ی برکناری عطا محمد نور از بلخ، جوانب‌های امنیتی را نیز مدنظر دارد. تاکنون بلخ از گزند دشمنان و افراط‌گرایان نسبت به سایر ولایات مصونیت بیشتری داشته است.

عطامحمد نور در اعلامیه‌ای از جامعۀ جهانی خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. او مدعی است که ارگ، وی را در نزد شرکای خارجی افغانستان تخریب کرده است. وی همچنان اذعان کرد که بلخ الگوی بازسازی و امنیت است. واقعیت این است که عطا محمد نور برای بلخ برخلاف باور اشرف غنی، یک بیماری نیست؛ بلکه یک درمان برای این بیماری انحصارگرایی و حتی افراط‌گرایی است. تصمیم اشرف غنی برخلاف توقع و باور مردم و احزاب سیاسی است؛ مخصوصا برای مردم بلخ و حزب جمعیت اسلامی قابل پذیرش نیست.

توقعات مردم بلخ: گزارشاتی که از مردم بلخ نسبت به برکناری عطا نور از مقام ولایت به گوش می‌رسد، از نارضایتی مردم نسبت به تصمیم حکومت و نفود داعش و طالب بر حلقه‌ی بلخ حکایت دارد. حقیقت این است که مردم بلخ با وجود تمام جفاها و انحصارگرایی‌هایی که از والی و اطرافیانش دیده‌اند، اما با آن هم ساکنین بلخ از وجود عطا محمد نور بعنوان والی بلخ و حافظ امنیت مردم راضی‌اند و در واقع مردم در زیر سایه‌ی عطا خود را مصون‌تر از تحت حفاظت بودن توسط اشرف غنی می‌دانند. اینکه عطا محمد نور توانسته است بلخ را از تنش‌ها و جنجال‌های افراطی دور نگه دارد، بر کسی پوشیده نیست. جدای از این مطلب، از بلخ به عنوان آخرین سنگر اقتدار سیاسی جمعیتی‌ها یاد می‌شود که بی‌اعتنایی به حق حاکمیت عطا در بلخ، بی‌اعتنایی به توقع مردم بلخ و حزب ریشه‌دار جمعیت تلقی می‌شود.

انسجام عقیدتی حزب جمعیت: در گزارشی اشاره گردید که موقف رسمی عطا محمد نور متکی به اعلامیه جمعیت اسلامی و موضع رهبری این حزب با حضور صلاح الدین ربانی، است. تاکنون از موقف رسمی حزب اطلاع دقیقی در دسترس نیست؛ اما طبق برخی از گزارشات، جمعیت اسلامی گویا قرار است که مقاطعه سیاسی با حکومت را در جریان کار و تعامل خودبا حکومت به راه بیندازند و راه مبارزه مدنی نسبت به تک‌روی‌های ظالمانه حکومت در پیش گیرد. اینکه این حزب تا چه حد آمادگی و ظرفیت پیشبرد این بازی را دارد، مسأله‌ای دیگر است. اما به باور نگارنده، مقاطعه سیاسی اگر صورت پذیرد، چیزی جز انزوای سیاسی را برای جمعیت مخصوصا اقوام تاجیک در پی ندارد. جمعیت نباید تسلیم چنین تصمیم فاجعه‌باری گردد. چه بسا که اشرف غنی بواسطه توطئه‌چینی‌های سیاسی به دنبال چنین تسلیم‌پذیری مجاهدین و احزاب سیاسی است. در اعلامیه‌ای که از طرف حزب جمعیت توسط شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، می‌توان جان‌مایه‌ی اعلامیه‌ی حزب جمعیت اسلامی نسبت به برکناری عطا از بلخ را چنین انگاشت: “استاد عطا محمد نور از قدرت کنار نمی‌رود. جمعیت اسلامی با قاطعیت در کنار نور می‌ایستد. اعلامیه «شب‌نامه» ارگ قانونی نیست و مشروعیت ندارد. برای هر نوع مبارزه «نرم‌افزار و سخت‌افزار» در راستای سرکوب انحصارطلبی و خودکامگی ارگ آمادگی داریم. مسئولیت هر گونه تشنج و بحران احتمالی بدوش حکومت وحدت ملی خواهد بود.”

این حرکت غنی، یک پیامد مثبت برای جمعیت را به‌همراه داشت. اینکه نظام حزب جمعیت با عقیده‌های گوناگون را منسجم ساخته و بواسطه یک خلأ مطرح سیاسی (برکناری عطامحمد نور از بلخ)، انسجام خود را حفظ نموده و به گونه‌ی مشترک وارد تعامل سیاسی با رویکرد مقاطعه‌ای شده‌اند.

در یک جمع‌بندی، باید گفت که در این بازی شطرنجی که میان ارگ و جمعیت شروع شده است، بسیار مبهم و زود است که برنده و بازنده را مشخص نمود؛ اما این بازی یک برد دارد و یک باخت! اگر اشرف غنی سازش با جمعیت مخصوصا عطا و ربانی را روی دست نگیرد، ممکن که این متانت سیاسی جمعیتی‌ها به یک خشونت سیاسی گرایش پیدا کند؛ ولو که یک احتمال بسیار ضعیف ممکن بنظر برسد اما محرومیت نسبی جای خود را به یک محرومیت مطلق با حجم نارضایتی سیاسی فراوانی خواهد داد که تنها اقوام تاجیک در این محرومیت به سر نمی‌برند. از طرف دیگر، اگر جمعیت تن به شکیبایی به تصمیم اشرف غنی دهند، مسلما پروسه حذف سیستماتیک رقبای غنی، سراغ مهره‌ی سوخته‌ی دیگر یعنی مقام ریاست اجراییه و عبدالله را خواهد گرفت.

تصمیم حکومت قطعی و از طرفی قانونی نیز است؛اما از آن جهت توجیهی ندارد که شرط پذیرش استعفای بدون تاریخ، برآورده‌سازی توقعات حزب عطا نور و خواسته‌هایش می‌باشد. حال باید دید که این سلسله‌ی کشاکش میان ارگ و جمعیت به کجا منتهی می‌گردد و واکنش سایر هم‌گروهای عطا محمد نور مانند ائتلاف نجات افغانستان و سایر گروه‌های همسو، چه خواهد بود و این بازی چه سرنوشتی را برای مردم رقم خواهد زد!

مصطفی رحیمی