آینده مردم افغانستان در گرو حکومت نامشروع و پارلمان غیرقانونی

مشروعیت در لغت به معنای «قانونی بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ریشه لغوی آن، از «شرع» گرفته شده و با کلمه هایی چون «شریعت» و «متشرعه» هم ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یک اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار می رود.

مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم . به عبارت دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند.

ما در سیاست سه نوع مشروعیت داریم یک « مشروعیت سنتی ، مشروعیت کاریزمایی ، مشروعیت عقلانی ـ قانونی؛ مشروعیت سنتی به مشروعیت گفته می‌شود که از قدیم جامعه تحت حکومت آنها بوده و از پدر به پسر و همین طور ادامه دارد.

مشروعیت کاریزماتیک پایه این مشروعیت به استثنایی بودن حاکم یا فرمانروا بر می‌گردد که مثال‌های خوب این مشروعیت گاندی، ماندیلا، مسعود استند.

مشروعیت عقلانی بر پایه عقل و منطق استوار است و این مشروعیت بیشتر در جامعه های دیموکراسی قابل اجرا استند چون همه بر پایه عقلانیت خود به حاکم رای می‌دهند.

حال حکومت افغانستان در این سه مشروعیت به کدام آن هم‌سری می‌کند، معلوم نیست اما نه دولت‌مردان حکومت وحدت ملی مشروعیت سنتی دارند و نه مشروعیت کاریزماتیک برای حکم رانی خود؛ اگر بحث مشروعیت عقلانی را هم پیشکش کنند که تاریخ گواه است، که بدنام‌ترین انتخابات را در یک جامعه دیموکراسی پشت سر گذشتاندیم و این حکومت حاصل توافق دو تکت انتخاباتی بود که با آمدن وزیر خارجه آمریکا یک بازی سیاسی «برد-برد» را رقم زد و بعد از دو سال و اندی دوباره آمد و سه سال دیگر عمر حکومت وحدت ملی را رقم زد.

رییس جمهور حکومت وحدت ملی در روزهای نخست ریاست جمهوری خود بلندپروازی کرد و گاهی گفت که پروندۀ کابلبانک را حل می‌کنم و یک بار هم گفت که در ۴۵ روز آینده کابینه خود را معرفی می‌کنم اما این در حالیست که نه توانایی حل پرونده کابلبانک را داشت و نه توانست که وزیران کابینه خود را هم معرفی‌کند.

پوپولیسم اصل اساسی در حکومت فعلی افغانستان است، گاهی این تیوری از سوی دفتر سخنگویی ارگ عملی می‌شود و گاهی هم با دادن یک بیانیه بی سر و ته توسط رییس جمهور، البته که تیوری توطیه هم بخش دیگر از حکومت را تشکیل می‌دهد و این تیوری در مواردی کارگر هم افتاده است و در مواردی به ناکامی انجامیده است.

قوم‌گرایی، تعصب، فریب‌کاری اصل دیگر است که پایه‌های حکومت به آن سوار است از قضیه مخکش شروع تا بحث شناسنامه‌های الکترونیکی یا چشم‌پوشی از غبط های وزیران دفاع، داخله و رییس امنیت در برابر کم کاری ها شان و نگفتن واقعیت به مردم در مورد این‌که واقعن روزانه ما چه تعداد از جوانان ما را در صفوف نیروهای امنیتی از دست میدهیم و چرا مسئولین امنیتی هیچ‌گاهی مورد توبیخ قرار نمی‌گیرند برعکس برای شان مدال و رتبه تفویض می‌شود.

توشیح قوانین که فقط به نفع ریاست جمهوری است یکی دیگر از کارهای است که ارگ ریاست جمهوری در انجام آن دست بالا دارد، از قانون مالیات شبکه‌های مخابراتی که چندین بار از سوی پارلمان رد شد ولی تا هنوز هم ۱۰درصد مالیه وضع می‌شود و هیچ کس پرسان هم نمی‌کند، همچنان قانون ثبت احوال نفوس که در آن نباید «افغان» ذکر شود از سوی پارلمان رد شد ولی حکومت می‌خواهد در تصمیم خود تجدید نظر کنند! یعنی اینکه باید واژه افغان درج شناسنامه‌ها شود در حالی که همین که در شناسنامه‌های الکترونیکی نوشته باشد «جمهوری اسلامی افغانستان» این را می‌رساند که دارند این شناسنامه شهروند افغانستان است و مسلمان؛ اصرار برای درج واژه «افغان» ریگی است که در کفش حکومتداران است.

این در حالیست که اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفته اند که رییس جمهورغنى در چند ماه گذشته ١۴ فرمان تقنینى را به گونه غیرقانونى صادر کرده است.

کود‌های ۹۰ و ۹۱ یکی دیگر از بحث‌های جنجال برانگیز حکومت است که مقادیر زیاد پول را از این کودها برای مصرف دفتر بانوی نخست، رییس دانشگاه کابل ، محافظین حکمتیار، شیشه‌های زرهی ارگ و… مصرف شده است، این در حالیست که میزان فقر روز به روز بلند میرود و در صدی بیکاری به ۴۰ درصد رسیده است که اشرف غنی در زمان کمپاین‌های انتخاباتی خود همواره از ایجاد یک میلیون شغل صحبت می‌کرد که به این وعده خود هم عمل نکرد.

پارلمان افغانستان یکی از سدهای بزرگ برای رسیدن به یک کشور قانونی است، پارلمان غیر قانونی چندین سال است که قوانین را پاس می‌کند و بعد حکومت از دل خود قوانین دیگری را توشیح می‌کند و این روزها گند پارلمان به حد بالا شده است که مایه شرمساری برای شهروندان شده است از دزدی‌های رییس پارلمان تا رفتن یک عهده به آرشیف تلوزیون پارلمان و درگیری‌های بین پارلمانی مشکلات است که مردم را زمین‌گیر ساخته است و حکومت نامشروع و پارلمان غیر قانونی دست به دست همدیگر داده اند و مردم زیر سم‌های اسپ قدرت اینها روزانه له می‌شوند و کسی هم نیست که پرس و جو کند.

همچنان گفته می‌شود که رییس جمهور کرزی چنان قدرت را متمرکز کرده است که وزیر داخله توانایی برکناری یا برطرفی زیر دستان خود را ندارد و باید در هر مورد کوچک و بزرگ رای رییس جمهور باشد و این طرف قصر سپیدار هم دخیل در همین قضایا است که چنان در انحصار قدرت قرار دارد که گاهی حتی بودیجه معاش ماهوار شان پاس نمی‌شود و داکتر عبدالله هم امیدوار است که در دور دیگر خود را نامزد می‌کند و رای می‌گیرد و بخاطر همین دارد کمپاین‌های انتخاباتی خود را سر و سامان می‌دهد.

این طرف اسماعیل خان گفته است که نباید داکتر عبدالله خود را نامزد کند و رابط استاد عطا والی بلخ هم چندان با رییس اجراییه خوب نیست و گفته می‌شود که قرار است جنرال دوستم بیاید و ائتلاف نجات دوباره کار خود را شروع کند و در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سه حزب بزرگ جمعیت، وحدت و جنیش دست به دست هم بدهند و کار کنند، حال این تا کجا می‌رسد زمان پاسخ خواهد اما تا آنزمان به سفره مردم افغانستان را کی تغییر خواهد آورد؟ کی از تلفات ملکی و نظامی جلوگیری خواهد و چه کسی از سقوط احتمالی ولایت‌های شمال افغانستان جلوگیری می‌کند؟

ندیم پارسینا