آغاز کار مرکز عدلی و قضایی با محاکمه یک دادستان

دادستان کل کشور وعده داد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، اولین فعالیت کاری اش را هفته آینده با محاکمه یک دادستان آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چهارمین کنفرانس سراسری دادستان های کشور، امروز (۱۰عقرب) با حضور ۳۸۰ تن و با شعار «به سوی افغانستان عاری از فساد اداری» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این کنفرانس، فرید حمیدی، دادستان کل کشور گفت که مبارزه شفاف و عادلانه با فساد اداری و خشونت، از جمله کارهای مهم دادستان های افغانستان است.

به گفته وی، برای اثبات این ادعا، هفته آینده اولین دادگاه علنی، عادلانه، منصفانه و شفاف قضایای سنگین فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری راه اندازی می شود.

دادستان کل افزود که در اولین فعالیت و کار برای مبارزه با فساد، یکی از دادستان های عالی ‌رتبه به صورت علنی محاکمه خواهد شد.

حمیدی اظهار داشت که این کار نشان می دهد که دادستانی کل مبارزه با فساد را از داخل شروع کرده و به صورت جدی آن را پیگیری می کند.

به باور وی، کسانی که در فساد اداری دست دارند و به دنبال ترویج آن هستند، در قانون شکنی های متعدد نیز دخیل هستند که دادستان های کشور وظیفه دارند این مورد را ریشه کن کنند.

منبع به دادستان های کشور وظیفه داد تا هرکسی را که می خواهد در کارهای عدلی و قضایی مداخله کند، را مورد بازخواست قرار داده و با آنها به صورت جدی برخورد کنند.

این در حالی است که رئیس جمهور نیز بار دیگر بر استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی کشور تاکید کرده و وعده داد که این نهادها را سیاسی نکرده و به هیچکس نیز اجازه این کار را نمی دهد.

محمد اشرف غنی در این کنفرانس گفت که تقویت عدالت و تامین بی ‌طرفانه و مستقلانه از کلیدی ترین عناصر تامین ثبات سیاسی کشور است.

وی اظهار داشت :«شخصاً در امور عدلی و قضایی مداخله نکرده، نمی کنم و نخواهم کرد و به دیگران نیز اجازه نمی دهم که در کار نهادهای عدلی و قضایی مداخله کند.»

بر اساس اظهارات رئیس جمهور، هرگونه مداخله در تصمیم‌ گیری های عدلی و قضایی جرم است و دادستانی کل می تواند با مجرم به صورت قانونی برخورد کند.

غنی تصریح کرد که کشمکش های سیاسی نباید بالای تصیم گیری های نهادهای عدلی و قضایی تاثیر بگذارد و از قشر سیاسی انتظار می رود که اصلاحات در این بخش را حمایت کنند.

به باور رئیس جمهور، کندی در رسیده گی به برخی از پرونده های فساد، برخاسته از کمبود کدرهای مسکلی است و دولت متعهد است تا برای رفع این مشکل، فراهم کردن امکانات در این بخش را در صدر کارهای خود قرار دهد.

منبع می گوید :«اصلاحات و مبارزه جدی با فساد باعث دلگرمی بین مردم می شود.»

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به تازه گی پروژه عدالت جهانی، افغانستان را سومین کشور قانون ‌شکن جهان معرفی کرده و فساد نیز هنوزهم یکی از معضلات عمده در کشور به حساب می آید.