گروه بین‌المللی بحران، بحران افغانستان را علنی ساخت

تنش‌های موجود بین رهبران حکومت وحدت ملی به حدی بالا گرفته و پر رنگ شده که هر نهادی به صلاحدید خود در این رابطه اظهار نظر می‌کند.

به تازه‌گی گروه بین‌المللی بحران در گزارشی آورده که با گذشت دو و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌ این حکومت و در سطح بزرگ‌تر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است.

در این گزارش به اختلافات درونی و عدم هماهنگی بین رهبران حکومت اشاره شده و تجدید فعالیت شورشیان یکی از چالش‌هایی ذکر شده که مشکلات غنی و عبدالله را بیشتر از پیش کرده است.

گروه بین‌المللی بحران گفته است که عدم حل تنش‌های رهبران حکومت وحدت ملی، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.

در حالی که تنش‌های موجود بین رهبران حکومت وحدت ملی از ابتدای تشکیل این حکومت به چشم می‌‌آمد و از همان ابتدا نیز پایه‌های تشکیل این حکومت مستحکم به نظر نمی‌رسید؛ حالا نهاد بحران نیز اشاره کرده است که اختلاف رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به دلیل ابهام در توافقنامه‌ سیاسی‌ای است که با کمک امریکا شکل گرفته است.

گروه بین‌المللی بحران گفته است که هریک از طرفین( غنی و عبدالله) برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی از توافقنامه سیاسی و قدرت و صلاحیت‌های خودشان دارند.

از ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی صحبت از تقسیم مساویانه قدرت (۵۰ـ ۵۰) بود که هر دو رهبر از آن برخوردارند؛ اما زمانی که رئیس‌جمهور اکثر کارها را به سلطه خود درآورد و داکتر عبدالله از معرکه قدرت‌داری دور ماند، زخم چرکین تنش سرباز کرد.

نهاد بحران می‌گوید که دو طرف برای تطبیق توافقنامه سیاسی عمدتاً پست‌های بلند رتبۀ غیرنظامی و نظامی را به متحدانشان تقسیم کردند و این امر رنگ و بوی قومی گرفت؛ تا جایی‌که آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب کرده و می‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌ای منجر می‌شود.

گروه بین‌المللی بحران معتقد است که جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است.

هرچند این نهاد از پیشرفت‌ها و ثبات اقتصادی در افغانستان ابراز رضایت کرده و افزوده که اصلاحات مالی، کنترول شدیدتر بر جمع‌آوری مالیات باعث افزایش درآمد داخلی افغانستان شده ‌است.

با این حال، رهبران حکومت به ویژه، رئیس‌جمهور همیشه یادآور شده که جامعه‌جهانی از ادامه کمک‌هایشان به افغانستان تعهد داده و این روند می‌تواند باعث ثبات در کشور شود؛ اما رهبران حکومت به ویژه رئیس‌جمهور نباید فراموش کند که هماهنگی بین وی و رئیس اجرائیه و دست کشیدن از مسایل قومی، از جمله مهمترین عوامل برای ثبات کشور خواهد بود.

گروه بین‌المللی بحران در حالی بحران در افغانستان را بازگو کرده و افشا ساخته است که مشکلات بیکاری، فقر، تضادهای طبقه‌ای، مشکلات قشرهای مختلف، افزایش ناامنی، حضور گروه‌های مخالف و جرایم در کشور افزایش یافته است.

این در حالی است که همین اختلافات موجود بین رهبران حکومت وحدت ملی، رشد و ثبات کشور را به تعلیق درآورده و هر درآمدی نیز که از مالیات به دست آمده، در بخش‌های غیرمشخص به مصرف رسیده و مردم هیچ منفعت و پیشرفتی در روند حکومت‌داری و دولت‌داری ندیده‌اند.