واکنش عبدالله به پایان کار حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به پایان دوره کار این حکومت واکنش جدی نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی با نشر اعلامیه ای گفته است که در برخی موارد با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری موافق است.

در متن اعلامیه آمده است:

‎هرچند حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق‌نامه سیاسی شکل گرفته است، اما واضح است که از نظر میعاد و مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ انتخاباتی ریاست جمهوری است. قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد.
‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است. به دوام آن؛ جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل این میعاد، معین نموده است.
برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک‌سو پرسش ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی و محافل حقوقی و سیاسی مطرح ساخته و از سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است، که این اختلاف نظرها، مردم را نیز نگران ساخته است.
‎تیم ثبات و هم‌گرایی پرسش‌ها در پیوند به ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند و با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.
رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکوت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد که نامزدان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارایه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.
در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.
‎در پایان یکبار دیگر، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری جداً می‌خواهیم که در این مورد وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.
باورداریم که از راه گفتگو و تفاهم می‌توانیم به راه‌ حل‌های دست‌ یابیم که به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان بخشد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، دوره‌ کاری رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد؛ اما رییس جمهور غنی در این مورد از دادگاه عالی خواهان تفسیر مواد قانون شد و دادگاه نیز در پاسخ اعلام کرد که تا زمان تعیین رئیس جمهور جدید در انتخابات، آقای غنی می تواند به کارش ادامه بدهد.