نگرانی کانادا از ایجاد تغییرات در قانون جزایی افغانستان

سفارت کانادا در کابل از آوردن تغییرات در قانون اجراات جزائی افغانستان  نگرانی کرده است.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم لین یلیچ، وزیر دولت در امور خارجه و کنسولی سفارت کانادا در کابل گفته است که کشورش از نشر گزارشاتی مبنی بر اینکه حکومت افغانستان قانونی را وضع می کند که براساس آن ادارات رسمی از بازجویی اقارب شخص مظنون منع گردند، عمیقا نگران است.

سفارت کانادا در کابل با نشر بیانیه ای گفته است اگر این قانون تصویب گردد، احتمالا تحقیق جرایم را به طور جدی بخش جرایم علیه زنان و دختران افغان به شمول خشونت های جنسی و خانوادگی و نیز ازدواج های اجباری و زود رس مختل می سازد چرا که در برخی از قضیه ها متهم ازاقارب میباشد.

در این بیانیه آمده است، این قانون همچنان محافظت و نگهداری اشخاص نیازمند را هر چه بیشتر محدود نموده و این رامشکل میسازد تا مرتکبین بخاطر اعمال شان پاسخگو قرارگیرند. از سوی دیگر از دسترسی قربانیان به عدالت نیز جلوگیری می نماید.

 خانم لین یلیچ گفته، من درجریان سفر اخیر خویش به افغانستان فرصت دیدار با افغان های ررا یافتم که ایشان برای حفظ و پیشرفت حقوق زنان و دختران که از سال ۲۰۰۱ بدینسو بدست آمده است، خیلی سخت کارمی نمایند.

وی تاکید کرده که با هرقانونی که مقامات رسمی را از تحقیق و بررسی کامل موارد خشونت علیه زنان و دختران منع نماید، شدیدا مخالف است و کانادا تاکید می نماید که تمام قوانین افغانستان باید حفاظت و مصئونیت دختران و زنان افغان را به طور قوی آن یقینی نماید، قسمیکه در قانون اساسی این کشور مطابق تعهدات بین المللی افغانستان برای حمایت از حقوق بشرنیز تضمین گردیده است.

کانادا از حکومت افغانستان خواسته تا در تعهد خویش برای حفاظت از حقوق شهروندان افغان به ویژه زنان و دختران پابند بماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *