اسد ۲۳, ۱۳۹۹

نشست مشترک افغانستان و سازمان های بین المللی درکابل

نشست اختصاصی بورد مشترک نظارت و انسجام JCMB  قبل از روزجهارشنبه (۹جدی) تحت ریاست مشترک وزرای مالیه و خارجه افغانستان و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جلسه به اشتراک تعدادی از اعضای کابینه و کاندیدان ریاست جمهوری، رؤسای کمیسیون های انتخابات، شکایت های انتخاباتی و حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم کابل به هدف ارزیابی پیشرفت ها و اجراات صورت گرفته تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل کنفرانس توکیو برگزار شد.

در این نشست دولت افغانستان گزارش اجراات خود را در فاصله زمانی تدویر کنفرانس توکیو در سال ۱۳۹۱ تا به امروز به جامعه جهانی پیشکش و متقابلاً نمایندگان سازمانها و جامعه جهانی نیز دولت افغانستان را در جریان اجراات شان قرار دادند.

ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست گفت: ما در یک برهه بسیار مهم تاریخی قرار داریم، در زمانیکه افغانستان با عزم راسخ در حال تحول به یک کشور نیرومند، متکی به خود و مقتدر قرار دارد.

وی افزود، افغانستان به طور روز افزون در حال عهده دار شدن مسوولیت های کامل سرنوشت خویش میباشد. مردم افغانستان به چشم انداز یک آینده عاری از جنگ و خشونت امیدوار اند.

او گفت: امروز در نتیجه کوشش های مشترک ما، پیشرفت های قابل ملاحظه یی در این راستا جریان دارد. مردم افغانستان با اطمینان از حمایت و کمکهای جامعه جهانی برای نیل به اهداف توسعیه ای و اقتصادی از طریق پروسه انتقال و دهه تحول (۲۰۱۵ – ۲۰۲۴) دلگرم شده اند.

به گفته وی وزیر خارجه کشور، در باره توسیعه اقتصادی افغانستان تعهدات مندرج در کنفرانسهای توکیو و شیکاگو سال ۲۰۱۲ از اهمیت ویژه برخوردار می باشند و در این راستا ارتباط با دوستان بین المللی مبتنی بر همکاری های نتیجه محور بوده که از طریق چارچوب پاسخگویی مشترک انسجام می یابند.

همچنین حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه گفت، “جلسه امروزی که به هدف بررسی دستآورد ها به اساس چارچوب مشترک حسابدهی کنفرانس توکیو برگزار شد، پیشرفت های اجراات افغانستان و جامعه جهانی را مورد ارزیابی قرار داده و دو طرف گزارش مشترک را ارائه خواهند کرد.

او گفت: دولت افغانستان از ۱۷ شاخصه ای که تعهد نموده بود، به ۱۳ شاخص( دموکراسی و مردم سالاری، حقوق بشر، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، انکشاف و ثبات سیستم مالی کشور، تصویب قوانین معادن و تجارت، کاهش خشونت علیه زنان و تدویر اتنخابات شفاف و عادلانه )  دست یافته و در مورد ۴ شاخص دیگر نیز دستآوردهای قابل ملاحظه یی داشته است“.

یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت: جامعه جهانی در کنفرانس توکیو به ادامه مساعدت هایش با افغانستان بعد از ۲۰۱۴ تعهد نموده بود که در مقابل خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در این کشور و همچنان اقدامات دولت افغانستان در تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اطفال گردید. در عرصه بیرون رفت از بحران مالی و اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و ایجاد شغل از اهمیت خاص برخوردار است.

کنفرانس توکیو که در ماه سرطان سال ۱۳۹۱ برگزار گردیده بود بنابر دو دلیل عمده یک نقطه عطف در تاریخ انکشافی افغانستان شناخته میشود، دولت افغانستان استراتیژی اقتصادی تحت عنوان “بسوی خود کفایی” که بر مبنای ۲۲ برنامه ملی دارای اولویت طرح گردیده بود را پیشنهاد و یک مرحله جدید تشریک مساعی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی بر اساس حسابدهی متقابل از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو TMAF آغاز گردید.

دولت افغانستان در پنج عرصه تحت چارچوب ذکر شده بر ۱۶ تعهد مشخص و با المقابل جامعه جهانی در بخش موثریت کمک ها بر ۹ تعهد مشخص توافق نمودند. چارچوب پاسخگویی متقابل TMAF یک تعهد درازمدت میان دولت افغانستان و جامعه جهانی بوده که منحیث یک چارچوب تشریک مساعی برای دوره انتقال (۱۳۹۳) و دهه تحول ۱۴۰۲ عمل خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *