مسوولان کمیسیون های انتخاباتی عزل شان را غیرقانونی دانستند

کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی عزل شان از وظیفه را غیرقانونی دانسته و می گویند که بر اساس قانون انتخابات، عزل آنها از سوی اشخاصی که نامزد انتخابات هستند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای کمیسیون های انتخاباتی بعد از برکناری و ممنوع الخروج شدن از سوی دولت، اعلامیه مشترکی به نشر رسانده اند.

در اعلامیه آمده است که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی اخیراً از طریق رسانه های همگانی اطلاع حاصل نمود که رئیس جمهور اسلامی افغانستان طی فرامین جداگانه تعدیل قانون انتخابات را توشیح و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را از وظایف شان منعزل محسوب نموده است.

با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور که جریان های متعارض جنگ و صلح، مردم کشور عزیز ما را در یک حالت نابسامان و دشوار قرارداده است و با درک اینکه حفظ و استحکام نظام دموکراتیک که برایند یک انتخابات سراسری میباشد، آینده با ثبات و شکوفا برای مردمان این کشور را ضروری می سازد، کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در پیوند به موضوع موارد ذیل را به مردم شریف افغانستان شریک می نمایند:

۱ـ به اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری دوره تقنینیه پارلمان مجاز نمی داند، هراس قانون گزار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفع یا ضرر گروه های خاصی دستکاری گردد. پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که درعین زمان کاندیدای ریاست جمهوری نیز می باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می شود.

۲ـ به اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون لازم الاجرا میباشد، موارد عزل اعضای کمیسیون ها پیشبینی شده است. بنابراین عزل اعضای کمیسیونها با صدور فرمان رئیس جمهور و کاندیدای ریاست جمهوری، در حالیکه دوسیه های کاندیداتوری شان تحت بررسی کمیسیون ها قرار دارد، خلاف صراحت ماده فوق الذکر میباشد.

۳ـ گفته می شود که تمام کاندیدان ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه طی چندین جلسه، عجولانه به تعدیل قانون انتخابات توافق نموده اند، سوال اینجاست که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی کاندیدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی نا تمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟

۴ـ اعضای هر دو کمیسیون به این باور اند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی برعزل اعضای کمیسیون های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشد که انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.

۵ـ اعضای هر دو کمیسیون در زمان تصدی وظایف شان به ملت شریف افغانستان نشان داده اند که در اجرای وظایف خویش استقلال عمل را حفظ نموده و تحت تاثیر فرمایشات سیاسی نرفته اند. این امر سبب شده که حکومت بخاطر مهندسی انتخابات پیشرو و اعلان نتایج حوزه های انتخاباتی باقیمانده ولسی جرگه، افراد مشخص خویش را بحیث اعضای کمیسیون ها جابجا و مهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات آینده را به نفع خویش رقم بزند. ملت شریف کشور بدانند که اگر اعضای کمیسیون ها به نحوی با حکومت سرسازش را باز می نمود هرگز چنین تصمیم اتخاذ نمی گردید.

۶ـ تغییر اعضای کمیسیون های انتخاباتی در این مقطع زمانی که نتایح نهایی بخش زیادی از حوزه های انتخاباتی اعلان شده است، به مفهوم سبوتاژ کردن پروسه انتخابات ولسی جرگه که درواقع صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور است، تلقی میگردد.

۷ـ یکی از ویژگی های قانون، استمرار و تداوم آن میباشد. بنابر این، تغییر قانون در هر زمان به اساس سلیقه های سیاسی برای مردم گمراه کننده بوده و به نهادهای انتخاباتی و پروسه های انتخابات بی باوری ملی را ببار می آورد.

۸ـ اقدام اخیر حکومت بیانگر این است که اعلان نتایج نهایی مبنی بر کامیابی بخش زیادی از اعضای ولسی جرگه به میل شان نبوده، بصورت عقده مندانه و انتقام جویانه در قسمت عزل اعضای کمیسیون ها تصمیم سیاسی اتخاذ نمودند.

۹ـ مشکلات و نارسایی ها در روند انتخابات ولسی جرگه ناشی از عدم ایفای تعهدات و همکاری های به موقع حکومت و سایر شرکای انتخاباتی میباشد. بنابراین منصفانه نیست که تمام بار ملامتی به دوش اعضای کمیسیون ها گذاشته شود.

۱۰ـ از تمام نهادهای حقوقی و قانونی به شمول کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تقاضا می نمایم تا فرامین اخیر را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و عدم مطابقت آن را با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه با ملت شریف افغانستان شریک نماید.

۱۱ـ اعضای کمیسیون های انتخاباتی به منظور توضیح حقایق مبنی بر نارسایی ها و مداخلات در روند انتخابات سال ۱۳۹۷ ولسی جرگه، حاضراند تا در یک مناظره در محضر رسانه ها به اشتراک رهبران حکومت وحدت ملی، عوامل موارد متذکره را به پیشگاه ملت شریف افغانستان وضاحت دهند.

ومن الله التوفیق

حال باید دید که واکنش حکومت به این خواست های اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی چه خواهد بود؟