لیلام ارز، وقت گذرانی اقتصادی به سود اشخاص

۳ دلو ۱۳۹۴

150817123321_afghan_money_624x351_afpسیاست‌ هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترول نقدینگی اعمال می‌ شود، سیاست‌ های پولی نامیده می ‌شود.

بانک مرکزی سعی می‌ کند از طریق اعمال این سیاست‌ ها، بر الگوی مصرف خانوار و تولید شرکت ‌ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. در این میان تنها سیاست پولی که «د‌افغانستان بانک» (بانک مرکزی)، بیش از همه مورد استفاده قرار داده و می ‌دهد، لیلام ارز به بازار بوده که در برخی مواقع موفق ظاهر شده؛ ولی در بسیاری مواقع دیگر ناموفق بوده است.

این کار متاسفانه به حدی از سوی بانک مرکزی اعمال می شود که در زمان تنزیل نرخ دالر و دیگر اسعار خارجی، نیز لیلام ارز صورت گرفته و در مقابل، پول افغانی را از بازار جمع می شود.

با توجه به شماری از نظریات اقتصادی و پولی، بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنا‌بر‌این، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج، باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارجی شود.

در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول ‌ها در بازارهای ارز، رابطه بین دو پول را مشخص می‌ کند؛ اما در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، که شناور کثیف خوانده می ‌شود، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی، در بازار ارز مداخله می‌ کند.

مثلا ارزش پول داخلی را با وجود بیش ‌تر بودن نرخ تورم داخل از خارج که باید کاهش یابد، ثابت نگاه می ‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخلی باعث می‌ گردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی، واردات ارزان و صادرات گران شود. مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکننده ‌گان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می‌ دهد.

شناور کردن نرخ ارز ملی به اقتصاد رونق می دهد و واردات گران تر می شود و صادرات رونق می گیرد؛ اما متاسفانه در کشور ما این توان وجود ندارد و بانک مرکزی (د افغانستان بانک) که به عنوان سیاست گذار پولی کشور است، هر از گاهی تنها به لیلام ارز دلخوش کرده و برای کاهش و یا افزایش اسمی ارز ملی، دست به این کار می زند.

بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می ‌باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌ شود.

بر اساس نظریات کارشناسان اقتصاد، لیلام ارز از طریق بانک مرکزی نیز یک سیاست شناور با مداخله است که در حال پی ‌گیری است. در ماه‌ های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از حد و مصنوعی پول افغانی در برابر سایر پول‌ ها شده است.

در عین حال قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب، باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکننده ‌گان و بسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

در حال حاضر، بسیاری از تولیدکننده ‌گان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده ‌اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه ‌ای وارد کرده و فقط آن را بسته ‌بندی و به بازار روانه می‌ کنند.

این واردکننده‌ گان شکل تولیدکننده ‌گی خود را حفظ کرده‌ اند؛ چون از مزایای آن بهره‌ مند می ‌شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند.

در گذشته که نرخ افغانی در برابر دالر، ۵۰ افغانی تعیین شده بود، یک تاجر مالی به ارزش یک لگ (صد هزار) دالر را به پنج میلیون افغانی وارد می‌ کرد؛ اما اگر نرخ تثبیت شده افغانی بالاتر برود؛ همان تاجر مال خود را در برابر نرخ کمتری وارد می ‌کند و این کار تقاضا را که خود باعث تشویق بازرگان برای واردات می ‌شود، افزایش می ‌دهد.

در مقابل و برای صادرات، اگر تاجری در گذشته یک کیلو کشمش را به ارزش یک دالر صادر می‌ کرد، در صورت صادر کردن یک لگ دالر کشمش به خارج، پنج میلیون افغانی می ‌گرفت؛ اما اگر نرخ افغانی به هر اندازه کمتر شود؛ میزان سود بازرگان هم کم می ‌شود که خود عاملی برای کاهش صادرات شده و صادرکننده ‌گان را به واردکننده تبدیل می‌ کند.

این در حالی است که برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی، دولت باید بیشتر به صادرات توجه کند و با سیاست‌ های مناسب ارزی و تجاری، قدرت رقابت صادرکننده‌ گان را در بازارهای خارجی افزایش داده و با تعیین استندردها و آزمایشگاه ‌ها و تشویق سرمایه ‌گذاری در بسته ‌بندی مناسب محصولات صادراتی؛ سهم صادرات را افزایش دهد.

با نرخ ارز مدیریت شده فعلی، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکننده ‌گان و تولیدکننده ‌گان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد و این، خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب می‌ شود.

این در حالی است که قرار است امروز (۳دلو) بانک مرکزی یکبار دیگر از سیاست لیلام ارز در بازارهای کشور استفاده کرده و بر مبنای آن، ۱۵ میلیون دالر امریکایی و ۲۲۰ میلیون کلدار پاکستانی را لیلام کند.

این در حالی است که تا ظهر امروز، قیمت یک دالر برابر با ۶۸ اعشاریه ۶۰ افغانی و یکهزار کلدر پاکستانی نیز ۶۳۶ افغانی تبادله می شود.

در پایان باید گفت که بر سیاست گذاران اقتصادی کشور است تا با تغییر در سیاست هایشان، به فکر رشد زیربناهای اقتصادی باشند تا در آینده مشکلات بیشتر گریبان مردم را نگیرد.

اقتصاد،

تجار،

تغییر،

سیاست،

صادرات،

مقرون،

نرخ ارز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed