قانون منع خشونت علیه زنان سیاسی شد

۲۱ جوزا ۱۳۹۲

قانون منع خشونت علیه زنان که طی یک فرمان تقنینی در ماه اسد سال 1388 توشیح و پس از نشر در جریده رسمی مورد اجرا قرار گرفت، در حال حاضر به یک مساله بحث برانگیز در شورای ملی افغانستان مبدل شده است. حدود یک ماه قبل کمسیون امور زنان ولسی جرگه با آوردن یک سلسله تعدیلات در متن این فرمان، آنرا به شکل مسوده یک قانون جهت تصویب به ولسی جرگه ارایه کرد.

این طرح با مخالفت شدید یک تعداد از اعضای این جرگه قرار گرفت. برخی از وکلا گفته اند که بعضی از مواد این قانون در تضاد با احکام شرعی قرار دارد و در صورت عملی شدن باعث از هم پاشیدن خانواده ها می شود. مسالهء تعدد زوجات، نکاح دختران زیر سن 16 سال، دسترسی زنان متضرر از خشونت به خانه های امن و چند ماده دیگر این قانون، از جمله مواردی اند که شماری از نمایندگان آنرا در تضاد با نصوص شرعی می خوانند.

در همین حال عالمان دین می گویند، به جز دو مورد، سایر مواردی که که در این قانون خشونت علیه زن خوانده شده، در منافات با اصول اسلامی قرار ندارد. مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه به این مساله چنین می گوید:
22 موردی که که در این قانون ذکر شده از نظر اسلام نیز خشونت است به استثنای دو مورد: یکی تعین سن ازدواج و دوم مساله تعدد زوجات.

قانون منع خشونت علیه زنان در 44 ماده توسط کمسیون امور زنان ولسی جرگه ترتیب شده و در ماده 5 این قانون 22 مورد به شمول نکاح دختر قبل رسیدن به سن قانونی (16 سال) جرم پنداشته شده است. در بند 21 ماده 5 این قانون ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم ماده 86 قانون مدنی افغانستان جرم پنداشته شده است.

ماده 86 قانون مدنی افغانستان در خصوص تعدد زوجات حکم می کند که اگر نزد یک مرد خوف عدم تعادل میان زوجات نباشد، توان مالی پرداخت نفقه برای بیش از یک همسر را داشته باشد و در صورتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن و مبتلا بودن زوجه به مرض غیر قابل علاج موجود باشد، مرد می تواند با بیش از یک زن نکاح بکند.

در همین حال قاضی نذیر احمد حنفی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه می گوید، در حال حاضر در افغانستان نفوس زنان به تناسب مردان بیشتر است بناً اگر نکاح با بیش از یک زن جرم دانسته شود، بیش از 10 درصد از زنان افغان از حق ازدواج محروم باقی می مانند:

در تعدد زوجات آمده که اگر کسی دو یاسه زن می گیرد باید اجازه زن اول را داشته باشد و زنش عقیم باشد. همین حالا در افغانستان بدون شک بیش از 55 فیصد زنان و کمتر از 45 درصد مردان وجود دارند پس به اساس این قانون، آیا 10 درصد از مردان نباید دو زن بگیرند، یا هم 10 درصد زنان مجرد باشند؟

از مفتی شمس الرحمن در مورد حکم اسلام در خصوص تعدد زوجات پرسیدم وی در پاسخ گفت:
اگر مساله طوری باشد که یک مرد عدالت را تامین کرده نتواند، نفقه بیشتر از یک زوج را تامین کرده نتواند در آن حالت قرآن صراحت دارد که اگر خوف از عدم تامین عدالت بین زوجات موجود باشد در آن صورت جواز ندارد که مردم خانم دیگر بگیرد.

بند دوم ماده ششم این قانون یکی دیگر از مواردی است که عالمان دین و عده از نمایندگان مردم در ولسی جرگه آنرا خلاف شریعت اسلام می پندارند. در بند دوم ماده ششم این قانون آمده، زنی که که مورد خشونت قرار می گیرد حق دارد تا به مراکز حمایوی و خانه های امن دسترسی داشته باشند.

قاضی نذیر احمد حنفی نظرش را در این مورد چنین بیان می کند:

مساله خانه امن اختلاف صریح با قرآن مجید دارد، زیرا در قرآن بیان شده، زمانی که بین زن و شوهر اختلاف به میان می آید، دو حکم یکی از طرف مرد و دیگری از طرف زن با آنان مشوره کنند و اختلاف را حل کنند اگر حل نشد خلع به میان میاید که در آنصورت زن می تواند به خانه محارم خود برود چون آنچه از خانه های امن امروز مشهود است جز از فساد چیزی نیست.

از سوی دیگر شماری از زنان نیز از ولسی جرگه می خواهند تا پس از آوردن تعدیلات در مواردی که که خلاف شریعت اسلام خوانده می شود، این قانون را تصویب کنند. اما شماری از فعالان زن در کابل خواهان تصویب بدون قید و شرط این قانون شده اند. این فعالان آنعده از وکیلانی را که مانع تصویب قانون متذکره شدند به بی خبری از قانون شریعت متهم می کنند و می گویند، این افراد می خواهند از این قانون به حیث وسیلهء برای برآورده شدن اهداف و انگیزه های سیاسی آن استفاده کنند.

زهرا سپهر یکتن از فعالان زن و مسوول موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان در این مورد چنین می گوید:
من فکر می کنم مباحثی که در پارلمان بر سر این قانون صورت گرفت، بیشتر بازی های سیاسی پشت پرده است، کسانی که که می گویند، این قانون خلاف شریعت است آگاهی دینی و شرعی و آگاهی دقیق از این قانون ندارند و متاسفانه تعدادی از آنان حتا مواد قانون را به طور کامل مطالعه نکرده اند.

به گفته خانم سپهر نهاد او با جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از این قانون، در نظر دارد تا شورای ملی را وادار به تصویب این قانون نماید. برخی از آگاهان به این باور اند که با وجود تلاش های مکرر جامعه جهانی در خصوص جلوگیری از خشونت علیه زنان، هنوز هم مردم شاهد جنایات دلخراش از قبیل سربریدن، گوش و بینی بریدن، قطع سایر اعضای بدن، اتش زدن و سایر اعمال از این قبیل در برابر زنان هستند.

نهاد های مدافع حقوق بشر خشونت علیه زنان در سال 1392 را بیشتر از 4000 مورد خوانده اند. از سوی دیگر کمسیون مستقل حقوق بشر به تازگی با نشر گزارشی، گفته است که در دو سال گذشته بیش از چهارصد قضیه قتل های ناموسی را ثبت کرده است. به باور آگاهان، این ارقام نشان دهنده آن است که دولت و جامعه جهانی در ریشه کن سازی این پدیده ناکام بوده است.

خشونت

زنان

قانون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.