قانون اساسی به حدی نقض شده که تمدید کار رئیس جمهور یک امر پیش پا افتاده است

دادگاه عالی افغانستان تمدید کار رئیس جمهور غنی تا زمان تعیین رئیس جمهور جدید را تائید کرد؛ اما آگاهان به این باورند که این کار خلاف قانون اساسی ای است که تا حال بارها و بارها نقض شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ستره محکمه کشور روز گذشته ادامه کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا را تمدید کرده و گفت که محمد اشرف غنی، تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور جدید به کارش ادامه می دهد.

پیش از این شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر ختم کار رئیس جمهور بعد از اول جوزای امسال تاکید داشته و خواستار کناره گیری رئیس جمهور از انتخابات و یا ایجاد اداره سرپرست شده بودند.

اما تمدید مدت کار رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی، از سوی آگاهان امور سیاسی و حقوقی خلاف قانون دانسته شده است.

فاروق بشر، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که «شرایط افغانستان به حدی پیچیده شده که حقوق دان هم راه خود را گم کرده است».

به گفته وی، در حالی که قانون اساسی به صراحت گفته است مدت کار رئیس جمهور بعد از اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد، ستره محکمه مسایل اجتماعی و امنیتی را بهانه ای برای نقض قانون اساسی مطرح می کند، جای سوال دارد.

بر اساس معلومات بشر، قانون اساسی افغانستان تا حال نزدیک به ۹۰ بار از سوی رئیس جمهور و مجلس نمایندگان نقض شده و بخاطر شرایط امروز افغانستان، همه مردم راه خود را گم کرده اند و در کشوری که قانون تطبیق نشود، چطور عدالت اجتماعی متصور می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت «برای همه انتخابات گنگ است، بین حکومت امریکا و طالبان در قطر چه فیصله می شود، حکومت موقت بیاید، قانون اساسی لغو شود، صلح شود یا نه، انتخابات می شود یا نه، همه چیز گُنگ است».

وی برگزاری لویه جرگه را نیز زیر سوال برده و می گوید که با توجه به تاکید رئیس جمهور برای برگزاری انتخابات و لویه جرگه مشورتی، طالبان مسلح گفته اند که حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند با این حساب، برگزاری لویه جرگه تنها مصرف خواهد بود و نتایج آن مشخص نیست؛ چون طالبان بارها گفته اند که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند.

بشر با تاکید بر اینکه شرایط هر روز بدتر می شود، گفت: «فکر می کنم که شرایط به طوری بغرنج و پیچیده شده که امریکا هم نمی داند که به کدام مسیر روان است، گاهی می گوید که نیروهای خود را خارج می کند و گاهی هم می گوید تا زمانی هستیم که افغانستان آرام شود.»

در عین حال، وحید فرزه ای، یکتن از حقوق دانان کشور می گوید «فیصله ستره محکمه از قانون اساسی باید تفسیری می بود.»

به باور وی، توجیهات تازه دادگاه عالی برای تمدید زمان کار رئیس جمهور غنی، به مانند توجیهاتی است که در زمان حامد کرزی ارائه شده بود و از لحاظ قانونی قابل قبول نیست.

فرزه ای تاکید کرد که از دید قانون اساسی، اقدام اخیر ستره محکمه مطابقت قانونی ندارد و عواقب آن این است که بارها قانون اساسی در نظر گرفته نشده و از سوی رئیس جمهور و شورای ملی مورد نقض قرار گرفته است.

این حقوق دان تصریح کرد «ستره محکمه میخ آخر را به قانون اساسی کوبیده و از جمع قانون برچیدند.»

مدت زمان ادامه کار رئیس جمهور در حالی بر اساس یک نام رسمی دادگاه عالی تمدید می شود که در زمان حامد کرزی نیز همین اتفاق رخداد و محمد اشرف غنی، یکی از مخالفان جدی این اقدام بوده و آن را خلاف قانون بیان کرده بود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *