قانون اساسی افغانستان طی ۲ سال آینده بازنگری خواهد شد
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد، قانون اساسی افغانستان طی ۲ سال آینده بازنگری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز در یک نشست تحقیقی در مورد قانون اساسی که توسط نهادی به نام “واحد تحقیق ارزیابی افغانستان” برگزار شده بود سخنرانی کرد.
وی در سخنانی اظهار داشت: با در نظر داشتن نیازمندی‌های در حال تغییر و برخی کاستی‌های موجود در قانون اساسی افغانستان، بر اساس توافقی که بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی صورت گرفته، قانون اساسی افغانستان طی ۲ سال آینده مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر خواهد کرد.
سرور دانش افزود: در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲(ه.ش) که قانون اساسی فعلی افغانستان تدوین شد، خوش‌بینی زیادی نسبت به آینده وجود داشت و آن زمان همه نسبت به یک آینده امن و امکان فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی مطمئن بودند و این خوش‌بینی آثار خود را در امر تدوین قانون اساسی افغانستان نیز به جا گذاشت و اینک در زمانی که این خوش‌بینی تحقق نیافته، افغانستان به راهکارهای قانونی مناسب‌تر و منطبق با شرایط کنونی نیاز دارد.
این مقام ارشد دولت وحدت ملی، خاطر نشان ساخت: افغانستان با پیشینه استبدادزدگی در تدوین قانون اساسی فعلی دچار نوعی آرمان‌گرایی شد، به طوری که تشکیل بسیاری از شوراها و نیز بسیاری از انتصابات دولتی را نیازمند کسب رأی مستقیم مردم و دست کم نیازمند اخذ رأی پارلمان دانست و این آرمان‌گرایی قانون اساسی افغانستان را با چالش “عدم امکان اجرا” مواجه کرد.
اثرپذیری از نیازمندی‌های بین‌المللی و ضرورت مشخص نمودن موضع قانون اساسی در قبال قواعد بین‌المللی از موارد دیگری بود که سرور دانش در ارتباط با قانون اساسی کشور از آن سخن گفت و تصریح کرد: وجود معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی کشورها را به پذیرش یک نظام حقوقی واحد و دست کم مشابه فرا می‌خواند.
وی افزود: از ضروریات کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی این است، در مواردی که بین قانون اساسی یکی از کشورها و قواعد حقوقی بین‌الملل تعارضی به میان آید، قواعد حقوق بین‌الملل باید ترجیح داده شود و در قانون اساسی فعلی افغانستان توجه جدی به این مسائل نشده است.
وی افزود: زمانی که برنامه توزیع شناسنامه الکترونیکی اجرا نشود، تمامی مندرجات قانونی مرتبط با این موضوع با چالش عدم اجرا مواجه می‌گردد.
سرور دانش در پایان از حقوقدانان و دانش‌آموختگان عرصه حقوقی این کشور خواست: با پیشنهادات ارزنده و کارشناسانه خود دولت افغانستان را در ایجاد تغییرات مطلوب و علمی در قانون اساسی این کشور یاری کنند.
Author
About Author
