قانون‌گذارانی که قانون را زیرپا می‌کنند

مجلس نماینده‌گان به عنوان تنها مرجع قانون‌گذار در کشور فعالیت دارد و ۲۴۹ تن را بعد از یک انتخابات پرمصرف به آغوش می‌پذیرد تا در بخش قانون‌گذاری فعال باشند.

نماینده‌گان مجلس برای تکیه زدن بر کرسی مجلس مصارف هنگفت و بی‌شماری از روی دست می‌گیرند به این امید که بتوانند این مصارف را در زمان نماینده‌گی‌شان جبران کرده و شرایط زنده‌گی بهتر برای خود را فراهم کند.

نماینده‌گان مجلس به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ نماینده‌گانی که به صورت صادقانه و بر اساس رای و اعتماد مردم به مجلس رسیده و در زمان وکالت‌شان نیز برای همان مردم کار می‌کنند، نماینده‌گانی که برای به قدرت رسیدن و مقام حضور دارند، نماینده‌گانی که برای پیش‌بردن کارهای اقتصادی و اجتماعی‌شان نیاز به قدرتی به مانند نماینده مجلس دارند، نماینده‌گانی که برای کسب درآمد از برنامه‌های مختلف از جمله استیضاح به مجلس راه می‌یابند، نماینده‌گانی که سمت خود را اهرمی برای پیش‌برد اهداف سیاسی و جابجایی اقوام خود در ادارات دولتی تلاش دارند و …

این نماینده‌گان که باید قانون‌سازی کنند و خودشان عامل تطبیق و پررنگ ساختن قانون و مواد آن باشند؛ متاسفانه عاملی برای نقض مواد قانون و زیر پا شدن قانون شده‌اند.

در اختیار داشتن شمار زیادی از پولیس ملی توسط نماینده‌گان مجلس، زورگویی‌ها، امتیازگیری‌ها، حق‌تلفی‌ها، عدم توجه به قدرت رای و استعمال بی‌مورد و خلاف انتظار مردم در موارد مهم، غیرحاضری‌های متوالی، معاش‌های بلند و بی‌نتیجه، راه‌بندی‌ها، موترهای بی‌پلت و بدون پرداخت مالیه، موترهای «یک کلید» و چند مورد دیگر از جمله موارد مهم بی‌قانونی‌های شماری از قانون‌گذاران است.

بی‌قانونی‌ها و زورگویی نماینده‌گان تنها به نماینده‌های مردم مرتبط نیست و شماری از نماینده‌های زن نیز از این امر غافل نیستند.

به تازه‌گی کلید گروپ در گزارشی آورده است که فاطمه عزیز، نماینده مردم کندز در مجلس نماینده‌گان یک بانوی نرس شفاخانه جمهوریت را به نرخ مندوی لت و کوب کرده است.

بانو عزیز به دلیل اعتراض‌های ‌سال گذشته‌اش در پی سقوط دوباره کندز محبوبیت داشت و تقریبا هر روز نیز در نشست‌های مجلس حضور می‌‌یافت با این اقدام ثابت کرد که نماینده‌گان زن هیچ کمبودی از مردان ندارند و به همان اندازه می‌توانند خشونت کرده و قدرت داشته باشند.

بی‌قانونی‌های نعیم لالی نیاز به بازگو کردن دوباره ندارد، چون با تمام بی‌قانونی‌هایی که انجام داده و می‌دهد، دولت نتوانسته در برابر وی ایستاده‌گی کرده و اقدامی انجام دهد.

نعیم لالی هروقت دلش بخواهد به حالت نشه در سرک‌های کابل به شلیک‌های هوایی می‌پردازد و هرطور که بخواهد سرک‌های کابل را بر روی مردم می‌بندد و خودش دادگاه شخصی ایجاد کرده و به خواسته‌هایش می‌رسد.

شماری از نماینده‌گان نیز با توجه به اینکه به هیچ‌کس حتی پولیس ملی و ترافیک جوابگو نیستند و به آنها اجازه توقف وسایط‌شان را نمی‌دهند، از یک نمبر پلت (و ـ ج) برای چند موتر استفاده کرده و با این کار ضمن خوش‌گذرانی و استفاده از موترهای سیستم‌بالا، از پرداخت مالیه برای گرفتن نمبرپلت نیز فرار می‌کنند.

با این حساب و با داشتن این نماینده‌گان نباید انتظار تطبیق قانون در کشور را داشت و هر لحظه باید به انتظار زیرپا کردن قانون از سوی هر فردی باشیم به غیر از افراد ضعیف که زور هرکسی به آنها می‌رسد.

با توجه به تمام این بی‌قانونی‌ها مجلس هم توان تصمیم در رابطه به اعمال غیرقانونی نماینده‌گان را ندارد و از این امر عاجز است و تنها به فکر آن است که چه زمانی یکی از وزیران را استیضاح کند تا هم تسلسل غیرحاضری شماری شکسته شود و هم منبعی برای درآمدشان باشد.

قابل یادآوری است که فعالیت فعلی مجلس نیز بر اساس یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور تمدید شده و از لحاظ قانونی، وقت وکالت آنها بیشتر از یک سال است که به پایان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *