فرار از استجواب، قرار در سفارت

مَثَل اینکه «مربی داری، مربا بخور» در این روزها به خوبی در افغانستان و در سطح رهبری حکومت وحدت ملی نمایان است و ثابت می‌شود.

بعد از آنکه رهبران حکومت وحدت ملی با به دست گرفتن قدرت و تسلط بر کارها، نظام را به شکل دلخواه خود پیش برده و تنظیم کردند، شماری از افراد نزدیک به خود را در مقام‌های مطرح گماشتند.

حضور عبدالله حبیبی در راس وزارتی که در شرایط فعلی افغانستان نیاز جدی به یک رهبر ورزیده داشت، سوال‌هایی را خلق کرد که تنها رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس‌جمهور جواب آن را می‌دانست.

وزیر پیشین دفاع ملی از نگاه نماینده‌گان مجلس، سناتوران و مردم کارایی لازم را نداشت و در اکثر تصمیم‌گیری‌های مهم نقش نظاره‌گر را داشت و رهبران خودشان تصمیم می‌گرفتند.

در زمان عبدالله حبیبی در راس وزارت دفاع، نهادهای مربوط به اردوی ملی شدیدترین حملات و تلفات را تجربه کردند؛ حمله بر شفاخانه ۴۰۰بستر سردار محمد داودخان و قول اردوی ۲۰۹ شاهین مثال‌های زنده و بارز این حملات بود.

در هر دو حمله، شمار زیادی از نیروهای جوان کدری، سربازان و افسران اردوی ملی جان باخته و شمار دیگری نیز مجروح شدند که هر دو حمله در نوع خودش بی‌سابقه بود.

بعد از حمله بر شفاخانه سردار محمد داودخان، نماینده‌گان مجلس در یک تصمیم احساسی هر سه وزیر را به استیضاح دعوت کردند و انتظار می‌رفت که با توجه به فاجعه رخ‌داده، برخی از این مقام‌ها (رئیس امنیت ملی و وزیران دفاع و داخله) رد صلاحیت شوند؛ اما بر اساس آنچه شماری از اعضای مجلس می‌گویند، امتیازگیری نماینده‌گان مانع ردصلاحیت این افراد شده و با آرای بلند در وظیفه‌شان ابقا شدند.

از این ابقای وظیفه مدتی نگذشته بود که فاجعه‌ای بدتر و خطرناک‌تر از شفاخانه سردارمحمد داود در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ولسوالی دهدادی بلخ رخداد.

در این رویداد، ۱۰ حمله کننده که ملبس به لباس اردوی ملی بودند بر نمازگذاران و سربازان قول اردو گلوله‌باری کردند که در نتیجه بیش از ۲۰۰ تن (آمار غیررسمی) جان باخته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز جراحت برداشتند؛ هرچند وزارت دفاع ملی از ۱۳۵ کشته و ۶۵ زخمی یاد می‌کند.

بعد از این حمله و رویداد فجیع، عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی و قدم‌شاه شهیم، لوی درستیز کشور شبانه استعفا دادند و رئیس‌جمهور نیز صبح فردایش این استعفا را پذیرفت و دو مقام عالی رتبه وزارت دفاع را از استجواب مجلس نماینده‌گان نجات داد.

هرچند هر دو مقام در نشست خبری اظهار داشتند که بخاطر منافع و نگرانی مردم استعفا داده‌اند؛ اما باید یادآور شد که منافع مردم در مدیریت قوی و جلوگیری از جان باختن فرزندان کشور است و اینکه جوابی برای فاجعه وجود داشته باشد.

اما هنوز شماری از قربانیان حادثه قول اردوی ۲۰۹ به خاک سپرده نشدند و رنگ امضای رئیس‌جمهور بر استعفا نامه دو مقام خشک نشده بود، که هر کدام از آنها به عنوان سفیر تعیین شدند.

عبدالله حبیبی به عنوان سفیر افغانستان در اردن و قدم‌شاه شهیم نیز به عنوان سفیر افغانستان در قزاقستان تعیین شدند و می‌بایست بعد از این در این پست‌ها به کسب درآمد و معاش فکر کنند.

این تقرری‌ها از سوی مردم و کارشناسان با واکنش‌های جدی روبرو شد؛ اگر رئیس‌جمهور به راستی با شعار دولت‌سازی و حکومت‌داری خوب پایبند است، چرا نگذاشت که این افراد از سوی مجلس استجواب شوند و چرا در زودترین فرصت شرایط را به شکلی برای آنها فراهم کرد که دیگر در افغانستان نباشند؟

آیا جواب خون جوانانی که در حادثات و نبردهای سنگین می‌ریزد، عدم مدیریت و بعد از آن مستفید شدن از امتیازات حکومتی در خارج از کشور است؟

حکومت نباید از خون جوانان به راحتی بگذرد و باید چند روزی این مقام‌ها را خانه‌نشین ساخته و یا به ارگان‌های عدلی و قضایی می‌سپرد تا اینکه برای آنها امتیازی قائل شود که صدای اعتراض‌شان نسبت به نداشتن پست و مقام بلند شود.

این کارهای رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس‌جمهور، فاصله ملت با دولت را بیشتر از گذشته خواهد کرد، فرهنگ خیانت و عدم مدیریت کن و امتیاز بگیر را بیشتر از پیش پررنگ می‌سازد؛ انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور نسبت به این اقدام جواب قانع‌کننده داشته باشد و مشخص شود که عبدالله حبیبی و قدم شاه شهیم چه ارتباطی با مقام ها دارند که بعد از فجایع به عنوان سفیر تعیین می شوند؟.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *