شدت مخالفت ها به پیمان امنیتی با امریکا

این روزها که کابل شاهد تدارک برگزاری لویه جرگه مشورتی برای اعطای مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی پس از ۲۰۱۴ در افغانستان است، جهت گیری های موافق و مخالف نیز علیه امضای پیمان امنیتی وتدویرلویه جرگه شدت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانستان درصف مخالفان اعطای مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی پس از ۲۰۱۴ قرار گرفت.

سیدناصرموسوی سخنگوی شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان درنشست خبری درکابل برگزاری لویه جرگه مشورتی را خلاف قانون اساسی افغانستان خوانده اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را مغایر با آزادی های فردی واساسی شهروندان افغانستان میداند.

وی تصریح میدارد« ما کاملا مخالف اعطای مصونیت قضایی درافغانستان به سربازان امریکایی هستیم، زیرا این کار باعث محدودیت آزادی های فردی واساسی مردم ما میشود واز طرف دیگر چه ضمانتی وجود دارد که بعد از امضای پیمان امنیتی، جانب امریکا به تعهداتش عمل کند؟».

به گفته آقای موسوی اکثر افرادیکه دراین جرگه اشتراک میکنند بی سواد ویا دست کم آگاهی لازم برای تحلیل وارزیابی یک چنین پیمان که نیاز به دانش وفهم سیاسی دارد، ندارند بنا براین برگزاری لویه جرگه جز توجیه به خواست های از پیش تعیین شده چه معنای داشته میتواند؟.

آقای موسوی عدم حضور فعالان مدنی دراین جرگه را نیز مورد انتقاد قرارداده گفت که از حوزه های بزرگ قندهار، هرات، بدخشان، بامیان و. . . هیج نماینده از نهادهای مدنی دراین جرگه انتخاب نشده درحالیکه حضورنهاد های مدنی افغانستان درچنین مسایل مهم کشور ضروری پنداشته میشود.

وی پیشنها میکند که اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی باید از طریق همه پرسی عملی گردد وبه رای مستقیم تمام شهروندان افغانستان گذاشته شود تا لویه جرگه های فرمایشی ونمادین.