سکوت نهادهای حقوق‌بشری در قبال فاجعۀ مسجد امام‌زمان!؟

افغانستان کشوری است پر از فاجعه و اتفاق‌های خوب و بد، صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند منتظر خبرهای مختلف استند و این خبرها از ترور تا انفجار و سقوط ولسوالی و… است تا تقبیح مسولین درجه یک و گماشتن آدم‌های بیکاره در پست‌های مهم حکومتی.

به هر حال، هر روز ما با همین اخبار آغاز می‌شود و ساعت چند شب است و از یک بخش کابل صدای شلیک گلوله می‌آید و بعد می‌خوابند؛ این یعنی اوج بی‌امنیتی در پایتخت و این یعنی اوج نقض حقوق‌بشر؛ ولی نهادهای مدافع حقوق‌بشر، حقوق کودکان و حقوق زن چنان محو شده‌اند که انگار آب بودند و به زمین رفته‌اند یا چنان ساکت شده‌اند که حکایت «دو قرن سکوت» زرین‌کوب به گرد پای این «سکوت» نمی‌رسد.

چرا نهادهای حقوق زن و کودکان را مخاطب قرار داده‌ایم؟ به این خاطر که در حملات انتحاری زن‌هایی که قربانی می‌شوند کم از فرخنده و رخشانه نیستند؛ اینها هم آتش می‌گیرند و اینها هم تکه، تکه می‌شوند.

آخرین مورد قربانی‌های مسجد امام زمان است که گفته می‌شود زن‌ها و کودکان را گردن زده‌اند و آمار تلفات زن‌ها بیشتر از مردها بوده‌اند و این یعنی اوج فاجعه انسانی در یک کشور با مولفه‌های دموکراسی؛ البته زن و مرد ندارد؛ اما کمیسیون حقوق‌بشر و «سیما ثمر» خاموشی اختیار کرده‌اند؛ گویا باید برای قربانی‌ها سفارت‌ها بودجه بدهند تا صدای این نهادها را بشنویم تا از قربانیان یادبود شود!،

از اوایل حکومت کرزی که بانو سیما ثمر رئیس کمیسیون حقوق‌بشر است تا حال کار چشم‌گیر در عرصه‌ نهادینه ساختن مولفه‌های حقوق‌بشر انجام نداده و فقط در موارد خاص حملات انتحاری را مانند حکومتی‌ها تقبیح کرده است.

این کمیسیون در مسایل درون حکومتی سلیقه‌یی برخورد می‌کند و این در حالی است که چندین بار به بهانهء نقض حقوق‌بشر نسبت به اعدام افراد تلاش کرده است.

اگر آنها بشر استند آیا کسانی که در حملات انتحاری قربانی می‌شوند بشر نیستند!؟ آیا تنها فرخنده الگوی مبارزه است!؟ اما باید گفت که هر روز فرخنده‌هایی شهید می‌شوند و هر روز آوار بروی رخشانه‌ها می‌ریزد.

انتظار مردمی که در پروسۀ دموکراتیک به یک حکومت که حداقل تمثیل دموکراسی می‌کند رای داده‌اند و به آن حکومت مشروعیت بخشیده‌اند.

همین مردم از حکومت، نهادهای عدلی قضایی، نهادهای امنیتی می‌خواهند که برای آنها زمینه زیستن را در یک فضای انسانی مهیا بسازد و از نهادهای بین‌المللی خواهان نظارت بر امور حکومت استند که حقوق‌شان پایمال نشود و در آوردن یک صلح سرتاسری همکار حکومت باشند و اگر حکومتی شبیه حکومت وحدت‌ملی فاقد مشروعیت مردمی باشد و نهادهای حقوق‌بشری همدست حکومت شوند؛ این حکومت‌ها را حکومت‌های استبدادی می‌گویند و نهادهای حقوق‌بشری در افغانستان باید به ناکامی‌شان مهر تائید بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *