روند استیضاح وزرا؛ امتیازطلبی نماینده گان یا اقدام رهبران؟

مجلس نماینده گان در یک اقدام بی سابقه در طول بیش از ده سال کاری؛ تصمیم گرفت که وزرایی را که کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی سال ۱۳۹۴ را مصرف کرده اند، مورد استیضاح قرار دهد.

هرچند در سال های گذشته رسیده گی و بررسی قطعیه بودجه به کمیسیون اقتصاد ملی واگذار می شد؛ اما امسال این روند به کمیسیون تفتیش مرکزی سپرده شد و این کمیسیون نیز بعد از بررسی های انجام شده مشخص کرد که ۱۷ وزیر از مجموعی ۲۵ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی، کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی ۱۳۹۴ را مصرف کرده اند.

این بررسی ها، نماینده گان را در نشست عمومی وادار به رای دادن به آغاز روند استیضاح از این وزرا ساخت و قرار شد تا ۱۷ وزیر از سوی مجلسی استیضاح شوند که خودش بر اساس یک فرمان تقنینی و خارج از کار قانونی به سر می برد.

روند استیضاح از شنبه ۲۲ عقرب آغاز کرده و در پنج روز متواتر، هفته وزیر را سلب اعتماد کرده و ۱۱ وزیر دیگر از زیر تیغ استیضاح مجلس جان به سلامت بردند.

سلب صلاحیت و دادن رای عدم اعتماد مجلس برای وزرا به معنی خالی شدن کرسی های وزیر در هفت وزارت خانه که در کنار استعفای دو وزیر (معادن و اطلاعات و فرهنگ)؛ ادامه کار کابینه را برای آینده سخت خواهد کرد؛ کابینه ای که تحت الشعاع فعالیت های تخریبکارانه مخالفان مسلح از جمله طالبان مسلح، گروه تروریستی داعش، افراد مسلح غیرمسوول و شماری از گروه های دیگر است.

هرچند روند استیضاح با سلب صلاحیت یکباره سه وزیری که به نشست عمومی حاضر شده و توضیحاتی نیز ارائه کردند؛ آغاز شد؛ اما ادامه این روند در روزهای دیگر دیده نشد؛ به صورتی که در روز دوم وزرا به نشست حاضر نشده و بعد از بحث های زیاد بین نماینده گان، یک ساعت وقت داده شد تا دولت تصمیم خود را بگیرد؛ همین یک ساعت گمانه زنی ها در مورد ارتباطات نماینده گان با وزرا را بیشتر از پیش تحقق بخشید.

رئیس جمهور همچنین به وزیرانی که قرار بود استیضاح شوند دستور داد که در جلسات استیضاح مجلس حضور نیابند.

با آنکه در ابتدای روز دوم، این تصمیم رئیس جمهور با برخوردهای تندی از سوی نماینده گان همراه بود؛ اما همان یک ساعت ظاهر گفتگوها و گفته های نماینده گان را تغییر داد.

بعد از این یک ساعت، برخود نماینده گان با وزرا نرمتر شده و روند استیضاح رنگ دیگری گرفت؛ در حالی که بعد از روز اول استیضاح و سلب صلاحیت شدن وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه رئیس جمهور غنی، در دو جلسه کابینه، به صورت علنی جلسات استیضاح مجلس را به چالش کشیده و از وزیران سلب اعتماد شده خواست تا به وظایف ‌شان تا مشخص شدن تصمیم دادگاه عالی در این مورد، ادامه دهند.

شماری از اعضای مجلس از جمله رمضان بشردوست، بارها از امتیازگیری نماینده گان و در نظر گرفتن تبعیضات قومی، مذهبی و زبانی را در روند رایدهی نماینده گان دخیل می دانند.

گفته این نماینده گان بازهم نشان می دهد که نماینده گان برای کسب امتیازهای شخصی، دست به اقدامی بی سابقه زده و با برخورد تندی که در روز اول نشان داد، وزرا را از ادامه کارشان هراساند و آنها را مجبور کرد با نماینده گان از در مذاکره وارد شوند.

مجلس که خود در سال غیرقانونی حضور دارد و انتخابات پارلمانی نیز تا حال زمان مشخصی به خود نگرفته است؛ در سال آخر نیز کاری کرد که انگشت اتهام به سوی آنها را دراز کرد؛ به نوعی که وزرا در مصرف بودجه انکشافی شان چند دسته بودند؛ وزرایی که پایین تر از ۵۰ درصد مصرف کرده بودند و وزرایی که بالاتر از ۵۰ و کمتر از ۷۰ درصد مصرف کرده بودند؛ در روند رایدهی نماینده گان نکته جالب این بود که شماری از وزرا با مصرف کمتر از ۵۰درصد رای اعتماد گرفته و وزاری بیشتر از ۵۰درصد سلب صلاحیت شدند.

این روند نیز امتیازگیری نماینده گان را پررنگ تر ساخت.

از سوی دیگر گمانه زنی های دیگری نیز وجود دارد که حکومت می خواسته با استفاده از یک مجلس نماینده گان غیرقانونی، کابینه را برای حضور افراد تازه تر و یا هم پایگاه های دیگر که ساز مخالف با دولت می زنند، فراهم کند.

حکومت در این شرایط در نظر دارد تا پایگاهش را با آوردن گروه ‌های سیاسی دیگر و منتقد حکومت (اوپوزیسیون از جمله شورای حراست و ثبات و استاد عطامحمد نور) تحکیم بخشد.

با این حال، وارد شدن یک شوک بر کابینه، می ‌تواند فرصت توزیع دوباره پست‌ های بلند دولتی را برای جلب و جذب گروه های سیاسی منتقد فراهم کند.

از سوی دیگر، سلب صلاحیت هفت وزیر در کنار دو وزارتی که وزرای آن استعفا داده اند، روند سرپرستی در کشور را تحکیم خواهد بخشید که در این روند نیز مجلس نماینده گان و عدم برخورد قاطع آن با این معضل، مورد اتهام خواهد بود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *