رئیس جمهور غنی، زمین های شخصی را به شرکت الکوزی فروخته است
اسناد به دست آمده در یک گزارش تحقیقی نشان می دهد که بیش از ۱۴۰جریب زمینی که رئیس جمهور غنی به شرکت الکوزی فروخته است؛ دولتی نه، بلکه زمین شخصی بوده است.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گزارش تحقیقی که از سوی مرکز خبرنگاری تحقیقی «پیک» به نشر رسیده، نشان می دهد که این زمین ها مربوط به «کربلاخان» است.
این سندها نشان می دهد که بیش از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثه کربلاخان در ولسوالی ده سبز ولایت کابل، سه سال پیش در غیاب مالک اصلی آن، زیرنام زمین دولتی از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در بدل (۱۶۷ افغانی هر متر مربع) بدون مزایده به شرکت الکوزی به فروش رسیده است.
این زمین ها در بازار آزاد کابل، برای هر متر مربع در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال گذشته بوده است.
این زمین ها با حدود اربعه از شرق با منطقه رهایشی تره خیل، از غرب با میدان هوایی کابل، از شمال با تپه تره خیل و از جنوب با شاهراه کابل – جلال‌آباد به شرکت الکوزی به فروش رسیده است.
به دلیل احاطه زمین با کانتینرها و عدم اجازه مسوولان شرکت و نگهبانان این مکان، خبرنگار «پَیک» اجازه ورود و تصویر برداری را نیافته است.
در گزارش «پیک»، مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی، می پذیرند که زمین یادشده بر اساس مصوبه شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینه حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده است.
در حالی که به گفته دواخان مینه پال سخنگوی ریاست جمهوری، پیشنهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارائه شده است.
اگرچه اداره امور ریاست جمهوری در یک نامه رسمی به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه درباره ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده است؛ اما سخنگوی وزارت مالیه می گوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به آنها ندارد و بیش از این هم چیزی در این باره نمی گوید. در این حال، مسوولان شهرسازی و اراضی هم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قباله این زمین در این نهاد موجود نیست.
در حالیکه یک نامه‌یرسمی دادگاه ولسوالی ده سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به تاریخ ۹ حوت ۱۳۹۳ فرستاده شده؛ نشان می دهد که زمین فروخته شده بخشی از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قباله شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲ مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.
دارنده قباله شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» در سال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده اش فاطمه که در آلمان به سر می برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان اش به نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده است.
بر بنیاد سندها و قباله شرعی ارائه شده از سوی عبدالغنی وکیل تام الاختیار فاطمه نواده کربلاخان، این زمین به مساحت ۱۷۰ جریب در سال ۱۳۳۳خورشیدی از سوی محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دو تن از مقام های عالی رتبه آن زمان (کربلاخان و حسین علی خان) اهدا شده است.
پس از آنکه شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابجایی شماری از کانتینرها در زمین زیر نامش آغاز بکار می کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساخت و ساز در زمین می شود؛ اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به جایی نمی رسد و شرکت الکوزی به کارش ادامه می دهد.
در یک نامه رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵ جریب زمین جهت تاسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می باشد.»
همچنان، نامه دیگری به امضای عصمت الله نیکزاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله به تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزه نهم پولیس کابل خواسته است تا مسوول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و همراه با مدعی آن به کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس نمایندگان اعزام شوند.
فواد شاهی، آمر پیشین حوزه نهم امنیتی کابل که اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می کند؛ اما سخنگوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.
سخنگوی فرماندهی پولیس کابل هم، می گوید که در این باره جزئیاتی در دست ندارد.
از سوی دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت های مجلس نمایندگان می گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیشتر در بیرون از افغانستان به سر می برد و به همین دلیل، تاکنون به این کمیسیون حاضر نشده است.
تماس های پیهم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسوولان شرکت الکوزی نیز، بی نتیجه ماند و هیچ یک به نمایندگی از این شرکت پاسخ نداد.
سخنگوی دادگاه عالی هم در پیوند به این موضوع چیزی نگفت و به تماس های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.
با این حال، برخی از آگاهان و حقوقدانان به این باوراند که فروش زمین و دیگر ملکیت های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت های هیچ فردی حتا از رئیس جمهور نیست. به گفته وحید فرزه یی عضو انجمن حقوقدانان افغانستان، در بحث زمین های شخصی، فروش و چگونگی واگذاری زمین، از صلاحیت های مالک آن می باشد.
آنچه که دیده بان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوه انتقال ملکیت های دولتی و شخصی توام با رویکرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روش های قانونی انتقال زمین می خواند.
ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات عامه دیده بان شفافیت افغانستان، به این باور است که تنها کارشیوه قانونی انتقال ملکیت (زمین) از سوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.
عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان به این باوراست که در کمتر از دو دهه پسین، حکومتها نه تنها که نتوانسته بسیاری از زمین ها و ملکیت های غصب شده دولتی را برگرداند، بلکه در برخی موارد زمین های دولتی و مردم را زیرنام حمایت از سرمایه گذاران برای برخی از شرکت ها و افراد، حاتم بخشی کردهاست.
آقای انعامی، با نگرانی از ادامه واگذاری و فروش زمین های دولتی و شخصی به بهای ناچیز برای برخی از افراد، می گوید: «زمین های زیادی از سوی حکومت وحدت ملی به فروش رسیده که پول آن هم به خزانه دولت ریخته نشده است.»
در تازه ترین مورد از فروش و واگذاری زمین های دولتی به چهره های نزدیک و حامیان انتخاباتی آقای غنی می توان از طرح فروش زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی برای دانشگاه کاردان، یاد کرد.
بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام وطندار، طرح فروش ۴۱ جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رئیس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در امریکا ریخته شده است.
با این همه سندهای منابع رسمی، قباله شرعی دست داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این است که «زمین» ملکیت ورثه کربلاخان است و بر بنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونگی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است؛ اما وکیل ورثه در حال حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل اش ندارد و از حکومت، عدالت می خواهد.
اگرچه آقای مینه پال از سخنگویان ریاست جمهوری، گفته است که موضوع را از طریق اداره امور پیگیری خواهند کرد؛ اما هیچ نتیجه ای تااکنون در پَی نداشته و همچنان، وزارت های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاه عالی و مسوولان ذیدخل موضوع همگی بار مسوولیت و پاسخ دهی را بر یکدیگر انداخته و یا هم از چگونگی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به دست نمی دهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا در این باره باطل است.
به باور برخی از آگاهان امور، مسوولیت گریزی و فروش زمین غیر دولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوه سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و همچون تصرف ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعه مردم سالار پنداشته می شود.
مرکز خبرنگاری «پیک»
Author
About Author
