دادگاه عالی حق مداخله در امور مجلس نماینده گان را ندارد

جنجال ها بر سر تعیین رئیس مجلس نماینده گان همچنان پابرجاست و گویا «نقطه تاثیرگذار»، تاثیر منفی بر سرنوشت یک قوه از قوای سه گانه حکومت گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بعد از انتخاب و تعیین نماینده گان مردم در مجلس، تنش ها بر سر انتخاب رئیس این نهاد بین میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی آغاز شد.

در نتیجه رایگیری دور دوم، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رای موافق و کمال ناصر اصولی ۵۵ رای موافق کسب کردند و به اساس فیصله رئیس موقت، آقای رحمانی به عنوان رئیس معرفی شد؛ اما این فیصله از سوی اصولی و هوادارانش پذیرفته نشده و تنش و تشنج در مجلس ایجاد شد.

این جنجالها تا بعد از عید فطر نیز ادامه یافت تا اینکه وزیر دولت در امور پارلمانی اعلام کرد که اگر مشکلات به وجود آمده حل نشود، رئیس جمهور از دادگاه عالی خواهد خواست تا مشکل را حل نماید.

فاروق وردک، گفته است که رئیس جمهور به اعضای مجلس مهلت دو روزه داده است تا به جنجال ‌های شان پایان بخشند، در غیر آن، موضوع انتخاب رئیس مجلس به ستره محکمه راجع خواهد شد.

اما نماینده گان مردم در مجلس می گویند که به اساس اصولنامه وظایف داخلی، هیچ نهادی حق مداخله در امور مجلس را ندارد و تنها نماینده گان می توانند مشکلا را حل کنند.

انتظار می رود که تنشهای مجلس در روزهای آینده هم ادامه یابد، چون هیچ کدام از طرفین مدعی ریاست مجلس حاضر به گذشت نیستند و نماینده گان بر سر نقطه گذاشته شده بر روی یکی از اوراق رایدهی به توافق نرسیده اند.

مجلسی که نتواند مشکلات داخلی خود را حل کند، چطور خواهد توانست مشکلات عدیده مردم که بسیار مهمتر از یک «نقطه» است را حل کند؟

این سوالی است که اکثر مردم افغانستان از خود، مقام های دولتی و نماینده گان مردم دارند.

خبرهای مرتبط:

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *