حکومت برای مبارزه با فساد دست به دامان علما شد

۱۰ سنبله ۱۳۹۴

11866415_10153249217593292_3792588017038838380_nفساد از جمله مهمترین عوامل عدم پیشرفت جامعه دانسته شده و بارها حکومت برای ریشه کن کردن آن، اقداماتی هرچند در حد حرف را بیان کرده اند.

حکومت وحدت ملی، در ابتدای فعالیت رسیده گی به پرونده کابل بانک نو را سرآغاز مبارزه با فساد عنوان داشته و قرار بود که به زودی سرنوشت این پرونده معلوم شود؛ اما به مانند دفعات گذشته، این پرونده هنوزهم به جایی نرسیده و تکلیف آن روشن نشده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به تازه گی حکومت دست به دامان علما شده و گردهمایی آنها برای مبارزه با فساد نیز در ارگ ریاست جمهوری راه اندازی شد که رئیس جمهور غنی نیز در ابتدای این گردهمایی، سخنرانی کرد.

اشرف غنی در این گردهمایی، فساد را یک غده سرطانی عنوان داشته و گفت :«فساد تمام ملت را تباه می کند و برای هر شهروند افغانستان شرم است که کشورش از لحاظ فساد در صدر کشورهای دنیا قرار دارد.»

به گفته وی، برای مبارزه با فساد باید از راه «منبر» و «مکتب» استفاده کرد و نقش علما در این راه برجسته است.

رئیس جمهور فساد موجود در کشور را به منابع مختلف تقسیم کرده و اظهار داشت که عامل عمده فساد در قراردادهای دولتی است که در سراسر کشور به یک منبع فساد تبدیل شده است.

به باور وی، پروژه های دولتی توسط افراد «نابلد» گرفته شده و چند دست به فروش می رسید که در این بین، هرکدام از افراد به نوبه خود فساد کرده و این پروژه ها نیز به همین دلیل به وقت مناسب تکمیل نشده و از کیفیت خوبی هم برخوردار نبودند.

بر اساس اظهارات رئیس جمهور، در جلسه هفتگی به ریاست خودش، تمام قراردادهای دولتی بررسی شده و تا حال ۳۵۰ پروژه تکمیل شده که از این میان به تعداد ۲۹۵ پروژه به کمیسیون تدارکات واگذار شده و ۲۵۹ قرارداد منظور گردیده است.

رئیس جمهور غنی افزود که ۴۳ قرارداد رد شده و از میان شرکت های حاضر در داوطلبی ها نیز ۲۶ شرکت به دلیل جعل در اسناد، از تدارکات محروم شده اند.

در همین حال، رئیس جمهور به قرارداد وزارت دفاع اشاره کرده و افزود که تمام قراردادهایی که در آن «غلطی» موجود باشد به صورت دقیق بررسی می شود و در همین راستا، قرارداد یک صد میلیون دالری وزارت دفاع متوقف شد.

از سوی دیگر، اشرف غنی تصریح کرد که بعد از این، ۱۵ درصد قراردادهای دولتی به تولیدات داخلی اختصاص می یابد تا صنعت داخلی هم رشد داشته باشد.

وی منبع دوم فساد در کشور را غصب جایدادها عنوان داشته و افزود که ۶۵ درصد از خانه های پایتخت سند ندارد و تا چند هفته دیگر کار بالای شرعی شدن جایدادهای کابل آغاز می شود.

مواد مخدر، سومین منبع فساد در کشور از دید رئیس جمهور غنی بود که آن را به سرطان افغانستان تشبیه کرده و اظهار داشت که مواد مخدر شامل تولید کننده، پروسس کننده، ترانزیت کننده و مصرف کننده می شود که تنها افغانستان در آن ملامت نبوده و شبکه های زنجیره ای بین المللی نیز در آن نقش دارد.

به باور وی، ۹۰ درصد پول مواد مخدر به جیب قاچاقبران می رود و متاسفانه با توجه به پیداوار خوب کشور، هنوز موفق نشدیم در حاصلات حلال به خودکفایی رسیده و به کشورهای خارجی صادرات داشته باشیم تا عایدی نصیب دهاقین کشور نیز شود.

رئیس جمهور خاطر نشان ساخت که دروازه باز فعلی کشور به روی محصولات بی کیفیت خارجی باید تحت کنترول درآید و به زودی نیز کمپاین سراسری برای ترجیح دادن پیداوار افغانستان به راه انداخته خواهد شد.

در عین حال، رئیس جمهور غنی، قاچاق را منبع دیگر فساد دانسته و تصریح کرد که بیشتر قاچاق از گمرکات کشور صورت گرفته و برای جلوگیری از افزایش آن، پولیس خاص گمرکات ایجاد شده و به زودی نیز آکادمی خاص گمرکات ایجاد می شود.

وی در مورد آکادمی خاص گمرکات اظهار داشت :«اولاد غریب همیشه این خاک را نگه داشته و از طریق این آکادمی باید اولاد غریب و شایسته بدون واسطه وارد گمرکات کشور شود.»

معادن نیز از نگاه رئیس جمهور غنی منبع فساد بوده و قراردادهای آن به صورت پراکنده و غیرشفاف بوده است که بررسی تمام این قراردادها روی دست گرفته شده است.

به باور وی، از راه معادن می توان برای ۴۰۰ سال زنده گی در افغانستان را زنده نگه داشت و آینده «اولادِ اولادِ اولاد» وطن نیز محفوظ خواهد بود.

رئیس جمهور غنی، نظام بانکداری را از دیگر منابع فساد دانسته و اظهار داشت که بدون یک نظام بانکی سالم، صنعت کاران و تولید کننده گان داخلی نمی توانند رشد لازم را داشته باشند.

همچنین فساد در مقرره دولت نیز از سوی رئیس جمهور یاد شده و گفت که باید میراث چهل ساله را پا کرده و اقدامات سراسری و همه جانبه برای این کار روی دست گرفته شده است.

وی تصریح کرد که هر فرد عالی رتبه دولت که در فساد دخیل باشد، با برخورد جدی روبرو می شود.

در عین حال، رئیس جمهور غنی مبارزه با فساد را نیازمند یک جهاد سراسری با همکاری علما و ملت دانست و اظهار داشت که دولت در این راه در کنار علما حضور دارد.

گفتنی است که افغانستان از نگاه فساد اداری، در صدر کشورهای دنیا قرار دارد.

جمهور غنی

حکومت ،

دامان ،

علما ،

فساد ،

گردهمایی ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed