تلاش حکومت برای تفسیر ماده قانون اساسی

به دنبال تقویت روند استیضاح و سلب صلاحیت شدن بی سابقه وزرای کابینه حکومت وحدت ملی، حکومت در تلاش است تا به وسیله دادگاه عالی، ماده قانون اساسی در مورد اقدام مجلس نماینده گان را تفسیر کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تلاش حکومت در پیام سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در نشست خبری امروز (۲۴عقرب) فدراسیون خبرنگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز علنی شد.

در این پیام که از طرف امان الله فصیحی، مشاور معاون دوم ریاست جمهور خوانده شد؛ آمده است که استیضاح و سلب صلاحیت وزرا به صورت گروهی پرسش برانگیز بوده و حکومت در پیوند به این اقدام مجلس نماینده گان، از دادگاه عالی می خواهد که ماده ۹۲ قانون اساسی را دراین خصوص تفسیر نماید.

در بخشی از پیام آمده است که «افغانستان یک کشور بحران زا بوده که هر روز رویدادهای مختلف و حتی بحران مشروعیت میان سه قوه دولتی به میان می آید که این خطر احتمال دارد همه کشور را به بحران ببرد و پارلمان به عنوان نهاد قانون گذار و نماینده مردم حق دارد مطابق به احکام قانون اساسی بر همه اعمال حکومت نظارت داشته باشد و یک وزیر را استیضاح و سلب صلاحیت کند؛ اما رای عدم اعتماد به صورت گروپی و برای ۱۷ وزیر به صورت یکسان و در یک زمان برای همه مردم افغانستان بسیار سوال برانگیز است.»

به نقل از پیام معاون دوم رئیس جمهور، استیضاح وزرا برای عدم مصرف بودجه انکشافی در حد ۷۰درصد که به طور اوسط در هیچ سالی عملی نشده، آن هم برای سال ۱۳۹۴ که همه این وزیران تازه کار خود را شروع کرده بودند، موجه نیست.

به باور دانش، حکومت هیچگاه در صدد تقابل با مجلس نماینده گان نبوده و همواره بر روحیه همکاری میان سه قوه تاکید کرده است اما از آنجا که موضوع سلب صلاحیت اکثریت وزرا به صورت گروهی برای کشور یک موضوع سرنوشت ساز است از این رو حکومت خواستار تفسیر مواد قانون اساسی دراین مورد از دادگاه عالی شده است.

تلاش حکومت برای تفسیر ماده ۹۲ قانون اساسی در حالی صورت می گیرد که بر اساس تصمیم مجلس نماینده گان؛ ۱۷ وزیر کابینه که موفق نشدند بیشتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی سال ۱۳۹۴ را مصرف کنند، استیضاح می شوند که از آغاز این روند در روز شنبه هفته روان تا امروز (دوشنبه)، شش وزیر کابینه از سوی مجلس سلب صلاحیت شده است.

ماده ۹۲ قانون اساسی به این شکل است :« ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد، هرگاه توضیح ارائه شده  قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند.

رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس  دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد.»

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *