تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی در وزارت خارجه

۲۳ جدی ۱۳۹۴

خارجه قنونوزارت امور خارجه طای مراسمی از دوازدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور روز چهارشنبه (۲۳ جدی) در مقر این وزارت تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مراسم معاون کمیسیون روابط بین الملل مجلس، “ابوبکر متقی” عضو کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رؤسا و مسئولان وزارت امورخارجه برگزار شد

صلاح الدین ربانی در این مراسم گفت: بزرگداشت از سالروز تصویب قانونی اساسی فرصتی است که بار دیگر هم دولت و هم شهروندان کشور، به سند و میثاق ملی ای که دوازده سال قبل بر مفاد آن اجماع ملی صورت گرفته، تجدید پیمان می کنند.

او گفت قانون اساسی هر کشور سندی برای بیان تعهد دولت ها در جهت تحقق آرمان های ملی و همچنان تعیین کننده مسئولیت ها و وجایب مردم در قبال کشور شان می باشد که درچارچوب قانون اساسی دولت و مردم برای ایجاد یک جامعه با ثبات، مرفه و عدالت محور تعهد کرده و کار می کنند.

وی افرود دوازده سال قبل، مردم افغانستان با تصویب قانون اساسی توسط نمایندگان شان، بر ایجاد یک نظام مردم سالار در چارچوب موازین اسلامی و رعایت کردن ارزش های حقوق بشری بود، تعهد کردند.

در چارچوب این قانون اساسی بود که حقوق اساسی شهروندان کشور تسجیل شد و ما امروز با داشتن حق رأی و فعالیت آزاد سیاسی، حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات، حق فعالیت آزاد اقتصادی در میان کشورهای دارای نظام های مردم سالار قرارداریم.

وزیر خارجه خاطرنشان کرد که قانون اساسی افغانستان از قوانین پیشرو در سطح منطقه بوده و این یک حقیقت مبرهن است که افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه، با داشتن یک قانون اساسی مبتنی بر اصل مردم سالاری و رعایت کردن معیار های حقوق بشری، در میان ملل پیشرو دنیا شمرده می شود.

وی افزود که قانون اساسی افغانستان، سرمایه اصلی مردم ما است و اصلی ترین مالک این میثاق مردم هستند. آنچه که قانون اساسی کشور ما را نسبت به بسیاری قوانین اساسی منطقه متفاوت می سازد، تاکید بر اصول مهم”شریعت” و “جمهوریت” و همچنان توجه ویژه به “رعایت اساسی حقوق شهروندی” می باشد.

به گفته وی در واقع این سه اصل از اصول اساسی و مهم برای ایجاد نظام مردم سالار در کشور ما محسوب می شوند.

اصل جمهوریت تضمین کننده انتخاب نظام بر اساس رأی و اراده مردم است. در قانون اساسی ما، “حاکمیت ملی” به عنوان ملکیت دایمی مردم تعریف شده و این خود تضمین کننده تداوم نظام و ثبات محسوب می شود.

اصل شریعت بر آمده از تمدن بزرگ اسلامی است که کشور ما وابستگی دیرینه تاریخی به این دین و تمدن بزرگ آن دارد.

اصل “رعایت اساسی حقوق شهروندی” نیز مکلفیت دولت را در برابر مردم و احترام به کرامت انسانی و جایگاه والای انسان در زندگی اجتماعی می باشد.

وزیر خارجه در ادامه افزود که امروزه قانون اساسی، اصلی ترین نقطه وصل برای همه گروه ها و جریان ها است. ممکن ما در برنامه ها، اهداف، خواست ها و آرمان های گوناگون با همدیگر اختلافاتی داشته باشیم، اما قانون اساسی اصول، اهداف و مسیری هایی را مشخص می کند که نقطه وصل و وحدت همگی شمرده می شوند.

قانون اساسی ما اگر از یک طرف روی وحدت و یکپارچگی تأکید دارد، از جانب دیگر نیز کثرت گرایی و پلورالیزم سیاسی را نیز تضمین کرده است.

قانون اساسی کشور، افغانستان را یک کشور مستقل و غیرقابل تجزیه تعریف کرده و اصول و منافع و اهداف کلان ملی ما تیین کرده است.

وی در ادامه گفت: از مهم ترین مسئولیت های وزارت امور خارجه کار در راستای پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی در عرصه بین الملل و همچنان پیگیری اهداف و منافع کلان ملی کشور که در قانون اساسی تسجیل و تبیین شده، می باشد.

او تاکید کرد به باور من زمانی دستگاه دیپلماسی کشور می تواند وظایف اصلی خود را در چارچوب قانون اساسی انجام دهد که ما مسیر اصلی خود را برای دفاع از این ارزش های بزرگ در چارچوب یک سیاست خارجی مدون و مصوب مشخص بسازیم.

آقای ربانی گفت که تاکید ما برای تدوین اصول اساسی سیاست خارجی در افغانستان در راستای همین هدف می باشد.

وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهادینه سازی قانون گرایی و مبتنی بر دستور قانون اساسی، مسودۀ “اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور” را که بگونۀ علمی و نگرش همه جانبه برای اولین بار تهیه شده است، غرض تصویب به شورای ملی خواهد سپرد، زیرا قانون اساسی کشور حکومت را مکلف ساخته است که اصول اساسی سیاست خارجی را تدوین و غرض تصویب به شورای ملی بفرستد.

با تصویب و نهایی شدن اصول اساسی سیاست خارجی کشور، مسیر و دستور العمل دستگاه دپلوماسی کشور برای پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی، پیگیری و تأمین منافع ملی کشور در سطح بین الملل و دست یابی کشور به جایگاه برابر در میان کشورهای دنیا و همچنان ایجاد ارتباط هدفمند و دوستانه با کشورها و سازمان های بین المللی، روشن خواهد شد.

دستگاه دپلوماسی ما از حالت بی برنامگی و سر درگمی های گذشته بیرون خواهد شد و هر دپلومات ما می داند که به چه ماموریتی گماشته شده است و برای پیگیری و تحقق چه هدف و برنامه ای باید کار کند.

دومین کار دیگر ما در راستای قانون گرایی در دستگاه دپلوماسی کشور، نهایی سازی قانون کارکنان خدمات دپلوماتیک و قونسلی است. این قانون، دستگاه دپلوماسی کشور را به عنوان یک نهاد پیشرو و توانا تعریف خواهد کرد و مسیر برداشتن گام های بنیادین در جهت اصلاحات را هموارخواهد کرد.

وزیر خارجه در اخیر ضمن تاکید بر این نکته که ما به عنوان کارمندان دستگاه دیپلماسی کشور چه در داخل و چه در خارج مکلف به رعایت و احترام به منشور اساسی و میثاق ملی مردم افغانستان هستیم گفت: با تلاش و سعی همگانی، می توانیم در سایه این قانون اساسی به رفاه، ثبات، جامعه مترقی و عدالت محور دست خواهیم یافت.

اساسی

افغانستان

خارجه

ربانی

قانون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed