برخورد دوگانه، کمپاین یا تضعیف رقبا؟؟

۲۴ دلو ۱۳۹۷

حکومت وحدت ملی که بر اساس یک توافقنامه و تفاهمنامه ایجاد شد، از ابتدا مشخص بود که با اختلافات زیادی روبرو است و هرکدام از بخش ها به خواست خود در برخی مواقع بر خلاف طرف مقابل رفتار خواهد کرد.

بر اساس تفاهم ایجاد شده، قدرت در حکومت وحدت ملی به صورت «پنجاه پنجاه» تعیین شد و «جان کری» وزیر خارجه وقت امریکا نیز در ایجاد آن نقش اساسی داشت.

ریاست اجرائیه با توافق دو طرف انتخابات (محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله) ایجاد شد که در راس آن داکتر عبدالله همراه با دو معاونش قرار گرفتند.

بر اساس همین تقسیم قدرت، بخشی از تعیینات وزارت ها و ادارات دولتی از سوی رئیس جمهور و بخشی دیگر از سوی رئیس اجرائیه صورت می گرفت.

انتخابات نزدیک شد و حیات حکومت وحدت ملی نیز رو به پایان نهاد، رئیس جمهور که با حضور معاون دومش و انتخاب امرالله صالح ـ یکی از منتقدان جدی اش ـ به عنوان معاون اول، تکت انتخاباتی خود را تشکیل داد.

دیگر تکت های انتخاباتی نیز تشکیل شد؛ شماری از بدنه های حکومت در تکت های مخالف رئیس جمهور قرار گرفتند و این امر گویا به مزاق فرد اول حکومت خوش نیامد.

از همان روزهای آغاز ثبت نام نامزدان انتخاباتی، رئیس جمهور دست به تغییر و تبدیل هایی در بدنه حکومت زد، بخش هایی از حکومت را با بخش های دیگری ادغام کرد و گفت که این اقدام برای متمرکز ساختن فعالیت ها است؛ اما اکثر این اقدامات مخالفان رئیس جمهور یا افراد را هدف قرار داد.

هزاره ها، تاجیک ها و ازبک ها بیشتر در معرض این تغییر و تبدیل بودند.

کار به این بخش ختم نشد، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه که بر اساس یک تفاهم ایجاد شده بود، بعد از حضور در تکت انتخاباتی حنیف اتمر، از سوی رئیس جمهور عزل شده و از حضور در وظیفه ممنوع شد؛ اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به وظیفه حاضر شد و در نشست شورای وزیران هم اشتراک کرد.

نبی فراهی و روشن از جمله افرادی بودند که با حضور در تکت های مخالف رئیس جمهور از وظیفه برکنار شدند به دلیل اینکه در زمان ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری با آنها همراه بودند؛ اما در زمان ثبت نام محمد اشرف غنی، روسای هردو مجلس و شمار زیادی از اعضای کابینه حضور داشتند و بدون هیچ تغییری در وظیفه باقی ماندند.

در کنار تغییر و تبدیل و عزل، در یک اقدام دیگر شماری از افراد حاضر در تکت های دیگر انتخاباتی با برخوردهایی به شکل دیگر روبرو شدند.

جنرال جرات از جمله این افراد بود که منزلش از سوی نیروهای امنیتی محاصره شد و به وی مهلت داده شد تا در جریان 72 ساعت، تجهیزات دست داشته اش را به دولت تسلیم کند.

این اقدام از سوی برخی ها با واکنش روبرو شد.

محمد یونس قانونی، معاون اول تکت انتخاباتی حنیف اتمر با انتقاد از رفتارهای قبلی حکومت در برکناری محمد محقق، نبی فراهی، روشن؛ اتفاق اخیر در حوالی خانۀ جنرال جرأت را سوء استفاده از صلاحیت دولتی و شیوه کمپاینی آقای غنی عنوان کرد و تاکید کرد که این مسایل، خللی در مبارزۀ انتخاباتی آنان وارد نخواهد کرد.

وی تاکید کرد «تمام مردم افغانستان نور چشم من استند، از هلمند و قندهار تا بدخشان، از فاریاب تا نورستان، اما با معذرت باید بگویم که آیا پنجشیری را با پَتَکه ترسانده میتوانید؟ امکان ندارد. جنرال جرأت به قول وطنی ما، از زیر بُته نیست».

در حالی محاصره منزل جنرال جرات به بهانه گرفتن تجهیزات دولتی صورت گرفت که اشخاصی به مانند «مولوی تره خیل» به صورت رسمی محافظین مسلح می گرداند و تجهیزات فراوان نظامی نیز در اختیار دارد و برخلاف اینکه مورد پیگرد قرار نگرفته و منزلش محاصره نمی شود؛ بلکه رئیس جمهور برای کسب رای و استفاده از نفوذ وی، در مراسم فاتحه داری اش نیز اشتراک می کند.

این برخورد دوگانه با متنفذین و بزرگان، یا برای کمپاین های انتخاباتی است یا هم ضربه به رقبا در دیگر تکت های انتخاباتی.

اشرف غنی

انتخابات

جنرال جرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.