اسد ۲۲, ۱۳۹۹

بد رفتاری کشورهای اروپایی و استرالیا به مهاجرین افغان!

شماری از مهاجرین اخراج شده افغان از کشور های اروپایی و استرالیا از سیاست این کشور‌ها در قبال مهاجرین افغان و بی کفایتی وزارت عودت  مهاجرین کشور انتقاد کرده و با تجمع در مقابل پارلمان خواستار رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان در کشور های اروپایی و استرالیا شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فعالین مدنی، جمعی از مهاجرین اخراج  شده از اروپا، امریکا، استرالیا و باز ماندگان قربانیان این مسیر‌ها امروز(۱۸ عقرب) با تجمع مسالمت آمیز در مقابل پارلمان ضمن محکوم کردن سیاست‌های آن کشور‌ها در قبال مهاجرین و ضعیف خواندن جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از پارلمان خواست که به وضعیت رقت بار مهاجرین در سراسر دنیا توجه نمایند.

آنان اخراج اجباری و سخت کردن قوانین پذیرش، استفاده ابزاری از مهاجرین، اعمال رفتار‌های  غیر انسانی در اردوگاه‌ها، نگاه تبعیض آمیز را از مصادق بارز تخلف کشور‌های دانست که مهاجرپذیرفته و بدرفتاری می‌کنند.

طبق ماده‌ای دوم کنوانسیون ژنو هرشخصی یا اشخاصی که به علل مختلف از قبیل تبعییض نژادی، مذهبی، عقیدتی و… مورد آزار و شکنجه قرار گیرد می‌تواند محل سکونت خود را  ترک و مهاجرت کنند.

فعالین مدنی میگویند که ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا در برابر پالیسی‌ها ورفتار‌های نادرست کشور افغانستان و کشور‌های میزبان اعتراض نموده خواهان رسیدگی به وضع رقت بار مهاجرین شویم.

آنان می‌گویند برخلاف هیاهوی تبلیغاتی که کشور‌های غربی به راه انداخته اند که محافظ حقوق بشر و ترویج کننده‌ ان است ما همه روزه شاهد اخراج اجباری هموطنان مان از کشور‌های اروپایی و سیاست‌های سختگیرانه‌ در قبال مهاجرین در استرالیا هستیم.

در بند ۵ قطعنامه این فعالان مدنی آمده است که ” وکلا به عنوان نمایندگان واقعی مردم باید حکومت را به حساب دهی خواسته وزارت مهاجرین را وادار نمایند که در کنار مهاجرین قرار گیرد نه کشور‌های که به مهاجرین ظلم می‌کنند.

این درحالی است که لحظاتی بعد از این تحصن و اعتراض جماهیرانوری وزیر مهاجرین با اکثریت آرای نمایندگان مجلس دوباره در پست اش ابقا شد.

جماهیر انوری، وزیر مهاجرین که در جلسه امروز مجلس نمایندگان استیضاح شده بود؛ ظاهرا قناعت مجلس را بدست آورد و با اکثریت آرای نمایندگان دوباره ابقا شد.

توضیحات انوری، در مورد کارکردهایش قناعت ۲۹ نماینده مجلس را حاصل نکرد. اما این رقم دراقلیت قرار داشت و صندوق برای او گذاشته نشد.

وضعیت بد مهاجرین در کشورهای ایران، پاکستان، اروپایی و استرالیا، اتهامات فساد در وزارت و توزیع نمرات در شهرک های مربوط به مهاجرین، سفر خرجی های غیرقانونی، واریز نمودن پول های کمکی به حسابات شخصی پسر و زن آقای انوری و عدم رسیدگی مشکلات به بیجاشده گان داخلی از مسایلی بود که پای جماهیر انوری را به مجلس کشانده بود.

گفتنی است که طبق قوانین بین المللی مهاجرت زمانیکه یک دولت توانایی حفاظت از اتباع خود را نداشته باشد کشور‌های  دیگری که قوانین بین الملی مهاجرت را امضا کردند ملزم به محافظت از آنان هستند، چیزی که هماره از سوی نمایندگان پذیرفته شده که دولت در حفظ  جان شهروندان و اتباع خود ناتوان بوده و گزارش یوناما هم نشان می‌دهد که آمار حملات شورشیان امسال به ۴۷ در صد افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *