داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در دیدار با مسوولين و نمايندگان بخش ترانسپورت باربري و معاون اتاق هاي تجارت گفت که با آنهایی که اخاذی غیر قانونی می‌کنند بر خورد قانونی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دیدار شام امروز شنبه (٢٧ قوس) صورت گرفت و رئیس اجرایی به مسوولين و نهادهاي امنيتي دستور داد تا به تمام اخاذی های غیرقانونی به صورت قطع پايان داده شود و در صورت تکرار و اثبات جرم به متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
رئيس اجراييه كشور در صحبت هاي خويش وعده سپرد تا به تمام مواردی که مبنای قانونی دارند و بخش ترانسپورت را موظف به پرداخت پول می سازند ولی در مقابل آن از سوی حکومت و نهادهای ذیربط خدمات ارایه نمی گردد در اولین جلسه شورای وزیران روز دوشنبه (29 قوس) مطرح گردد و در مورد تصميم گرفته شود.
این موارد عبارت اند از مقرره وزن وزارت فواید عامه، کتابچه خط السیر ترانسپورت، کمیشن ترانسپورتی، خاک پولی، ادامه ضمانت خط، باقیداری مالیاتی و غیره مواردي كه در مصوبه 35 شورای اقتصادی مطرح گرديده است.
رئيس اجرايي كشور همچنان دستور داد تا کمیسیونی به اشتراک نمایندگان موترداران، اتاق های تجارت و ریاست
اجرایی برای ارزیابی و حل مشکلات تشكيل گردد.
گفتنی است که در پايان این نشست مسئولان بخش ترانسپورت باربري پايان اعتصاب شان را سر از فردا يكشنبه اعلام كردند.
