اصلاحات در نهادهای امنیتی؛ «۶۵» هزار نظامی بیکار می‌شوند
ای که دل برکندی از پیمان یاران قدیم
گاه‌گاهت یاد باید کرد از عهد و داد
قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی و در زمان کارزارهای انتخاباتی هر دو طرف که حال در حکومت وحدت ملی ۵۰/۵۰ شریک استند همواره شعار یک میلیون کار را می‌دادند؛ ولی با آمدن‌شان به حکومت؛ کار، پشت کار خود رفت و فصل بیکاری شروع شد.
آهسته، آهسته فضای تجارتی و کاری بسته شد؛ شرکت‌های ساختمانی تجارتی ورشکست شدند، قراردادی‌های حکومتی بخاطر این‌که پول‌شان سروقت نرسید، ضرر کردند و همین‌طور دفاتر خارجی که سال‌ها اینجا کار کرده بودند درب خود را بستند و انجوها نسبت نبود پروژه‌ها بسته شدند و در کل بیکاری به اوج خود رسید و حال بیکاری از مشکل به بحران مبدل شده است.
با این حال همواره با بعضی فرامین؛ ارگ ریاست جمهوری عامل بیکاری یک عده می‌شود، گاهی با مدغم کردن یک اداره با ادارۀ دیگر و گاهی هم با لغو کردن یک نهاد دولتی.
- این‌بار قلم رئیس‌جمهور می‌خواهد که ۶۵ هزار کارمند نهادهای امنیتی دفاعی را به تقاعد سوق بدهد. این کار رئیس‌جمهور چه معنی می‌دهد؟ همه دچار بهت و حیرت شده‌اند؛ یعنی در همین فضای سیاسی کشور، بیکاری این رقم درشت چه سرانجامی خواهد داشت؟ آیا در این وضعیت جنگی که افغانستان قرار دارد، این برکناری خلای کاری بوجود نمی‌آورد!؟ و هزاران پرسش دیگر.
با جوان‌گرایی در حکومت کسی مخالف نیست؛ اما این‌طور جوان‌گرایی واقعاً کمر نظام امنیتی را خم می‌کند؛ چون نظامی‌های کارکشته و با تجربه وقتی کنار بروند، جای‌شان را کسانی پر خواهد کرد که در خارج آموزش نظامی دیده‌اند و این آموزش تا میدان جنگ خیلی تفاوت دارد و اگر یک اشتباه کنند؛ شاید جبران‌ناپذیر باشد.
در افسران نظامی میدان تعلیم تا میدان جنگ تفاوت زیاد است به مانند «شیر» و «شیر» هر دو یک چیز نوشته می‌شود ولی یکی را انسان می‌نوشد و دیگری انسان را می‌خورد و سیر می‌شود.
- گذشته از فلسفه؛ «این فرمان در مجلس نماینده گان هم سر و صداهایی را به راه انداخته است.»
جنرال نقیب‌االله، عضو مجلس نماینده‌گان طرح بازنشستگی ۶۵ هزار افسر و سرباز را کار خارجی‌ها می‌داند و می‌گوید که اگر این طرح عملی شود، افراد با تجربه کنار می‌روند و جای‌شان را افراد بی‌تجربه می‌گیرد.
به عقیده وی، با عملی شدن این طرح، بیش از ۵۰ درصد از افسران و سربازان در هر سه نهاد امنیتی بازنشسته خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از سلام وطندار؛ دولت وزیری این گفته‌های نماینده‌گان مجلس را رد کرده و می‌گوید روی طرح برای جابجایی ۵ هزار سرباز مسلکی که تحصیلات عالی دارند، کار می‌کنند.
قاسم عرفانی کارشناس مسایل سیاسی و استاد دانشگاه در این مورد می‌گوید :«اگر اصلاحات به منظور افزایش کارامدی نیروهای مسلح باشد و اگر فلسفه اصلاحات این باشد که یک خون تازه در بدن نیروهای دفاعی ما دمیده شود؛ تحرک پیدا کنند، ابتکار و خلاقیت داشته باشند و نیروهای شایسته بجای نیروهای با تجربه امنتی ما جاگزین شوند، کار نیک است.»
به گفته وی، از یک طرف باید این مسله را در نظر داشته باشیم که اقدام به اصلاحات نباید رادیکال و انقلابی باشد؛ چون اصلاحات یک تغییرات تدریجی است و اگر این کار سریع و آنی اتقاق بیافتد و در جابجایی‌ها یک مقدار سکتگی ایجاد شود، چه بسا نظم موجود هم دچار آشفتگی شود.
عرفانی تصریح کرد؛ توقع می‌رود که این جابجایی به شکلی مدیریت شود که سکتگی ایجاد نکند و به اندازۀ وسیع، با سرعت و بدون حساب و کتاب انجام نشود که نیروهای با تجربه از کار برکنار شده و یک‌باره نیروهای جدید جاگزین شوند و شاهد از بین رفتن تجربه‌های چندین ساله باشیم.
این کارشناس افزود که اگر این همه ملحوظات در نظر گرفته شود، اصلاحات در بخش نیروهای امنیتی و دفاعی یک گام خوب در عرصۀ حکومت‌داری است.
ندیم پارسینا
Author
