اخاذی در شاهراهها افزایش یافته است
مسولان اتاقهای تجارت و صنایع کشور میگویند که اخاذیها در شاهراهها افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خان جان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع امروز( ۱۲ عقرب) در کنفرانس اصلاحات محیط سرمایه گذاری در کابل ضمن ابراز خرسندی از نشر اعلامیه بانک جهانی مبنی بر صعود افغانستان به رتبه ۱۶۴ جهان در بخش سهولت سرمایه گذاری از مشکلات و چالشهای فراروی بخش خصوصی انتقاد نمود.
وی گفت:” مشکلات در بزرگراهها اعم از اخاذی ها و فیسهای خود تعریف شده افزایش یافته و این تاثیر خیلی منفی روی بهای اموال و اجناسی که به افغانستان می رسد، میگذارد.
وی بزرگترین دلیل آن را تداخل وظیفوی با توجه به انتخابات دانسته گفت انتخابات برای کشور میتواند دست آورد خوب داشته باشد ولی فعلا این مسئله سبب شده که تداخل وظیفوی به وجود آمده و مشکلات مسیرهای ترانزیتی که قبلا کاهش یافته بود به یکباره و به صورت سرسام آور بالا رفته و هر اداره و ارگان به هر قسمی که دل شان خواستند تعریفه تعریف و اخاذی میکنند.
الکوزی میگوید اموالی که در جلال آباد محصول شده و تمام حسابش را پاک نموده باز هم ریاستهای امنیتی، جناییها، پلیس مداخله میکنند و در هر موتر ۲۵۰۰ دالر گرفته میشود که بار سنگینی است بر دوش مصرف کننده.
او اضافه نمود که علاوه بر اخاذیهای که بنام شاروالیها گرفته میشود، اخاذیهای دیگری نیز هست که سکتور خصوصی با آن مواجه بوده و در نهایت ضرر آن هم متوجه مردم یا مصرف کننده است.
این گفتهها در حالی مطرح میگردد که پیش از این نیز دیده بان شفافیت افغانستان در گزارشی فاش کرده بود که ۶۰ در صد پولیس شاهراهها اخاذی میکند.
اکرم فضلی از مسوولان این سازمان به خبرنگاران گفته بود که پلیس شاهراه با مصونیت کامل از پیگرد قانونی، اخاذی میکنند و از رانندگان مالیات غیرقانونی میگیرند.
بررسی دیده بان شفافیت افغانستان در مورد اخاذی غیرقانونی، نشان میدهد، از هر ده پاسگاه پلیس، در شش پاسگاه توسط پلیس اخاذی های غیرقانونی صورت میگیرد. حد اوسط مقدار پولی که گرفته میشود، تقریبا ۳۰۰ افغانی است و گرفتن پولهای غیرقانونی از رانندگان کامیونها توسط نیروهای پلیس مستقر در پاسگاههای شاهراهها تقریباً به امری معمولی تبدیل شده و رانندگان هم آن را به عنوان “مالیات موازی” با مالیات قانونی پذیرفته اند.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان گفتند که نویسندگان این گزارش با ماموران پولیس بیش از ۳۷۰ پاسگاه در شاهراهها گفتوگو کرده و دریافته اند که موجودیت این پاسگاهها دلیل اصلی تامین امنیت در شاهراهها نیستند.
با این حال الکوزی میگوید ما طرحی را به وزارت تجارت و از آنجا هم به شورای وزیران پشنهاد کردیم که شاروالیها هر مقدار تکس یا تعرفه که دولت تعیین میکنند را در اداره گمرکات بگیرند ولی دیگر در مسیر راهها مزاحم هیچ رانندهای نشوند ولی این طرح باالاخره بعد از شش ماه رد شد زیرا در این طرح مسیر پول مشخص بود و به جیب این و آن واریز نمیشد و ما را مجبور کردند که بازهم این پولها را در دروازههای ورودی شهرها بپردازیم.
وی از گمرکات کشور نیز انتقاد نموده میگوید در این کشور هرچند یک قلمرو است ولی یک گمرک فیصله گمرک دیگر را قبول نداشته و هرکدام سعی دارند اموال تجاری به نحو ممکن از همان گمرک عبور تا شاید عواید آن به جیب آنها ریخته شود در حالیکه در قانون صریحا نوشته شده که تاجر مخیر است در هرگمرکی که دلش خواست اموال خود را محصول و طی مراحل نماید.
گفتنی است که مشکلات حمل و نقل کالا و ترانزیت از دیر زمان بدینسو دلیل عمدهای گرانی و نا بسامانیهای بازار را تشکیل داده و سکتور خصوصی همواره از حکومت بابت این مشکل انتقاد نموده اما به نظر میرسد که حل این موضوع نیز مقطعی بوده و حالا این مشکل به یکباره بیشتر از پیش شده است.