ائتلاف ملي: قانون اساسی افغانستان مکررا نقض شده است

ائتلاف ملی افغانستان با صدور اعلامیه خبری گفته است که ازتصویب وتوشیح قانون اساسی به مثابه یکی از مهمترین دست آورد های مبارزات تاریخی ملت مسلمان افغانستان، دقیقا ده سال می گذرد، اما همواره این قانون نقض شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قانون اساسی افغانستان که مشتمل بر دوازده فصل و یک صد وشصت ودو ماده است ، چهارچوب نظام سیاسی، مسئولیت های دولت و ملت در قبال یکدیگر و حقوق و وجایب شهروندان در کشور را مشخص ساخته و بر ضرورت حفظ کرامت انسانی ، آزادی های اساسی ، تساوی حقوق شهروندی ونقش مردم در تعیین زعامت سیاسی کشور تاکید کرده است.

قانون اساسی افغانستان که با روحیه اسلام وبا توجه به تحولات جدید در عرصه دانش حقوقی تهیه وتدوین گردیده ، می تواند چهارچوب رهنمودی درمسیرپیشرفت، ترقی، اصلاح ، بهبودی، سعادت وسلامت ملی باشد وچشم انداز آینده بهتر وسرشار از عزت ورفاه را فرا روی ملت افغانستان بگشاید.

در اعلامیه ائتلاف ملی تاکید شده که اما متاسفانه این قانون از زمان تصویب وتوشیح تا کنون بصورت مکرر نقض گردیده ویا مورد بی مهری و بی اعتنایی دولت ودستگاه رهبری کشور قرار گرفته است.

به اعتراف مسئولان نهادهای ذیربط ، نقض قانون اساسی توسط مقامات دولتی به یک فرهنگ و رویه رفتاری تبدیل گردیده وبی اعتنایی به قانون به یک امر معمول و روز مره بدل شده است.

تخطی و تخلف مکرر حکومت از مفاد قانون اساسی شامل نادیده گرفتن احکام قانون در خصوص تامین حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، اجرای عدالت ، مبارزه با فساد، فقر ، بیکاری ونابسامانی های اجتماعی واخلاقی در جامعه از یک سو و تضعیف نهاد های اساسی دولت از طریق مراجعه مکرر به نهادهای سنتی وفراقانونی در امورات مهم ملی ، بی اعتنایی به نهادهای اساسی دولت ومصوبات پارلمان وحفظ ونگهداشت غیر قانونی برخی از مقامات عالی دولتی مانند قاضی القضات در راس دستگاه قضایی کشور از جانب دیگر می گردد .

در ادامه اعلامیه ائتلاف ملی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله از نامزدان ریاست جمهوری آمده است، ناکامی دولت در اصلاح نظام اداری، تدابیر برای حکومت داری خوب ، تامین امنیت وایجاد اشتغال درکشور ازدیگر موارد نا توانی در تطبیق قانون است .

ائتلاف ملی افغانستان ضمن گرامی داشت دهمین سالگرد تصویب قانون اساسی وتاکید بر تعهد وپایبندی محکم واستوار خود به آن، نقض مکرر قانون توسط مقامات عالی دولت را نقض حلف وفاداری رهبری حکومت مبنی بر احترام وپاسداری ازقانون اساسی می داند وآن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نکوهش کرده است.

ائتلاف ملی افغانستان انتظار داشته ودارد که دولت افغانستان نه تنها اجرائات خود را در چهارچوب قانون اساسی عیار سازد ودر اجرای کامل محتوا و مفاد قانون اهتمام ورزد بلکه با اخذ تدابیر ویژه ، در رشد و تقویه فرهنگ وروحیه قانون پذیری وحاکمیت قانون در جامعه گام های جدی و اساسی بردارد وبکوشد تا همه شهروندان در هر نقطه کشور به عدالت وقانون دسترسی داشته واز حقوق اساسی وشهروندی خود برخوردار شوند.

این ائتلاف افزوده است که با توجه به نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یگانه وتنها مسیر قانونی گذارسیاسی مسالمت آمیز ومدنی در کشور از دولت افغانستان می خواهد که به حکم قانون اساسی ، ضمن ادای مسئولیت های خود در این زمینه ، از هرنوع دست اندازی ومداخله در امور انتخابات پرهیز نموده ، بی طرفی خودرا در قبال این پروسه سرنوشت ساز ملی حفظ نماید.