پرونده اختلاس پنج وزیر کابینه به دادگاه عالی ارجاع شد -

دادستانی افغانستان پرونده های اختلاس و سو استفاده از مقام دولتی پنج تن از وزرای کابینه حامدکرزی “رئیس جمهور پیشین” را برای بررسی بیشتر به دادگاه عالی کشور ارجاع کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پنج تن از وزرای کابینه رئیس جمهوری پیشین افغانستان در قضیه “کابل بانک” و سو استفاده از مقام دولتی متهم شده اند.

میر محمد صدیق ایشان وزیر پیشین معادن و صنایع، جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد، حبیب الله قادری و عنایت الله قاسمی وزیران پیشین ترانسپورت و محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت از جمله کسانی هستند که پرونده اختلاس آنها به دادگاه عالی کشور فرستاده شده است.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری، اسامی پنج تن از وزرای متهم به فساد مالی را اعلام کرد، اما گفت که شماری دیگر از وزرای پیشین نیز متهم به فساد هستند که با تکمیل پرونده های شان به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.

به گفته عزیز از مجموع 19 تن از متهمان قضیه کابل بانک تا هنوز هفت تن از آنان توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شده و به دادستانی معرفی شده اند اما متباقی متهمان فراری هستند که برای دستگیری آنها تلاش ها جریان دارد.

سخنگوی دادستانی کل کشور می گوید که “محیب الله صافی” و “موسی خان غازی” دو تن از رییسان کابل بانک به ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان آزاد شده اند.

وی خاطرنشان کرد که وزارت مالیه و بانک مرکزی مسئولیت دارند تا رییسان سابق کابل بانک را در نشست قضایی که قرار است در آینده نزدیک در کشور برگزار شود، حاضر نمایند.

برداشت غیرقانونی 987 میلیون دالر از حساب کابل بانک توسط زورمندان باعث شکست این بانک در افغانستان شد.