چه کسانی در امریکا با پیمان امنیتی مخالف اند ؟
خبرگزاری خاورمیانه / میز اندیشه – پیمان امنیتی با ایالات متحده
گزارشی از مخالفت پایه گذار ایالات متحده به قانون مصونیت قضایی بریتانیاییها از پیگرد قضایی در آمریکا
کار کمیتههای لویه جرگه مشورتی که به منظور مشوره دهی به رییس جمهور کشور در راستای امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن به پایان رسید.
گفته میشود که از مجموع 50 کمیته کاری در لویه جرگه، 48 کمیتۀ آن، مفاد مادۀ سیزدهم را تصویب کردهاند. ماده سیزدهم از جنجالی ترین مادههای این پیماننامه امنیتی است که مفاد آن به مسئله مصئونیت قضایی نیروهایی امریکا به افغانستان میپردازد.
یک تن از اعضای کمیته 21 لویه جرگه مشورتی به رسانهها گفته است: “در بعضی مادههای متن این موافقتنامه امنیتی، به امریکاییها، امتیازهای زیادی داده شده است.
این عضو کمیته 21 لویه جرگه مشورتی، افغانستان با بیان این که امریکا، از وضعیت بحرانی افغانستان، استفادههای سیاسی میکند، گفه است: در صورتیکه موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا شود، اکثر فضای هوایی کشور در اختیار امریکاییها قرار میگیرد که این مسئله نگران کننده است.” حالا این سوال خلق میشود که نمایندگان محترم این نشست تاریخی، اعم از مخالفین و موافقین، چقدر از ریشۀ تاریخی این مادۀ جنجالی که اولین رییس جمهور آمریکا آقای جرج واشنگتن آن را «قانون قتل» نامیده است، آگاهی دارند. در ادامه متن اعتراضیه واشنگتن را به این قانون بخوانید و خود قضاوت کنید.
اعتراض جرج واشنگتن به قانونی که «قانون قتل» نامیده بود
گزارشی از مخالفت پایه گذار ایالات متحده به قانون مصونیت قضایی بریتانیاییها از پیگرد قضایی در آمریکا
قوانين غير قابل تحمل و يا قوانين قهري، نام مورد استفاده براي يک سري از قوانين است که پارلمان بريتانيا در سال 1774 در ارتباط با مستعمرات بريتانيا در آمريکاي شمالي، آنها را تصويب کرد. اين قوانین موجب خشم و مقاومت در سيزده منطقه مستعمره نشين شد که بعدها تبديل به ايالات متحده شدند، و نقش مهمي در رشد تحولات انقلاب آمريکا، ايفا کردند.
قوه قضاييه به فرماندار اين اجازه را ميداد که دادرسي مقامات سلطنتي را به مستعمره اي ديگر يا حتي در صورتی که تصور ميکند آن مقام ممکن است محاکمه عادلانه اي را در ماساچوست پشت سر نگذارد به بريتانيا، منتقل کند. گرچه در اين قانون تصريح شده که هزينه سفر شاهدان پرداخت خواهد شد، ولي در واقع تعداد کمي از افراد مستعمره نشين، قادر به ترک محل کار خود و عبور از اقيانوس براي شهادت دادن در يک دادگاه بودند.
جورج واشنگتن اين قوانين را “قانون قتل” ناميده بود زيرا باور داشت که چنين قوانيني به مقامات انگليسي اجازه ميدهد تا به آزار و اذيت آمريکاييها پرداخته و سپس از چنگ عدالت فرار کنند. بسياري از مردم مستعمره نشين باور داشتند که اين قانون غير ضروري است زيرا سربازان انگليسي پس از قتل عام بوستون در سال 1770 به طرز عادلانه اي محاکمه شده بودند.
لذا واشنگتن از آمريکاييان مشهوری بود که واکنش تند او در مقابل قوانين تحمل ناپذير اهميت فوق العاده ای دارد. اين قوانين از ديدگاه بسياري از آمريکاييها به عنوان نقطه اوج يک برنامه، يا نقشه براي محدود کردن آزاديهاي آمريکا و برقراري استبداد بوده است.
همانطور که او در نامهاي به برايان فرفکس نوشت (ژوئيه و اوت، 1774) : «قوانين تحمل ناپذير در کمال وضوح نشان ميدادند که برنامهاي سيستماتيک و منظم براي تعيين حقوق و پرداخت ماليات، برقرار است. دولت بريتانيا به دنبال طرحي منظم تحت عنوان قانون و عدالت بود تا حقوق و آزاديهاي قانون اساسي ما را ضايع کند. اين طرح ثابت و يکنواخت به ايجاد سيستم استبداد حکومتي خودکامه که تحت عنوان دولت آزاد حکومت ميکرد، طرح ريزي شده بود. به طور خلاصه، آنچه ثابت ميشود، ميل به موفقيت يکي از طرحهاي وزارت است تا قوانين خودشان، که در آخر به نتيجه يکسان ختم ميشوند.»
واشنگتن کوچکترين شکي نداشت که اين اقدامات در نتيجه شور و مشورت انجام شده است. براي پي بردن به دقت نظر واشنگتن، بايد به اين نکته از اعلاميه استقلال اشاره کنيم که: «در واقع احتياط حکم ميکند که دولتهاي باسابقه نبايد تصميمات خود را به خاطر مسائل گذرا و ناپايدار تغيير دهند و بر اين اساس تجربيات نشان میدهد که انسان هر چيزي را ميتواند تحمل کند، گرچه بديها به خودي خود قابل تحملتر هستند تا مواقعي که خود را در قالب نيکيها جلوه ميدهند. ولي وقتي زنجيرهاي طولاني از سواستفاده و غصب بر اساس برنامهاي از پيش تعيين شده ميخواهد با خودرايي، اهداف خود را به پيش ببرد، حق و وظيفه آنهاست که چنين دولتي را به دور انداخته و ماموران دولتي جديد براي امنيت آينده خود انتخاب کنند.»
نویسنده : سید سرور رجبی