فعالان جامعه مدنی: برگزاری لوی جرگه مبنای قانونی ندارد -

مسوولان نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز(پنج شنبه 9 عقرب) در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که دولت افغانستان اگر قصد سوء استفاده از برگزاری لویه جرگه را ندارد باید برنامه (اجندای) لویه جرگه را با مردم افغانستان شریک سازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالودود پدرام رییس اجرایی موسسه حقوق بشر و محو خشونت در این نشست گفت: “در این روزها، از برخی سناتوران صداهایی شنیده می شود که دولت با برگزاری لوی جرگه در صدد برگزار نکردن انتخابات و ایجاد حکومت موقت است.”

پدرام تاکید کرد: “برگزاری لوی جرگه در کشورغیرقانونی است و هرتصمیمی که در این جرگه گرفته شود، مبنای قانونی ندارد.”

وی افزود که نهاد‌های مدنی از حکومت می‌خواهند تا برنامه‌ای مورد بحث لوی جرگه مشورتی را با شورای ملی، نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی کشور شریک سازد.

مسووالان نهاد‌های مدنی می‌گوید هرنوع بحث و تصمیم گیری در مورد انتخابات در این جرگه به هیچ وجه برای مردم افغانستان ونهاد‌های دموکراتیک چون جامعه مدنی و احزاب سیاسی پذیرفتنی نخواهد بود.

واکنش تند برخی فعالان مدنی کشور، نسبت به برگزاری لوی جرگه درحالی مطرح می شود که، تا سه هفته دیگر، این جرگه بخاطر تصمیم روی موافقتنامه دوجانبه امنیتی با امریکا و بعضی موارد دیگر، در کابل برگزار می شود.

مسوولان برگزاری لوی جرگه تا کنون برنامه (اجندای) این جرگه را در اختیار نهادهای مدنی، شورای ملی و رسانه های کشور قرار نداده که این مسئله، آنان را نگران کرده است.

احمدشاه استانکزی، عضو دیگر فعال نهادهای مدنی، گفت: “از دید نهادهای جامعه مدنی افغانستان، برگزرای لوی جرگه غیر قانونی است.”

او همچنان تاکید کرد، مقامات حکومتی همزمان ماموریت برگزاری لوی جرگه، مسوولیت انتقال امنیتی از نیروهای خارجی به افغان، مذاکره با طالبان و نشست سه جانبه لندن را به پیش می برد.

استانکزی افزود حکومت با چنین برنامه ها در صدد برگزار نکردن انتخابات و ایجاد حکومت موقت است.

فعالان مدنی با نشر اعلامیه‌ای 6 ماده‌ای خواستار انتخابات شفاف وعادلانه شده از حکومت خواستند که امنیت انتخابات را تامین نمایند.

در ماده سوم این اعلامه آمده است: حکومت باید فضای انتخابات را برای شرکت آسان زنان که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند مهیا سازد تا آنان بدون نگرانی و هراس بتوانند در کارزار های انتخاباتی شرکت نموده و دور از فشار‌های اجتماعی-سیاسی به کاندیدای مورد نظر شان رای دهند.

در بند 6 این اعلامه این نهاد‌های مدنی از حکومت خواسته اند که دلایل حذف نامزد‌های ریاست جمهوری از لیست ابتدایی را بانهاد‌های مدنی، شورای ملی و رسانه‌ها شریک سازد.

گفتنی است که برگزاری لوی جرگه از چندین سال به این طرف بین مقامات دولتی و اپوزیسیون حکومتی، تنش های لفظی و جنجال هایی را نیز خلق کرده است ولی اینبار این جنجال بیش از پیش بوده در حد که اپوزیسیون و فعالان نهاد‌های مدنی و افراد واشخاص تاثیر گزار ونزدیک به حکومت نیز اعلام داشته که این لویه جرگه بجز وقت و سرمایه تلف کردن نبوده و حتی گفته شده که حاکمیت قصد دارد که با استفاده از لوی جرگه انتخابات را مهندسی و یا اصلا برگزار نکند.