استعفای کاندیدان ، اخلال در امور دولتی ایجاد کرده است -

اختصاصی خبرگزاری خاورمیانه / میز انتخابات

افغانستان بعد از سقوط طالبان، چالشهای جدی و متعددی را تجربه کرده است که بیشتر این چالشها، تا حال هم حل نشده باقی مانده و مردم و حکومت با این چالشها در حال گذراندن روزگار هستند.

چالشهایی از جمله ناامنی، حملههای هراسافگنی، روابط با کشورهای همسایه و منطقه، نشناختن دوست و دشمن از سوی حکومت، اقتصاد، فرهنگ و چندین مورد دیگر، از عواملی هستند که تا هنوز پابرجا بوده و یا هم به صورت اندک حل شده است.

اما یک عامل دیگر که شاید پیش از این، برگزاری و یا عدم برگزاری آن باعث نگرانی و چالشهای عمده برای کشور شده بود، انتخابات است.

پیش از این، سازمان ملل و دیگر نهادها از عدم کمکهای مالیشان به روند انتخابات کشور خبر داده بوده و نگرانیها را به دنبال داشت؛ اما این مشکل هم در روزهای اخیر برطرف شده و سازمانهای کمک کننده، وعده همکاری در این روند را دادند.

این روند تا زمان ثبت نام کاندیدان نیز به صورت عادی پیش می رفت و مهلت ثبت نام نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، 20 روز تعیین شده بود که آخرین روز آن 14 بود . در ابتدا و بعد از گمانهزنیهای فراوان، هیچ کاندید انتخابات ریاست جمهوری تا هفتمین روز ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات حضور نیافته بود و کارمندان این کمیسیون در انتظار کاندیدان بودند تا کارشان را آغاز کنند.

طلسم ثبت نام کاندیدان توسط بسم الله شیر شکسته شد و چند روز بعد از وی، عبدالله عبدالله هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام کرد. گویا، کاندیدان ریاست جمهوری در روزهای آخر ثبت نام باخبر شدند که باید نام نویسی کنند و وقتشان کم است. به هر صورت این روند هم در روز آخرش به سر میبرد؛ اما انتخابات امسال برای حکومت خیلی چالشساز شده است.

از آنجایی که بر مبنای قانون انتخابات کشور، هر کاندید و یا معاون وی که به صورت رسمی در انتخابات ثبت نام کند، باید از پست دولتیاش استعفا بدهد؛ حال حکومت تجربه بیشترین استعفای تقریبا همزمان کارمندان عالیرتبه اش را سپری می کند. تا نیمه های شب یکشنبه 14 میزان، به تعداد 27 تن به شمول یک بانو برای ریاست جمهوری و در حدود 3200 تن به شمول 273 برای شوراهای ولایتی نامنویسی کردند.

اما معضل و چالش اصلی انتخابات برای حکومت، بعد از مشخص شدن نامزدان، دو مورد است:

اول اینکه، به اساس قانون انتخابات افغانستان هر فردی که برای نامزدی در انتخابات خود را نامزد می سازد، باید از وظیفه دولتی اش کنار برود.

حال در بین نامزدان فعلی؛ چهار تن پیش از این به عنوان وزیر حکومت، دو تن به عنوان والی فعالیت داشتند و در کنار آنها رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری، رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسوولیتهای امنیتی، مشاور دفاعی رئیس جمهور، وزیر مشاور، رئیس ارکان قوای مسلح، عضو شورای عالی صلح و در حدود 10 تن از نمایندهگان شورای ملی حضور دارند که برای حضور در کارزارهای انتخاباتی از سمتهای دولتی و پیشینشان استعفا دادند.

زلمی رسول، استاد عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل خان، اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردگ، محمد محقق، حبیبه سرابی، وحیدالله شهرانی، عزیزالله لودین، انورالحق احدی، هدایت امین ارسلا، گل آقا شیرزی، جنرال عبدالرشید دوستم، سید حسین عالمی بلخی، شاه عبدالاحد افضلی، سیداسحق گیلانی، محمد ابراهیم قاسمی و اسماعیل قاسمیار از جمله این افراد هستند.

استعفای این افراد از پستهای دولتی، در کنار اینکه زمینه اخلال فعالیتهای دولت را فراهم کرده و کند میسازد؛ در کنار آن ممکن است صلاحیت افراد با پستهای کمتر که به عنوان سرپرست تعیین میشوند را افزایش دهد که خود زمینه فساد را تامین خواهد کرد.

گفته میشود که از یک طرف سرپرست، دارای مسوولیت‌ کم و صلاحیت بیشتر است و از سوی دیگر مداخلۀ سرپرست‌ها در مسایل انتخابات ممکن است مشکلات بیشتری را به بار آورد.

در عین حال، تعیین افراد به عنوان جایگزین آنها، برای دولت زمانگیر بوده و چهار وزیر پیشنهادی هم نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندهگان را دارد که خود یک پروسه زمانگیر است با توجه به تجربههای گذشته در مراسم معرفی دیگر وزیران. با این حال، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید: کار روی جایگزینی افراد جدید در پستهای بلند حکومتی که بخاطر نامزدی استعفا دادهاند را آغاز کردهاند.

این اداره گفته است که به زودی چهرههای جدید به این پست ها برگزیده خواهد شد.

دوم اینکه، حضور تعداد زیاد نامزدان برخلاف آنچه پیش از این، اتحادهای انتخاباتی بر حضور تعداد کم نامزدان تاکید داشتند، میتواند مصارف و هزینه های مصرفی کمیسیون مستقل انتخابات را به شکل گستردهای افزایش دهد. از هزینه چاپ برای عکسها و نشانههای انتخاباتی این افراد گرفته تا هزینههای احتمالی ـ که احتمال آن زیاد هم است ـ برای دور دوم انتخابات و کشاندن دوباره مردم به پای صندوق.

روند اول برگزاری انتخابات به نوع خود، مصارف و هزینههای گزافی دارد که همین هزینهها برای مرحله دوم نیز پابرجاست، زیرا با حضور نامزدان فعلی که شامل نامزدان مقتدر از سوی مخالفان سیاسی و نامزدان حکومتی، احتمال رفتن انتخابات به دور دوم دور از تصور نخواهد بود.

در عین حال، مشکل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد؛ این است که با توجه به سطح پایین سواد، شناخت مردم از نامزدان با حضور تعداد زیاد آنها، مشکل خواهد بود و مشکلات امنیتی برای تامین دو دوره انتخابات، برای نیروهای امنیتی نیز چالشزا خواهد شد. بنابراین اگر تعداد نامزدان کم باشد؛ هم انتخاب برای مردم سهل خواهد بود و هم از لحاظ اقتصادی مفید تمام خواهد شد.

حال باید دید که تدابیر و برنامههای حکومت برای حل این چالشهای ناشی از خالی شدن کرسیهای حکومتی و دولتی و افزایش هزینههای انتخاباتی، روی دست گرفته شده است تا نگرانیها برخاسته از آن کاهش یابد.

گفتنی است که بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و شوارهای ولایتی به تاریخ شانزدهم حمل سال 1393 برگزار خواهد شد.