دولت کانادا به دليل بیاعتنايی به نگرانیهای سازمان ملل درباره نقض حقوق بوميان اين کشور با انتقادات شديدی روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افزايش انتقادات از دولت کانادا در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، بررسی دورهای جهانی خود را که در آن درخواستهايی برای رسيدگی به مواردی چون ناپديد شدن، قتل و سو استفاده جنسی زنان بومی مطرح شده، آغاز کرده است.
برخی از کشورهای عضو از جمله ايران، کوبا، نيوزلند و نروژ از موارد نقض حقوق بشر کانادا به ويژه عليه بوميان اين کشور ابراز نگرانی کردهاند، دولت هارپر در بررسی چگونگی بهبود وضعيت حقوق بشر در اين کشور، در مجموع ۱۶۲ توصيه دريافت کرده که دولت کانادا شماری از اين توصیهها را رد کرده است.
دولت کانادا هر زمان که از سوی سازمان ملل مورد انتقاد قرار می گيرد تلاش میکند تا با انتقاد از سوابق حقوق بشری کشورهای انتقاد کننده، توجه افکار عمومی را از اين موضوع منحرف کند، همچنان منتقدان از جامعه بین المللی خواهان رسیدگی به موضوع جنجالی تحولات نفت خام ماسهای (تارسند) در کانادا که به گفته آنها تاثير مخربی بر افراد بومی و اراضی آنها گذاشته است شده اند.
دولت هارپر همچنين بارها با اعلام اين که نيازی نيست تا بوميان اين کشور به سازمانهای حقوق بشر فراملی مراجعه کنند مدعی شده است که نظام حقوقی کانادا میتواند به طور مناسبی به نگرانیهای آنها پاسخ دهد.
اين اولين بار نيست که دولت کانادا چنين درخواستهايی را از شورای حقوق بشر سازمان ملل دريافت ميکند، دولت کانادا در سال ۲۰۰۹ ميلادی نيز به دليل رفتارش با بوميان اين کشور مورد انتقاد قرار گرفت.
ديده بان حقوق بشر نيز در ماه فبروری با ارايه گزارشی از پوليس فدرال کانادا به دليل آزار و اذيت زنان بومی در ايالت بريتش کلمبيا به شدت انتقاد کرد.
اين سازمان حقوق بشر همچنين از دولت هارپر خواست تا به همراه دولت ايالتی يک کميسيون تحقيق ملی را برای بررسی اين موضع تشکيل دهند، پيشنهادی که مورد موافقت حزب دموکراتيک ملی، حزب سبز و رهبران بوميان اين کشور قرار گرفت.