امضای توافق نامه 50 میلیون دالری میان افغانستان و بانک جهانی -

دولت افغانستان جهت تقویت رشد اقتصادی و پایداری مالی یک توافق نامه پنجامیلیون دالری رارا با بانک جهانی در کابل امضاءکرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این توافق نامه امروز(چهارشنبه) میان وزیر مالیه کشور و مسئولان بانک جهانی در کابل به امضا رسید.

هدف از این کمک بلاعوض بانک جهانی حمایت از تلاشهای دولت افغانستان جهت تقویت رشد اقتصادی و پایداری مالی خوانده شده و از طريق اداره انکشاف بين المللی گروپ بانک جهانی فراهم میگردد.

برنامه انکشاف پالیسی:”تقویت رشد اقتصادی و پایدارمالی” شامل دو دور کمک بلاعوض بوده، که بمنظور حمایت از اصلاحات پالیسی جهت بسیج نمودن عواید و ایجاد شرایط و محیط مناسب برای سرمایه گذاری در بخش های بالقوه رشد اقتصادی، فراهم شده است.

به گفته مسئولان وزارت مالیه کشور قرار است این کمک در بخش های گمرکات، اداره و مدیریت زمین، استخراج معادن، تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی برای اصلاحات قانونی، مقرراتی به مصرف برسد.

“داکتر عمرزاخیلوال وزیر مالیه کشور می گویدفراهم اوری کمکهای بلاعوض پالیسی انکشافی دولت را قادر میسازد تا اصلاحات لازم را در پروسه و ساختار های کلیدی جهت بهبود عرضه خدمات گسترش داده و منابع ضروری را جهت تمویل و تطبیق برنامه های انکشافی در اختیار دولت قرار دهد،”

وزير ماليه گفت: اقدامات اصلاحاتی که از طریق این کمک بلاعوض حمایت میگردد، شامل رسیدگی و پاسخگویی به عمده ترین چالشهای انکشافی که افغانستان در جریان پروسه انتقال احتمالا روبرو شود، میباشد. این اصلاحات در برگیرینده اقدامات لازم جهت رشد اقتصادی پایدار، کاهش میزان فقر و افزایش فرصت های اشتغال در کشور می باشد.

همچنین در این نشست باب سام رییس دفتر بانک جهانی در کابل، تدوین و تطبیق پالیسی های اصلاحاتی بستر مناسب را برای سرمایه گذاری در تمام بخش ها بخصوص در ساحات که ظرفیت رشد بیشتر را دارند، فراهم میسازد.

وی افزود با وجود چالشها متعدد و مشکلات امنیتی موجود، دستاورد های انکشافی دولت افغانستان، مخصوصاً در عرصه های رشد اقتصادی و بهبود قابل ملاحظه در مدیریت امور مالی، قابل ستایش و تمجید میباشد.

براساس گفته های مقامات وزارت مکالیه؛ قرار است در نتیجه تطبیق پروژه ها الی سال ۲۰۱۵ میلادی، سطح جمع اوری عواید در کشور افزایش یافته، محیط مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی در بخش های استخراج معادن، تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی بوجود آید.

همچنین با تطبیق برنامه های روی دست گرفته شده قیمت های خدمات تيلفون موبایل کاهش يافته، چهارچوب مناسب قانونی و مقرراتی برای اداره و مدیریت زمین شکل گرفته و فرصت های بیشتر برای صرفه جویی هزینه در پروژه های زیربنایی عامه بميان اید.

وزارت مالیه مسؤلیت تطبیق و نظارت کلی از برنامه های اصلاحاتی یاد شده را بدوش دارد.