در سلسله نشست های سیستماتیک برای مذاکره در باره پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان که از نوامبر سال گذشته شروع و وارد چهار مین مرحله در ظرف یکسال می شد شورای امنیت ملی افغانستان تعلیق این گفتگو ها را اعلام کرد .
در این پیمان روی ساختار چهار چوب حقوقی همکاری های امنیتی میان امریکا و افغانستان پس از دو هزار و چهارده بحث جریان داشت که طرف افغانستان تعلیق این گفتگو ها را اعلام کرد .
عمده ترین دلیل تعلیق این گفتگو ها تناقض کردار و گفتار امریکا در روند تحقق صلح در کشور شمرده شده است که سفیر افغانستان در واشنگتن و سفیر امریکا در کابل مدیریت این گفتگو ها را به عهده داشتند .
حکومت مرکزی افغانستان همواره روی بین الافغانی بودن پروسه صلح تاکید داشته است و مرتبا از دخالت بیگانگان به ویژه ایالات متحده امریکا اظهار نگرانی کرده است .
تعلیق این گفتگو ها درست زمانی اعلام می شود که امریکا پس از باز گشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار آمادگی گفتگوی مستقیم با طالبان را کرد .
آنچه در خور تعمق بیشتر است این است که چرا دولت مرکزی افغانستان از تحقق صلح از دیگر آدرس ها و مجاری در هراس است ؟
به باور اغلب شاید دنبال شدن پروسه صلح از دیگر آدرسها حاکمیت سیاسی دولت مرکزی را زیر ساطور عدم مشروعیت سیاسی بکشاند و چالش های جدی را در قبال مدیریت سیاسی حکومت ایجاد کند .
اما آنچه مسلم است ضعف و نا کارآیی دولت به ویژه شورای عالی صلح افغانستان است که زمینه تداخل دیگران را در فرآیند تحقق صلح مساعد می سازد .
چنانچه همه مسبوق هستند که تا چندی پیش هم دولت با گشایش دفتر و یک آدرس سیاسی از طالبان سر سازش نداشت در حالیکه با سیاستهای تضرع آمیز و تیوری التماس با یک دشمن نامرئی دست و پنجه می داد که نتایج زیان بار را به ارمغان آورد .
و حالا که آدرس دقیق از مخالفان را به مشروعیت می شناسد و امتیاز بزرگی سیاسی را برای مخالفانش قائل شده است موضوع پیمان امنیتی را به چالش می کشاند .
آنچه شاید نگرانی تیم حاکم را از گفتگوی مستقیم امریکا با طالبان تشکیل دهد همانا دور ماندن تیم حاکم از بازی های بزرگ سیاسی در پسا دوهزار و چهارده باشد .
جنگ فرسایشی افغانستان دارد برای جامعه جهانی تبدیل به یک فاجعه می گردد لذاست که برای بیرون رفت از این معضل و دور زدن این جنگ پروسه صلح را از مجاری مختلف دنبال می کنند تا اقتدار نظامی و سیاسی شان را در منطقه و جهان حفظ کنند .
اما نادیده نباید انگاشت که دولت مرکزی افغانستان حق دارد تا از روند افغانی بودن پروسه صلح حمایت کند و باید از مقامات امریکا وقطر خواهان شفافیت بیشتر در این زمینه گردد . فرا رفتن پرچم امارت اسلامی در فراز دفتر سیاسی طالبان و ایجاد یک روند سیاسی جدید موازی با دولت افغانستان مشر وعیت قانون اساسی و دولت افغانستان را به حراج می گذارد .
کیفیت و چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر آنچه را ملموس ساخت همانا نهفته بودن اهداف کلانتری در ورای تداوم این پروسه است که همخوانی با منافع ملی کشور ندارد و باز نگری عمومی در ساختار این پروسه ایجاب می کند .
چنانچه دولت مرکزی افغانستان و شورای عالی صلح در تحقق این آرمان ملی کشور نه تنها که هیچگونه دست آوردی نداشتند بلکه این پروسه را به بن بست نیز کشیدند .
حالا با فراز و فرود که این پروسه در بستر بیش از یک دهه زمان پیموده است نقاط ضعف و نقاط قوتش بر همگان مبر هن گردیده است .
لذاست که برای پی گیری مجدد این پروسه، تیوری بین الافغانی بودن روند صلح با مدیریت سازمان ملل شایسته ترین بدیل برای تداوم این گفتگو هاست .
طرحیکه جبهه ملی، ائتلاف ملی، شورای ملی و نهاد های مدنی نیز آن را تایید کرده اند .