مدیریت اطلاعات محرمانه توسط امریکا

آژانس امنیت ملی امریکا وسیله قدرتمندی ساخته است که می‌تواند اطلاعات محرمانه گردآوردی‌شده از کشورهای جهان را ثبت و طبقه‌بندی کند.

بر اساس اسناد فوق محرمانه آژانس جاسوسی امریکا که که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه انگلیسی گاردین است، این وسیله «خبرچین بی‌حد و حصر» نام دارد. این دستگاه اطلاعاتی را که آژانس امنیت ملی امریکا از شبکه‌های کامیپوتری و تلفنی کشورها جمع‌آوری می‌کند به تفصیل دسته‌‌بندی و حتی نقشه آن کشورها را ترسیم می‌کند.

گاردین گزارش داد: «این وسیله به کاربران اجازه می‌دهد کشوری را بر روی نقشه انتخاب و حجم ابرداده‌های آن را مشاهده کنند و اطلاعاتی را بر علیه آن کشور انتخاب کنند.»بر اساس این اسناد، آژانس امنیت ملی امریکا در یک دوره ۳۰ روزه در ماه مارس گنجینه سیاهی از ۹۷ میلیارد فقره اطلاعات از شبکه‌های کامپیوتری در سراسر جهان جمع‌آوری کرد که از این میان ۳ میلیارد اطلاعات از امریکا جمع‌آوری شد.

بیشترین اطلاعات از کشورهای ایران با ۱۴ میلیارد، پاکستان ۱۳.۵ میلیارد، اردن ۱۲.۷ میلیارد، مصر با ۷.۶ و هند با ۶.۳ میلیارد جمع آوری شده است. اسناد دیگری که گاردین افشا کرده است نشان می‌دهند که آژانس امنیت ملی امریکا داده‌های گردآوری‌شده را بخش‌بندی و حتی نشانی‌های پروتکلی اینترنتی (آی پی) را نیز جمع‌آوری می‌کند.

آژانس امنیت ملی امریکا این ادعاها را رد و در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «آژانس امنیت ملی امریکا همواره از جمله به کنگره، گزارش داده است که ما توانایی شناسایی دقیق هویت یا محل همه کاربران را در مدت زمان برقرای یک ارتباط نداریم.» برنامه نظارت جهانی آژانس امنیت ملی امریکا هم‌زمان با فاش شدن خبر شنود تلفنی و ثبت اطلاعات اینترنتی هزاران شهروند امریکا افشا شده است.

باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، روز جمعه (۱۷ خرداد، ۷ ژوئن) از برنامه جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان امریکا دفاع و آن را ابزاری لازم برای مقابله با حملات تروریستی توصیف کرد. اوباما گفت اگر چه شهروندان امریکایی حق دارند از شیوه «پدرخواندگی» نظارت شکایت کنند، اما تامین امنیت نیازمند مداخله محدود در امنیت خصوصی شهروندان است.

در همین حال، افشای خبر جاسوسی از شهروندان امریکایی سبب شد کاخ سفید و کنگره امریکا یکدیگر را متهم کنند که چه کسی بیشتر مسئول برنامه جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان این کشور است. اگر چه دولت اوباما سعی دارد کنگره امریکا را مقصر برنامه کنترل و نظارت بر شهروندان این کشور معرفی کند، اما نمایندگان کنگره حاضر نیستند این اتهام را بپذیرند.

مقام‌های امنیتی امریکا گفته‌اند احتمالا وزارت دادگستری این کشور و پلیس فدارل امریکا تحقیقات جنایی درباره افشای اخیر اسناد طبقه‌بندی‌شده را آغاز کنند.